الخرطوم في سوق الصكوك الدولية بطرح قيمته مليار دولار

TT

الخرطوم في سوق الصكوك الدولية بطرح قيمته مليار دولار

قال وزير المالية السوداني، أمس، إن السودان يرغب في بيع صكوك دولية بنحو مليار دولار هذا العام للمساعدة في تمويل الميزانية. وظل السودان بمعزل عن مصادر التمويل الدولية في العقود الأخيرة بسبب عقوبات أميركية لم تُرفع إلا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويحاول المسؤولون منذ ذلك الحين اجتذاب المستثمرين إلى اقتصاد السودان الذي يعاني منذ انفصال الجنوب عنه في 2011، آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة وإيرادات الحكومة.
وأبلغ الوزير محمد عثمان الركابي، وكالة «رويترز»، على هامش مؤتمر في تونس «ستصدر الحكومة السودانية صكوكاً (قيمتها) نحو مليار دولار للمرة الأولى هذا العام».
وأضاف قائلاً: «سيتم ذلك في أواخر العام الحالي لتمويل ميزانية 2018»، لكنه لم يذكر تفاصيل. وقال: «في السودان بدأنا بالفعل بالصكوك المحلية، لكنها ستكون المرة الأولى التي نصدر فيها صكوكاً في السوق الدولية».
كان البرلمان أقر في ديسمبر (كانون الأول) ميزانية 2018 متضمنة عجزاً من المتوقع أن يبلغ 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الميزانية نمو الاقتصاد 4 في المائة في 2018، حسبما قال مجلس الوزراء بعد موافقته على مشروع القانون. ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن النمو في 2017 بلغ 3.25 في المائة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.