إحالة الإعلامي مارسيل غانم إلى محكمة المطبوعات

أحال قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الإعلامي مارسيل غانم، إلى محكمة المطبوعات، بعدما اتهمه بـ«التدخل بجرم القدح والذم الذي طال رئيس الجمهورية ميشال عون، وعدداً من القيادات السياسية في لبنان، من خلال برنامج (كلام الناس) الذي كان يقدمه على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBCI)»، في حين منع المحاكمة عنه من جرم التعرّض لوزير العدل سليم جريصاتي.
واستند قرار منع المحاكمة عن مارسيل غانم، إلى كون وزير العدل لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي بحقه، ولم يطلب متابعة الدعوى العامة فيما يتعلق بالتعرض لشخصه في حلقة تلفزيونية عرضت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما منع القاضي منصور المحاكمة عن غانم في جرم «مقاومة السلطة العامة بهدف عرقلة العدالة»؛ لأنه يتضح من مجريات التحقيق أن لغطاً حصل بين غانم والشخص المولج إبلاغه، إن لجهة التقطع في المكالمة، أو لجهة عدم تحديد الموعد بشكل دقيق؛ ولكون المدعى عليه، أدلى بأنه تحت سقف القانون ولم يقصد عرقلة سير العدالة.
وفي الجزء الآخر من الدعوى، اتهم قاضي التحقيق الأول الإعلامي مارسيل غانم، بـ«التدخل في جرائم القدح والذم» التي ارتكبها أحد ضيوفه؛ كون غانم هو مقدم برنامج «كلام الناس» ولم يعمد إلى قطع الاتصال، أو منع ضيفه من متابعة تهجمه على رئيس الجمهورية (ميشال عون) ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل و«حزب الله»، ودون أن يبدي غانم العذر اللازم عن صدور هكذا كلام في برنامج مشهور ومعروف؛ الأمر الذي سهّل للمدعى عليه (ضيفه) الاستمرار في التعرض للرؤساء.