ولايتي يعتبر دور طهران الإقليمي «شأناً داخلياً»

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي
TT

ولايتي يعتبر دور طهران الإقليمي «شأناً داخلياً»

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي

رفض مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، مرة أخرى أي حوار مع الغرب الأوروبي للجلوس مع طهران حول الصواريخ الباليستية ودور طهران الإقليمي، مشدداً على أنها «شأن إيراني داخلي»، وأنها «لن تطلب الإذن من أحد للدفاع عن نفسها، ودعم الحلفاء الإقليميين». ووجه رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تهديدا ضمنيا للإدارة الأميركية باستخدام آليات القوة ضد أي طرف يوقف العمل بالاتفاق النووي.
ودافع ولايتي على هامش لقائه مع قائمقام وزير الخارجية السوري فيصل مقداد أمس، عن سياسة إيران في منطقة غرب آسيا، وقال إن «إيران تواصل الدعم وحضورها النشط في المنطقة»، مضيفا أنها «تقدم الدعم للدول الحليفة».
وقال ولايتي إن «خط المقاومة صاحب الكلمة الأولى في المنطقة»، مضيفا أن بلاده «لن تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية»، وفق ما نقلت عنه وكالة مهر الحكومية.
كما علق ولايتي على تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قرار سحب قواته من سوريا بقوله إن «دمشق لا تملك خيار بقاء أو خروج القوات الأميركية على الأراضي السورية»، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون منذ سبع سنوات احتلال الحكم الشرعي في سوريا.
وحول اقتراب إيران من نهاية موعد ترمب للدول الأوروبية للتفاوض مع طهران حول دورها الإقليمي والصواريخ الباليستية شرطا لتجديد المصادقة على تنفيذ الاتفاق النووي، قلل ولايتي من أهمية خطوات الرئيس الأميركي، معتبرا تصريحاته «فاقدة للقيمة بسبب التناقض والأقوال غير المنطقية».
أول من أمس، أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في أنقرة على هامش قمة الدول الراعية لآستانة حول سوريا، إن إيران «ملتزمة بتعهداتها في الاتفاق النووي»، إلا أنه في الوقت نفسه ذكر أن بلاده ستتخذ قرارا جديدا في حال لم تنتفع من الاتفاق النووي. في المقابل، طمأن بوتين حليفه الإيراني في سوريا عندما أشار إلى «أهمية التزام جميع الأطراف بالاتفاق النووي»، مضيفا أن «أي أضرار للاتفاق النووي من شأنها أن تلحق ضربة للدبلوماسية على المستويين الإقليمي والعالمي».
في هذا السياق، هدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي بأن بلاده «ستلجأ إلى استخدام آليات القوة ضد جميع من يعمل على تقويض الاتفاق النووي وتفرض شروطا جديدة»، حسب ما نقلت وكالة مهر الإيرانية.
وقال صالحي من دون التطرق إلى اسم الولايات المتحدة أن طهران ستلقن «درسا خاصا» للأطراف التي تعمل على إلغاء الاتفاق النووي «إذا ما قرر كبار المسؤولين ذلك»، مشيرا إلى أنه بلاده تواجه «منعرجات خطيرة» على الصعيد الدولي خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مشيرا إلى «ضرورة تجاوز هذه الفترة على نحو مطلوب».
وكان صالحي يتحدث أمس لدى لقائه عددا من المسؤولين في منظمة الطاقة الذرية بمناسبة البداية السنوية الإيرانية. واختار صالحي التلميح إلى ضغوط محتملة على سياسة روحاني في إدارة الملف النووي مع اقتراب موعد الضغوط الأميركية. ورهن في هذا الصدد تجاوز المرحلة الصعبة بـ«الوفاق الوطني والوئام والتآلف وبغض النظر عن القضايا التي تثير الخلافات».
وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها صالحي عن المفاجأة، في 22 أغسطس (آب) 2017، قال صالحي إن بلاده «ستعود إلى تخصيب اليوارنيوم بنسبة 20 في المائة في منشأة فردو إذا ما قررت ذلك». ومع ذلك فهي «لا تحبذ» تنفيذ تلك الخطوة. وقال حينذاك مخاطبا إدارة ترمب: «يجب أن تعرفوا أن صورة منظمة الطاقة النووية تتغير في غضون ستة أشهر» وأضاف: «إذا كان القرار حول المواجهة والتحدي فنحن نملك الوقت ومن المؤكد أن في إمكاننا المفاجأة».
وعن سيناريوهات إيران في خروج أميركا من الاتفاق النووي قال صالحي إن «واجبنا في منظمة الطاقة الذرية الاستعداد لاستئناف العمل، فهناك 1044 جهازا للطرد المركزي في منشأة فردو جاهزة، وبإمكاننا في غضون أربعة أيام حقن الغاز فيها والتخصيب بنسبة 20 في المائة». كما أشار إلى مفاعل آراك للماء الثقيل قائلا إن «عملية التصميم في هذا المفاعل قد انتهت، وقد تم تأييد ذلك من قبل خبراء الصين وأميركا ومجموعة (5+1)، ونأمل في أن نشهد تدشين هذا المفاعل في غضون ثلاث سنوات».
وقال صالحي إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعمل على إنشاء مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر جنوب البلاد.
رئيس المنظمة الإيرانية أشار كذلك إلى أن بلاده «تواجه عاما مليئا بالتحديات» على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أنه عام «منعرج ترمب». وأعرب صالحي عن مخاوف إيران من المفاوضات الأميركية - الكورية الشمالية المتوقعة حول الملف النووي، وقال صالحي إن «مشهد المفاوضات بين البلدين غامض ومعقد، لكن نتائجها تتطلب من بلادنا اليقظة المضاعفة في العمل وفي اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».