«حركة الحرية» الإيرانية تحذر من انهيار إيران

طلاب جامعة طهران أثناء مشاركتهم في بداية الاحتجاجات الشعبية في يناير (كانون الثاني) 2018 (أ. ف.ب)
طلاب جامعة طهران أثناء مشاركتهم في بداية الاحتجاجات الشعبية في يناير (كانون الثاني) 2018 (أ. ف.ب)
TT

«حركة الحرية» الإيرانية تحذر من انهيار إيران

طلاب جامعة طهران أثناء مشاركتهم في بداية الاحتجاجات الشعبية في يناير (كانون الثاني) 2018 (أ. ف.ب)
طلاب جامعة طهران أثناء مشاركتهم في بداية الاحتجاجات الشعبية في يناير (كانون الثاني) 2018 (أ. ف.ب)

حذر بيان سياسي لـ«حركة الحرية» في إيران من خطر الانهيار السياسي والاجتماعي نتيجة تأزم المجتمع الإيراني والعنف المنظم وعجز النظام الإيراني.
كما أعربت من مخاوفها من «العنف الشامل» في البلاد إذا ما تجددت الإحتجاجات الشعبية في البلاد.
واشار البيان إلى الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أكثر من 80 مدينة إيرانية اضافة إلى احتجاجات مستثمرين في مؤسسات مالية حكومية والاحتجاجات العمالية وقمع جماعة غناباد الصوفية.
وطالبت الحركة المسؤولين الإيرانيين بعدم التركيز على إصلاح الشؤون الاقتصادية مقابل تجاهل الإصلاحات التنمية السياسية محذرة النظام من تكرار سيناريو انهيار الاتحاد السوفيتي.
وقال البيان في هذا الصدد إن «في غياب الاصلاحات السياسية وغياب الشفافية الإعلامية والافتقار للمؤسسات المدنية القومية وتراكم رأس المال تحت مسمي خصخصة المؤسسات والأجهزة الحكومية، من الممكن أن تؤدي إلى الفساد المنظم في هيكل الحكومة من جهة وحدوث حركات احتجاجية لجيش الجياع من جهة أخرى».
وتناقلت وسائل إعلام إيرانية معارضة بيان حركة الحرية {نهضت آزادي} بالفارسية، يوم أمس (الخميس) بمناسبة بداية السنة الإيرانية.
ويقول البيان: «ما زال الشارع الإيراني لم يتقبل العنف ولم تضيع الفرص وإن الحرية وتحسن مؤشر الديموقراطية النسخة الوحيدة التي بإمكانها علاج أوجاع مجتمعنا».
ويشدد البيان على ضرورة تقبل خامنئي الإصلاحات الأساسية في هيكل إدارة البلد بالوقت المناسب وبنظرة واقعية وطوعيا «قبل فوات الأوان وقبل أن يداهم طوفان العنف كيان البلد والنظام السياسي في إيران.
يشار إلى أن تأسيس حركة الحرية الإيرانية يعود إلى عام 1961 وهي تعد من أقدم الجماعات السياسية الإيرانية.
وتفرض السلطات الإيرانية حظرا على نشاط الحركة بعدما شارك رموزها في تأسيس أول حكومة إيرانية بعد الثورة.



مسؤول إسرائيلي يوضّح كيف تسبب نتنياهو في قرار «الجنائية الدولية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

مسؤول إسرائيلي يوضّح كيف تسبب نتنياهو في قرار «الجنائية الدولية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

صرّح مسؤول كبير لهيئة البث العامة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمرَيْ اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، كان من الممكن تجنبه لو سمح نتنياهو بفتح لجنة تحقيق رسمية في هجوم حركة «حماس» الفلسطينية يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب التي اندلعت بسببه.

وقد رفض نتنياهو دعوات إجراء التحقيق، مدعياً أن مثل هذا التحقيق يجب أن ينتظر إلى ما بعد انتهاء الحرب، مع اتهامات من منتقديه أنه يحاول تجنب المسؤولية عن الفشل الذي حدث خلال الهجوم، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأوضح المسؤول الإسرائيلي الكبير، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن «الإجراءات التي تقررها المحاكم الدولية يتم اتخاذها ضد دول ليس لديها قضاء مستقل قادر على التحقيق بنفسه. وكان من شأن لجنة تحقيق أن تثبت أن إسرائيل مستعدة للقيام بذلك».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والقائد العسكري في حركة «حماس» الفلسطينية إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة بقطاع غزة.