رئيسا الأركان التركي والروسي بحثا نقطة مراقبة جديدة في إدلب

مصادر في أنقرة تتحدث عن بناء القوات الأميركية قاعدتين في محيط منبج

TT

رئيسا الأركان التركي والروسي بحثا نقطة مراقبة جديدة في إدلب

تزامنا مع المباحثات بين الرئيسين التركي والروسي فلاديمير بوتين أمس والتي تناولت العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ومع الاجتماعات التحضيرية للقمة الثلاثة التركية الروسية الإيرانية حول سوريا التي تعقد اليوم الأربعاء في العاصمة أنقرة، التقى رئيس الأركان التركي خلوصي أكار نظيره الروسي فاليري جيراسيموف، بينما بدأت الولايات المتحدة إقامة قاعدتين عسكريتين في منبج.
وكشفت مصادر قريبة من الاجتماع أن رئيسي الأركان بحثا معا آخر التطورات في سوريا وعملية غصن الزيتون في عفرين والتحركات التركية للسيطرة على تل رفعت.
وكانت مفاوضات جرت الأسبوع الماضي بين الجانبين التركي والسوري بشأن تسهيل دخول قوات الجيشين التركي والسوري الحر المشاركة في عملية غصن الزيتون إلى البلدة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، إلا أن الخطة فشلت بسبب رفض إيران والنظام السوري.
وأعلن الجيش التركي أمس إنشاء نقطة مراقبة جديدة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في إطار اتفاق مناطق «خفض التصعيد».
وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن نقطة المراقبة الجديدة هي الثامنة من بين 12 نقطة يقيمها الجيش التركي في المحافظة المشمولة بالاتفاق، والتي بدأ إقامتها منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 في إطار اتفاق أبرم في سبتمبر (أيلول) مع روسيا وإيران في آستانة عاصمة كازاخستان.
وفي الوقت نفسه، كشفت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أمس عن أن القوات الأميركية بدأت بناء قاعدتين في محيط مدينة منبج، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، حليف واشنطن الأهم في سوريا لمحاربة «داعش». وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة شرعت في توسيع نقطتي مراقبة، تقعان في محيط قرية الدادات، التابعة لمنبج، بغرض تحويلهما لقاعدتين عسكريتين. وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأت قوات أميركية باتخاذ تدابير وتعزيز تحصيناتها وقواتها العسكرية في منبج، لمواجهة أي عملية تركية محتملة ضد الوحدات الكردية مثلما جرى في عفرين.
وشكلت مدينة منبج نقاط خلاف كبيرة من أنقرة وواشنطن، حيث تطالب تركيا، الولايات المتحدة بإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة وتهدد بعملية عسكرية، في الوقت الذي ترد واشنطن بتحذير أنقرة من أي تدخل قد يقودها إلى مواجهة مباشرة مع القوات الأميركية.
وسيطرت القوات الكردية على مدينة منبج في أغسطس (آب) 2016. بدعم من القوات الأميركية بعد أن طردت منها تنظيم داعش الإرهابي.
في سياق مواز، كشف مسؤول تركي عن أن إيران رفضت طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في قمة سوتشي حول الأزمة السورية التي عقدت مؤخرا. ونقلت صحيفة «صباح» التركية عن مسؤول، لم تذكره بالاسم، أن ماكرون طلب المشاركة في القمة الثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران حول سوريا لكن هذا الأمر قوبل بالرفض من جانب طهران.
وتعقد اليوم في أنقرة قمة ثلاثية جديدة لرؤساء تركيا وروسيا وإيران الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين وحسن روحاني، يسبقها اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث، يتناول الموضوعات التي ستبحثها القمة والتي تركز على وقف إطلاق النار في سوريا والانتهاكات التي تعرض لها ومناطق خفض التصعيد والمسار السياسي لحل الأزمة السورية عبر مفاوضات آستانة وجنيف.
وكشفت مصادر دبلوماسية عن أن تركيا تنوى طرح مسألة تل رفعت وتوسيع عملية «غصن الزيتون» في الشمال السوري لتشمل مناطق أخرى غير عفرين في مقدمتها منبج. وبحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره السوري فلاديمير بوتين أمس، التطورات في سوريا وعملية غصن الزيتون ومنطقة خفض التصعيد في إدلب، خلال اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين والذي عقد برئاستهما.
في غضون ذلك، بدأت الشرطة العسكرية المكونة من عناصر من الجيش السوري الحر مباشرة مهام حفظ الأمن العام في مدينة عفرين في حين يعمل الجيش الحر على تأمين المناطق الريفية التابعة للمدينة.
وأقامت الشرطة العسكرية للجيش الحر نقاط تفتيش على مداخل ومخارج مدينة عفرين.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن قائد الشرطة العسكرية في عفرين، محمد البوشي، أن الشرطة تعمل من أجل الحفاظ على أمن أرواح وممتلكات المدنيين بعد تطهيرها من «العناصر الإرهابية» في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية. وأضاف أن الشرطة تقوم أيضا بملاحقة العناصر التي لا تزال مختبئة في المدينة وإلقاء القبض عليهم.
في سياق مواز، تعتزم تركيا إعادة ضريح سليمان شاه إلى مكانه القديم في سوريا، كون المنطقة التي كان فيها تعد أرضا تركية، بحسب ما قال نائب رئيس الوزراء التركي فكري إيشيك. وأضاف إيشيك في تصريحات أمس أن تركيا كانت نقلت ضريح سليمان شاه مؤقتاً، لكنه سيعود إلى مكانه القديم عاجلاً أو آجلاً، لأن مكان الضريح هو أرض تركية. وعقب سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على ريف حلب، نفذ الجيش التركي عملية سماها «عملية نقل الضريح»، ونجح بنقله إلى قرية «أشمة» السورية على الحدود التركية.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إسرائيل إلى «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، محذّرا من «التداعيات الإنسانية الكبيرة» للخطوة.وقال بارو: «نحضّ السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعمليات بريّة من هذا النوع قد تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة وتفاقم الوضع المتردي أساسا في البلاد».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.