الجامعة العربية تطالب بتحقيق دولي في جرائم «يوم الأرض»

أعلن مجلس جامعة الدول العربية، دعم الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها بفتح تحقيق عاجل في «جرائم الحرب» و«الجرائم ضد الإنسانية»، التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين العزل الجمعة الماضي، في ذكري الاحتفال بـ«يوم الأرض».
وطالب مجلس الجامعة، في بيان أصدره بالإجماع، في ختام اجتماع دورته «غير العادية» على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الأحداث، وتمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني «ذي مصداقية» ومحدد بإطار زمني، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب العادل، وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل.
واستنكر المجلس، الذي عقد برئاسة السعودية، فشل مجلس الأمن الدولي في استصدار بيان لإدانة الجرائم الإسرائيلية، وأكد على حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية، وطالب بالتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين السلميين في ذكرى «يوم الأرض»، وضرورة تولي مجلس الأمن مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما القرار 904 لعام 1994 والقرار 605 لعام 1987، القاضية بتطبيق «اتفاقية جنيف الرابعة» على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
كما طالب، مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، باستخدام آليات وإجراءات المجلس بما فيها المقرران الخاصان بقضايا «الإعدام الميداني التعسفي»، والحق في التجمع السلمي، والحق في حرية الرأي والتعبير للتحقيق في تلك الأحداث.
ودعا المجلس الأطراف السامية المتعاقدة في «اتفاقية جنيف الرابعة» لتحمل مسؤولياتها، وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأدان المجلس الجرائم الإسرائيلية الواضحة والممنهجة، والواسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني «المدنيين العزل» والتي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء.
وثمن المجلس الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت من خلال عضويتها في مجلس الأمن في متابعة تطورات القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية.
ودعا المجلس، البرلمان العربي ومؤسسات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية إلى التحرك الفعال لفضح جرائم إسرائيل: «القوة القائمة بالاحتلال، ضد الموطنين الفلسطينيين العزل، والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم».
في السياق، أكدت المملكة العربية السعودية على تضامنها المطلق، مع الشعب الفلسطيني في «مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم»، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات، وتوفير الحماية له.
وقال القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة، بدر بن سعود الشمري، إن السعودية تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها، مستنداً إلى ثوابت ومرتكزات مبادرة السلام العربية التي تهدف إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، واسترداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهو أمر يتفق مع قرارات الشرعية الدولية، التي رحب بها المجتمع الدولي وتجاهلتها إسرائيل.
معرباً عن إدانة السعودية «الشديدة للمجزرة البشعة» التي وقعت في ذكري يوم الأرض، وتنديدها بالجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تعتبر خرقاً صارخة للمواثيق والقوانين الدولية.
وكانت جامعة الدول العربية دعت مجلس الأمن لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في «سفك الاحتلال الإسرائيلي لدماء المتظاهرين الفلسطينيين السلميين» المشاركين في «مسيرة العودة الكبرى» التي نظمها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمناسبة يوم الأرض في 31 مارس (آذار) الماضي.
جاء ذلك في كلمة وجهها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وألقاها نيابة عنه السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة للشؤون الفلسطينية.
وقال أبو الغيط إنه إذا استمر مجلس الأمن في «فشله الحالي» فإن اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون مطروحا فيما يتعلق بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة للتحقيق في تلك الأحداث.
وعبر الأمين العام للجامعة عن دهشته من محاولات إسرائيل الترشح لمجلس الأمن وهي تهاجمه وتنتهك القوانين الدولية.