البرلمان التونسي يصادق على قانون «المؤسسات الناشئة»

صادق البرلمان التونسي على مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة الذي مثل إحدى الركائز التي تطالب بها رئاسة الحكومة للدفع الاقتصادي وخلق حركية لدى الشباب العاطل عن العمل، واستعادة المبادرة وإنعاش الاقتصاد التونسي باللجوء إلى التكنولوجيا المتطورة واستيعاب الأفكار المجددة.
وتمسكت الحكومة في علاقتها بالبرلمان التونسي بضرورة إيلاء الأولوية لهذا القانون، وبالأهمية نفسها التي أعطيت لقانون الطوارئ الاقتصادية الذي اقترحه يوسف الشاهد على البرلمان قبل نحو سنة ونصف السنة من الآن.
ووصف أنور معروف، الوزير التونسي لتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، مشروع القانون بـ«الثوري»، واعتبر المصادقة عليه خطوة أولى في مسار بناء مستقبل تونس، على حد تعبيره. وتوقع أن يساهم هذا القانون في خلق ديناميكية اقتصادية من خلال جذب المزيد من المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال التونسيين الموجودين خارج تونس بعد تذليل عدد من الصعوبات والعراقيل الإدارية في المقام الأول.
وأضاف معروف أن «هذا القانون الجديد سيجعل من تونس منصّة لإطلاق المؤسسات الناشئة ومركزاً لاكتساح الأسواق العالمية»، مؤكداً انطلاق الحكومة في تنفيذ المحور الثاني للقانون المتعلق بالمرافقة، وتمويل المؤسسات الناشئة من خلال العمل على إرساء «صندوق الصناديق»، قبل نهاية السنة الحالية، وهو صندوق سيتولى تمويل هذه المشاريع.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن المؤسسات الناشئة تتجاوز حدود التعريف المطروح حالياً، وهو ارتباطها بالتكنولوجيا الحديثة، لأن أفكار المشاريع الناجحة لا يمكن اختصارها في الاقتصاد الرقمي، وهو ما انتبه له العاملون على قانون المؤسسات الناشئة الجديد.
وأضاف أنه يفضل تعريف الشركات الناشئة بـ«الشركات حديثة التكوين»، التي تعتمد على ابتكار منتجات أو خدمات جديدة بالكامل، أو أنها قادرة على ابتكار صيغة جديدة لمنتجات معروفة على أن يكون لمؤسسها الطموح الكافي للتوسع وتحقيق أرباح خلال فترة زمنية وجيزة، على حد تعبيره.
وأظهرت إحدى الدراسات التي أجريت في تونس على 320 مؤسسة تونسية ناشئة أن 45 في المائة من تلك المؤسسات لها القدرة على تغطية أعبائها المالية، وأن أرباحها السنوية تفوق 30 مليون دينار تونسي (نحو 12 مليون دولار)، وهي توفر ما لا يقل عن ألف فرصة عمل.
وقال التونسي زياد أولاد علي، رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الناشئة، إن نسبة 21 في المائة من تلك المؤسسات توجه منتجاتها نحو القارة الأفريقية، و20 في المائة نحو الفضاء الأوروبي، وقرابة 7.5 في المائة تتجه نحو دول الخليج العربي. وأكد على وجود صعوبات إدارية وجمركية تحول دون التطور السريع للمؤسسات الناشئة، ومن شأن المصادقة الأخيرة على قانون خاص بها، أن تدفع القطاع نحو مزيد من التطور، على حد تعبيره.
وأظهرت بعض الدراسات التي أجريت على النسيج الاقتصادي التونسي، أن نسبة تقارب 90 في المائة من المؤسسات التونسية هي مؤسسات صغيرة أو متوسطة، وهي توفر العمل لأقل من عشرة عمال، ويطغى عليها الطابع العائلي، ومن شأن هذا القانون أن يساهم في تطوير تلك المؤسسات واستقبال الأفكار الجديدة الهادفة للنهوض بالمؤسسة الصغرى والمتوسطة التي تمثل عماد الاقتصاد التونسي.