استعدادات فلسطينية على حدود غزة... وتأهب إسرائيلي لمسيرات حاشدة

قوات الاحتلال جربت غازات سامة للمرة الأولى في القطاع بهدف قتل أكبر عدد من المتظاهرين السلميين

جانب من تشييع الشاب مجاهد نبيل الخضري الذي قتله الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة فجر أمس (رويترز)
جانب من تشييع الشاب مجاهد نبيل الخضري الذي قتله الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة فجر أمس (رويترز)
TT

استعدادات فلسطينية على حدود غزة... وتأهب إسرائيلي لمسيرات حاشدة

جانب من تشييع الشاب مجاهد نبيل الخضري الذي قتله الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة فجر أمس (رويترز)
جانب من تشييع الشاب مجاهد نبيل الخضري الذي قتله الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة فجر أمس (رويترز)

استشهد أمس فلسطينيان، أحدهما قصفته طائرة إسرائيلية من دون طيار، وآخر متأثرا بجروحه، فيما أصيب عشرة آخرون بجروح متفاوتة برصاص الجيش الإسرائيلي، في وقت تستعد فيه الفصائل الفلسطينية والشعب لمسيرات حاشدة، اليوم الجمعة، وسط حالة تأهب كبيرة من قبل الاحتلال لقمع المسيرات.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الشاب مجاهد نبيل الخضري (23 عاما) استشهد إثر استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة، في ساعة مبكرة من فجر أمس. فيما قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنه قتل مسلحا في تلك المنطقة عبر استهدافه من قبل طائرة مسيرة بعد اقترابه من السياج الأمني.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الشاب المستهدف ينتمي لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس؛ لكن الكتائب لم تصدر أي بيان يتبنى الشهيد.
وفي وقت لاحق، أعلن عن استشهاد الشاب شادي حمدان الكاشف (34 عاما) من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في مواجهات جرت الجمعة الماضي، وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ الجمعة الماضي إلى 21 شهيدا، من بينهم اثنان تحتجزهما إسرائيل، فيما أصيب أكثر من 1492 آخرين بجروح مختلفة، منهم 46 بحالة خطيرة، ومنهم 202 طفل، و40 سيدة.
كما أصيب ظهر أمس سبعة مواطنين بجروح متفاوتة جراء استهداف قوات الاحتلال تجمعات خيام العودة على الحدود الشرقية لمدينة غزة. فيما أصيب ثلاثة صيادين آخرين، إثر استهداف الزوارق الحربية الإسرائيلية مركب صيد قبالة سواحل غرب غزة.
وجاءت هذه التطورات الميدانية وسط تجهيزات فلسطينية كبيرة استعدادا لما أطلق عليه اسم «جمعة الإطارات»، حيث تم تجميع مزيد من إطارات السيارات بهدف إشعال النيران فيها لمحاولة تشتيت انتباه الجنود الإسرائيليين، وخاصة القناصة منهم، والعمل على تشويش الرؤية لديهم لمنع «قنص» المتظاهرين.
وأقامت الجهات المختصة في غزة مزيدا من السواتر الترابية التي تحجب الرؤية عن خيام العودة. فيما رفع شبان بعض أعلام الدول العربية والعالمية، تأكيدا على تضامن المجتمع الدولي مع تظاهرهم السلمي، ورفض عمليات القتل المتعمدة للشبان من قبل جنود الاحتلال.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة تأهب في صفوف جنوده بهدف التصدي لمسيرات اليوم، حيث تم الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية على حدود القطاع، ومزيد من القوات التابعة لكتائب «جفعاتي» و«ناحال» و«غولاني» وسلاح المدفعية.
كما أجرى وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تقييما أمنيا بحضور رئيس الأركان غازي آيزنكوت، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش إيال زامير.
وسبق ذلك أن أوضح ليبرمان في تصريحات للإذاعة العبرية أن «حماس» تمارس الاستفزاز على الحدود، بدل تحسين حياة السكان؛ مدعيا أن الذين يشاركون في المظاهرات يتلقون أموالا من الحركة التي دفعت ملايين الدولارات من أجل ذلك. وقال ليبرمان بهذا الخصوص: «لا يوجد أبرياء هناك»، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي سيناريو محتمل. وتابع ليبرمان موضحا: «إذا حاول الفلسطينيون إثارة الاستفزازات والإضرار بسيادة إسرائيل، أو إذا حاولوا انتهاك أمن إسرائيل، فستكون هناك استجابة قوية، وقوية جدا، وحازمة، من جانب قواتنا».
وفي غضون ذلك ادعى مصدر أمني إسرائيلي أن حركة «حماس» تنوي التصعيد العسكري بشكل تدريجي على حدود قطاع غزة، وصولا إلى الرابع عشر من مايو (أيار) المقبل، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تصعيد قد يؤدي إلى جولة أخرى من القتال في القطاع.
من جهته، أعرب نيكولاي ميلادينوف، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن قلقه من الاستعدادات الجارية لمسيرة اليوم؛ داعيا كافة الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس، وعدم الاحتكاك على الحدود. وقال إنه «يجب السماح للمظاهرات والاحتجاجات بالمضي قدما بشكل سلمي، وعدم تعمد تعريض المدنيين، وخاصة الأطفال، للخطر أو تعمد استهدافهم بأي شكل من الأشكال».
وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس أنها قدمت مبالغ مالية إلى أهالي شهداء وجرحى المسيرات، في إطار مسؤولياتها المجتمعية والوطنية في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني. حسبما قالت في بيان لها. موضحة أنها «ساندت عائلة كل شهيد بمبلغ 3000 دولار أميركي، وكل مصاب بجروح بليغة بمبلغ 500 دولار، وكل مصاب بجروح متوسطة بمبلغ 200 دولار، وذلك اعتمادا على تصنيف وزارة الصحة للجرحى». لكن إسرائيل اعتبرت أن ذلك يعد تشجيعا على عمليات القتل من قبل «حماس»، بهدف مواصلة المسيرات على الحدود.
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجراء تحقيق داخلي في ظروف قتل المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة؛ مشيرة إلى أن الجيش يحاول استباق أي محاولات لتشكيل أي لجان خارجية بهذا الصدد.
واتهمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قوات الاحتلال بتعمد استهداف المشاركين في المسيرات؛ محذرة من استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين. وقالت: «إن قوات الاحتلال استخدمت للمرة الأولى طائرات «الدرون» لإلقاء قنابل غاز ذات تركيز كبير على المتظاهرين السلميين بمسيرات العودة الكبرى، مؤكدة أن الاحتلال استخدم غازات سامة تجرب لأول مرة في قطاع غزة. كما ذكرت خلال مؤتمرها أن هدف الاحتلال هو قتل أكبر عدد من المتظاهرين السلميين عبر استخدام الرصاص الحي والغازات السامة بشكل كبير، وفي نطاق ضيق.
وأكدت الهيئة أنها عملت على رصد وتوثيق كل الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين في مسيرة العودة الكبرى، لملاحقة قادة الاحتلال ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية، داعية الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم حرب بحق المتظاهرين.
واعتبرت أن الإجراءات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال، تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، واتفاقيات حقوق الإنسان، لا سيما المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي كفلتا لكل شخص الحق في الاشتراك في الاجتماعات العامة والحق في التجمع السلمي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم