إسرائيل تتراجع عن الاتفاق حول اللاجئين الأفارقة

المعارضة تعتبر موقف الحكومة {مسخرة}

لاجئون أفارقة وإسرائيليون يتظاهرون في القدس أمس (أ.ف.ب)
لاجئون أفارقة وإسرائيليون يتظاهرون في القدس أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تتراجع عن الاتفاق حول اللاجئين الأفارقة

لاجئون أفارقة وإسرائيليون يتظاهرون في القدس أمس (أ.ف.ب)
لاجئون أفارقة وإسرائيليون يتظاهرون في القدس أمس (أ.ف.ب)

تحول الاتفاق حول قضية اللاجئين الأفارقة في إسرائيل، والتراجع عنه، وطريقة هذا التراجع، وما سبقه وتخلله وأعقبه، إلى موضوع سخرية لدى كل متابعي السياسة الإسرائيلية، حيث إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أعلن عن الاتفاق بشكل احتفالي، هو نفسه الذي أعلن عن إلغاء الاتفاق بعد ساعات، بشكل احتفالي أيضاً! ثم قام بـ«زيارة ميدانية» إلى جنوب تل أبيب، حيث تقطن غالبية يهودية ممن يرفضون وجود اللاجئين، وراح من هناك يهاجم الاتفاق، ويعتبره سيئاً جداً، كما لو أنه ليس هو الذي وقعه.
وقد توجهت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، أمس (الثلاثاء)، إلى الحكومة الإسرائيلية، تطالبها بالتراجع عن تراجعها، والعودة لتنفيذ الاتفاق معها.
وكانت هذه القضية قد تدحرجت بطريقة عجيبة في اليومين الماضيين: ففي ظهيرة الاثنين، أعلن نتنياهو، في مؤتمر صحافي درامي، بمشاركة وزير داخليته أريه درعي، عن توصله إلى تفاهمات مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بخصوص اللاجئين، يقضي بأن يغادر إسرائيل 16.250 طالب لجوء، ليتم استيعابهم في دول غربية، ولم يوضح ما هي الدول، لكن مصدراً في الخارجية الإسرائيلية ذكر أن من بينها كندا وإيطاليا وألمانيا.
واعتبر نتنياهو الاتفاق تاريخياً، وقال: «في البداية، طالبونا بأن نبقي في إسرائيل 3 من كل 4 لاجئين، فرفضنا. وبعد إصرارنا، توصلنا إلى اتفاق ينص على بقاء واحد مقابل كل واحد يغادر، وهذا يعني أن نحو 16 ألف طالب لجوء سيحصلون على مكانة في إسرائيل».
ويوجد في إسرائيل حالياً 39 ألف طالب لجوء أفريقي، ربعهم من السودان، وألف منهم من إثيوبيا وغيرها من الدول الأفريقية، والباقون من إريتريا، وبينهم 5 آلاف طفل. لكن الخطة تتحدث بشكل واضح عن 32.500 شخص، وهذا يعني أنه بقي هناك 6500 طالب لجوء لم يتم توضيح ما سيحدث لهم. وأوضح نتنياهو أن من بين الأسباب التي جعلت إسرائيل توافق على اتفاق التسوية تراجع رواندا وأوغندا عن الاتفاق معهما على استيعاب طالبي اللجوء. وشرح أنه كانت هناك صعوبة في العثور على دولة تستقبل طالبي اللجوء، خلافاً لرغبتهم.
وعلى الفور، رحبت التنظيمات التي كافحت من أجل إلغاء الطرد بالاتفاق، وخرج مئات اللاجئين الأفريقيين إلى شوارع المدن التي يوجدون فيها يحتفلون. وبالمقابل، خرج رفاق نتنياهو في الائتلاف الحكومي يهاجمون الاتفاق بشدة: فقال وزير التعليم نفتالي بينت، رئيس حزب المستوطنين (البيت اليهودي)، إن «الاتفاق هو استسلام مطلق لحملة كاذبة؛ منح مكانة لـ16 ألف متسلل في إسرائيل سيحول إسرائيل إلى جنة للمتسللين»؛ وقالت وزيرة القضاء أييلت شكيد إن الاتفاق يتناقض مع سياسة الحكومة بشكل صارخ؛ كما هاجمه حتى وزراء الليكود المخلصون لنتنياهو، مثل ميري ريغف التي قالت: «أنا لا أستطيع تحمل اتفاق كهذا»؛ وقال وزير المواصلات والمخابرات يسرائيل كاتس إن «القرار يعتبر سابقة خطيرة قد تنعكس على إسرائيل بطلبات أخرى في المستقبل (يقصد مطالب تتعلق باللاجئين الفلسطينيين)»؛ وهدد فرع حزب الليكود في تل أبيب بالانسحاب من الحزب بسبب هذا الاتفاق.
وبسرعة فاقت التصور، تراجع نتنياهو عن الاتفاق بعد الهجوم عليه، وأعلن تجميده بعد أقل من 4 ساعات من المؤتمر الصحافي، وتوجه إلى معارضي الاتفاق مبرراً تراجعه: «أصدقائي الأعزاء، أنا أصغي إليكم كما كنت دائماً. أولاً، أود منكم أن تفهموا مسار الأحداث: في العامين الماضيين، عملت مع رواندا لكي تكون (البلد الثالث) الذي سيستوعب المتسللين الذين سنطردهم إليها حتى من دون موافقتهم. هذه هي الطريقة القانونية الوحيدة التي تبقت لنا لإخراج المتسللين من دون موافقتهم، بعد أن رفضت المحكمة بقية تحركاتنا.
وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها نتنياهو بأن رواندا هي الدولة الثالثة التي تنوي إسرائيل طرد طالبي اللجوء إليها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.