تراجع الضغوط التضخمية على القطاع الخاص في مصر خلال مارس

نزف الوظائف مستمر

صدمة التضخم أثرت سلبا على الاستهلاك المحلي (أ.ف.ب)

قال بنك الإمارات دبي الوطني إن بيانات مؤشر مديري المشتريات عن مصر عكست تراجع ضغوط التضخم على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر مارس (آذار)، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار كل من مستلزمات الإنتاج والمنتجات بمعدلات أقل. وزاد متوسط أعباء التكلفة بأبطأ وتيرة مساجلة في 30 شهرا.
وقد سجل مؤشر مديرون المشتريات المعروف باسم (بي إم آي) 49.2 نقطة في شهر مارس (آذار) بينما تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في 30 شهرا.
ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر مركب يعدل موسميا، ويتم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وقد هبط هذا المؤشر من 49.7 نقطة في شهر فبراير (شباط) إلى 49.2 نقطة في شهر مارس (آذار)، ورغم ذلك فقط ظلت القراءة أعلى من متوسطها التاريخي.
وكانت معدلات التضخم في مصر قد تفاقمت بعد أن عوم البنك المركزي المصري العملة المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016، وهو الإجراء الذي أفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار ورفع من تكاليف المنتجات المستوردة.
لكن الضغوط التضخمية تراجعت بشكل متدرج خلال العام الماضي، وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في فبراير (شباط) 2018 ليسجل 14.4 في المائة و11.9 في المائة بعد أن بلغ ذروته في يوليو (تموز) 2017 عند مستوى 33 في المائة و35 في المائة علي الترتيب.
وقال بنك الإمارات الوطني إن متوسط أعباء التكلفة سجل في مارس (آذار) زيادة بأبطأ وتيرة منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2015 وسجل معدل التضخم أقل بكثير من المتوسط التاريخي للسلسة. وإن كانت بعض الشركات أشارت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.
إلا أن صدمة التضخم أثرت سلبا على الاستهلاك المحلي، وبحسب مؤشر مديري المشتريات فقد استمرت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط خلال مارس (آذار) الماضي في الإفادة بتراجع الإنتاج، وربطت بعض الشركات بين هذا التدهور وتراجع الطلب المحلي.
واستطاعت الشركات المصرية المصدرة أن تحسن من مبيعاتها بفضل نمو الطلب من اقتصاديات الشرق الأوسط المجاورة، وفقا لبنك الإمارات دبي الوطني، لتتحسن طلبات التصدير الجديدة في مارس (آذار) للشهر الثالث على التوالي.
وما زال مسلسل فقدان الوظائف مستمرا في الاقتصاد المصري منذ يونيو (حزيران) 2015، وشهد شهر مارس (آذار) فقدانا للوظائف علاوة على ذلك تسارع معدل الانكماش منذ شهر فبراير (شباط)، وإن كان معدل الانكماش متواضعا في مجمله، وأشارت بعض الشركات إلى أن الموظفين المتقاعدين لم يتم استبدالهم.
وتعيش مصر حالة من انتعاش النمو الاقتصادي بعد أن أدخلتها الاضطرابات التالية لثورة يناير (كانون الثاني) 2011 في موجة من التباطؤ، وتتوقع الحكومة أن يتراوح النمو الاقتصادي بين 5 - 5.25 في المائة خلال السنة المالية الجارية.
وبحسب بيانات البطالة الرسمية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فقد انعكس النمو في الفترة الأخيرة على سوق العمل، وسجلت معدلات البطالة في مصر خلال الربع الثالث من العام الماضي أدنى معدلاتها منذ الربع الأول من عام 2011.
من جهة أخرى أظهر مؤشر مديري المشتريات تحسن مواعيد تسلم الموردين في شهر مارس (آذار)، لتنتهي بذلك سلسلة تدهور في أداء الموردين استمرت خمسة أشهر. بينما هبط مستوى التفاؤل بشأن توقعات النمو إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، ورغم أن مستوى الثقة التجارية كان إيجابيا في المجمل فقد تراجعت درجة التفاؤل في سياق البيانات التاريخية.