البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي

وزير المواصلات: لا توجد مشكلة في تمويل مطار إسطنبول الثالث

TT

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي

توقع المدير الإقليمي للبنك الدولي في تركيا يوهانس زوت، أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد التركي بين عامي 2018 و2019 ما بين 4 و5 في المائة.
وقال زوت في تصريحات أمس، إن الاقتصاد التركي أظهر أداء متميزاً خلال 2017 واستطاع تحقيق نمو وصل إلى 7.4 في المائة، لافتا إلى أن الحكومة التركية قدمت حوافز مالية متنوعة بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في منتصف يوليو (تموز) عام 2016.
وأضاف أن القطاع الخاص استجاب، بدوره، للحوافز الحكومية، وحقق نهضة جيدة في الاستثمارات ساهمت بشكل إيجابي في تحقيق الاقتصاد التركي لهذه النسبة الكبيرة من النمو خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن الاقتصاد التركي حقق في الربع الثالث من العام الماضي نموا بنسبة 11.3 في المائة، قائلا إنه لو لم تكن الشركات التركية فعّالة من ناحية الإنتاج، لما استطاعت تركيا تحقيق الاستمرارية في النمو، فقد تمكنت الشركات التركية من تحقيق التكامل مع الشركات العالمية والأوروبية على وجه الخصوص من ناحية القيمة.
ونوه إلى تعاظم الطلب العالمي على المنتجات المعقدة المزوّدة بالتكنولوجيا المدمجة في المستقبل القريب، لافتاً إلى أنّ على الشركات التركية الإقدام على خطوات من شأنها رفع مستوى إنتاج مثل هذه السلع.
وقال زوت إن الاقتصاد التركي يرتبط بعلاقات وثيقة مع الاقتصاد الأوروبي، ولديه حساسية تجاه رفع البنك المركزي الأميركي لنسب الفائدة.
ورأى أن على تركيا العمل من أجل إدارة التوترات الناجمة عن رفع البنك المركزي لنسب الفائدة وارتفاع أسعار النفط، وعليها أيضاً أن تواصل بذل الجهود من أجل استمرارية علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وتطرق مسؤول البنك الدولي إلى الدعم الذي يقدمه البنك لتركيا قائلا إنه ينشط في مجال الطاقة، ونقدم الدعم لإنشاء مشروع خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي (تاناب) من أذربيجان إلى دول القارة الأوروبية مرورا بالأراضي التركية كما نعمل مع الحكومة التركية على توسيع مخازن الغاز الطبيعي في منطقة «توزغولو» التي تتوسط أنقرة وكونيا وأكسراي، كما نتعامل مع الحكومة التركية في مجال توزيع الطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة.
وأضاف أن البنك الدولي سيواصل العمل والتعاون مع الحكومة التركية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود تعاون بين البنك ووزارة التربية والتعليم في مجال دمج الطلاب السوريين في المدارس التركية.
وحقق الاقتصاد التركي معدل نمو وصل إلى 7.4 في المائة في العام الماضي، وفق معطيات هيئة الإحصاء التركية، حيث حقق خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي نمواً بنسبة 5.4 في المائة، في حين سجل في الربع الثالث من 2017 قفزة فاقت التوقعات بنسبة 11.3 في المائة.
على صعيد آخر، نفى وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان تقارير إعلامية بشأن أزمة تمويل تواجه مشروع مطار إسطنبول الثالث، أحد أكبر مطارات العالم، مؤكدا انتهاء 85 في المائة من مشروع مطار إسطنبول الثالث وأن الجزء المتبقي سيستكمل في الوقت المحدد له.
ولفت أرسلان في تصريح أمس أن المشروع يتم تشييده بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، وفقا لنظام «التشييد والتشغيل ونقل الملكية»، موضحاً أن المرحلة الأخطر بالنسبة لمشاريع من هذا النوع هي مرحلة البناء.
وأكد أنه لا يوجد أي تأخير في المدة المحددة لإنجاز المشروع، وأن أعمال التشييد فيه مستمرة دون توقف وفقا لبرنامج العمل الذي صادق عليه اتحاد المقاولين المكلف بإنجاز المشروع.
وأضاف أن المشكلة الوحيدة التي واجهت المشروع هي زيادة تكاليف الاستثمار للمرحلة الأولى بسبب أعمال تعزيز أرضية منطقة المشروع، وهو ما ولد الحاجة إلى تمويل إضافي، لافتا إلى أن شركاء الشركة المنجزة للمشروع قاموا بتسديد 25 في المائة من التمويل الإضافي المذكور، فيما تجري المفاوضات للحصول على قرض لتمويل باقي المبلغ.
وأكد أرسلان أن المشروع لا يواجه أزمة تمويل وأن زيادة تكاليف بنائه أمر طبيعي.
ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من المطار خلال العام الجاري وسيستقبل المطار 90 مليون مسافر سنوياً، كما سيوفر 100 ألف فرصة عمل.
ويتوقع أن يوفر المطار فرص عمل تصل إلى 225 ألف فرصة مع حلول العام 2025. ما سيساهم بنسبة 4.9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وسيلعب المطار دورا مهما في تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية المتمثلة بدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2023.



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.