داود أوغلو وصف ما يحدث في العراق بـ«الحرب الداخلية»

وزيرا خارجية تركيا وألمانيا يشددان على الوقوف ضد الإرهاب بكل أشكاله

داود أوغلو
داود أوغلو
TT

داود أوغلو وصف ما يحدث في العراق بـ«الحرب الداخلية»

داود أوغلو
داود أوغلو

شدد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، على ضرورة مكافحة الإرهاب بكل قوة، وعدم التراخي في مواجهته، مضيفا أن «الإرهاب بكل صوره وبكل أشكاله سواء أكان داعش أو غيره، يمثل تهديدا كبيرا للإنسانية جمعاء».
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الوزير التركي، أول من أمس، مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير عقب انتهاء أعمال الاجتماع الثاني لآلية الحوار الاستراتيجي التركي الألماني، الذي انعقد أول من أمس في قصر «تشِراغان» بمدينة إسطنبول، وترأسه الوزيران بشكل مشترك، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية أمس.
وأوضح أن تركيا تجري مشاورات مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لتناول الأزمة في العراق، لافتا إلى أنهم كانوا من أوائل الدول التي اعترفت بمطالب دول الربيع العربي، في تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ووقفت بجانب شعوبها التي ثارت على الأنظمة المستبدة التي كانت تحكمهم.
وأفاد داود أوغلو أن تركيا وألمانيا لديهما توافق مشترك في الرؤى حيال الأزمتين العراقية والسورية، مشيرا إلى أن الدولتين باعتبار دفاعهما عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، تقدران مطالب الشعوب الخاصة بهذه الأمور. وتابع قائلا: «لكن من المؤسف أن الأنظمة التي ثارت ضدها شعوب العالم العربي، وفي مقدمتها نظام بشار الأسد، قد لجأت إلى كل الطرق لوأد تلك الثورات، الأمر الذي نتجت عنه مجازر يندى لها الجبين».
وأشار إلى أن النظام السوري ارتكب جرائم كبيرة لم ترَ الإنسانية مثلها، معربا عن أسفه لموقف المجتمع الدولي حيال الأزمة السورية، وقال في هذا الشأن: «المجتمع الدولي لم يقم بما ينبغي أن يقوم به لإنهاء الصراع في سوريا، ولم يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا واحدا رادعا للنظام السوري».
وشدد في الوقت ذاته على ضرورة عدم التسامح مع الجرائم التي ارتكبها الأسد ضد شعبه منذ اندلاع الأحداث في البلاد.
وأوضح وزير الخارجية التركي أن النزعات الاستبدادية في العراق باتت تمثل تهديدا كبيرا، ظهرت في كنفه تهديدات إرهابية أخرى من خلال الجماعات الأصولية والإرهابية، مبينا أن شعوب الشرق الأوسط وسوريا والعراق وقعوا بين سندان الاستبداد ومطرقة الإرهاب.
وأضاف: «لكننا كما وقفنا في وجه الجرائم التي ارتكبها ميلوسوفياتش في البلقان في التسعينات، سنقف كذلك مع حليفتنا ألمانيا ضد الظلم في دول الشرق الأوسط، سنقف كتفا بكتف ضد الظلم في سوريا والعراق».
ولفت إلى أن تركيا لم تطلب من حلف شمال الأطلسي (الناتو) أي طلب بخصوص العراق، لافتا إلى أن الأحداث التي شهدها العراق أخيرا لا تمثل تهديدا مباشرا لتركيا، ووصف ما يحدث في العراق بـ«الحرب الداخلية».
وذكر أن «السياسات التي كان ينتهجها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وغيره من السياسيين المؤثرين في البلاد، لم تكن ذات صفة يمكن أن تُحل بها مشكلة التفرقة المذهبية التي لها أثر كبير في كل ما تشهده الساحة العراقية حاليا».
ونفى داود أوغلو كل الادعاءات التي تقول إن تركيا لها علاقات بالمنظمات الإرهابية وتدعمها، مضيفا: «البينة على من ادعى، فليخرجوا ما لديهم من وثائق في هذا الشأن، لأنه لا ينبغي أن يتحدثوا دون إظهار أي وثائق أو أدلة تثبت صحة قولهم، لكن إن كانوا يتحدثون من فراغ فهذا أمر آخر».
من جانبه أعرب وزير الخارجية الألماني فالتر شتاينماير عن أمله في ألا تتحول «الحرب التي تجري ضد الإرهابيين في العراق إلى ساحة قتال تتحارب فيها القوى الإقليمية في المنطقة بعضها مع بعض»، مشيرا إلى أنه «لم يكن أحد يرغب في انتقال الحرب الداخلية التي تشهدها سوريا منذ ثلاث سنوات، إلى دولة العراق».
وأكد الوزير الألماني صعوبة التدخل العسكري الخارجي لحل الأزمة التي يشهدها العراق، مشددا على أنه «لا بد أن يكون هناك حل شامل تشارك فيه المنطقة بأكملها وكل الأديان والمذاهب المختلفة». وذكر أن الأزمة التي يشهدها العراق «تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين»، لافتا إلى أن تلك الأزمة «لن يكتب لها الحل إذا لم تشارك كل الأطراف في الجهود المبذولة لإيجاد حل عادل وشامل دون إقصاء أحد».
وأوضح أن تركيا كانت «أكثر المتضررين من الأوضاع في كل من العراق وسوريا»، وأضاف: «المساعي والجهود والمبادرات التي تجريها تركيا على خلفية الأزمتين العراقية والسورية تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لنا».
وذكر أن «التقدم الذي يحرزه عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، لا يرجع إلى قوة عسكرية تملكها تلك العناصر، وإنما ربما كان لبقايا النظام البعثي القديم، ومن تعرضوا لخيبة أمل كبيرة في النظام العراقي الحالي، دور كبير في مساندة تلك العناصر وتقدمها».
وأوضح وزير الخارجية الألماني أن «داعش» تحاول السيطرة على أماكن كبيرة داخل العراق لتستقر بها، مشيرا إلى أن كل الأطياف العراقية يجب أن تتكاتف لإيجاد حل والتصدي لها، «فيجب أن يحتضن النظام تلك القطاعات التي تعرضت لخيبة أمل، ويجب أن تكون هناك مصالحة شاملة».
وأعرب عن تضامنه مع أسر المخطوفين الأتراك في العراق، مطالبا الجهات التي تخطفهم بإطلاقهم بسرعة لما في احتجازهم من «انتهاك واضح وصريح للقوانين الدولية».
وبخصوص الأزمة السورية استبعد فالتر شتاينماير فكرة استمرار الأسد في حكومة انتقالية سورية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة بدء المفاوضات بين الأطراف المعنية السورية، وتعيين شخص آخر ليحل محل المبعوث الأممي والعربي المشترك إلى سوريا السابق الأخضر الإبراهيمي.
وعن الأزمة الأوكرانية، أوضح فالتر شتاينماير أنه تناول آخر تطوراتها مع نظيره التركي داود أوغلو، لافتا إلى أن الوضع في البلاد وصل إلى «مرحلة مهمة للغاية»، بحسب قوله. وذكر أن هناك بعض الخطوات التي جرى اتخاذها من أجل تطبيق وقف إطلاق النار، مؤكدا أهمية الجهود التي من المفترض أن تبذلها روسيا لتحقيق الاستقرار في أوكرانيا.



إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
TT

إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)

فرضت أفغانستان إجراءات أمنية مشددة، الخميس، قبل جنازة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» خليل حقاني الذي قُتل في تفجير انتحاري أعلنت مسؤوليته جماعة تابعة لتنظيم «داعش».

وزير شؤون اللاجئين والعودة بالوكالة في حركة «طالبان» الأفغانية خليل الرحمن حقاني يحمل مسبحة أثناء جلوسه بالمنطقة المتضررة من الزلزال في ولاية باكتيكا بأفغانستان 23 يونيو 2022 (رويترز)

ويعدّ حقاني أبرز ضحية تُقتل في هجوم في البلاد منذ استولت «طالبان» على السلطة قبل ثلاث سنوات.

ولقي حتفه الأربعاء، في انفجار عند وزارة شؤون اللاجئين في العاصمة كابل إلى جانب ضحايا آخرين عدة. ولم يعلن المسؤولون عن أحدث حصيلة للقتلى والمصابين.

وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود فصيلاً قوياً داخل «طالبان». وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إلى القبض عليهما.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني (إ.ب.أ)

ووفق بيان نقلته وكالة أنباء «أعماق»، قالت الجماعة التابعة لـ«داعش» إن أحد مقاتليها نفَّذ التفجير الانتحاري. وانتظر المقاتل حتى غادر حقاني مكتبه ثم فجَّر العبوة الناسفة، بحسب البيان.

وتقام جنازة الوزير عصر الخميس، في مقاطعة جاردا سيراي بإقليم باكتيا بشرق البلاد، وهو مركز عائلة حقاني.

يقف أفراد أمن «طالبان» في حراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بين من أدانوا الهجوم على الوزارة.

وقالت عبر منصة «إكس»: «لا يوجد مكان للإرهاب في المسعى الرامي إلى تحقيق الاستقرار». وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تُعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.

وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

شقيق مؤسس «شبكة حقاني»

وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته هو شقيق جلال الدين، مؤسس «شبكة حقاني» التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة «طالبان» الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001.

يقف أفراد أمن «طالبان» في استنفار وحراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 بعد مقتل خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين (إ.ب.أ)

وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية».

وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً».

وكان خليل الرحمن خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، بحسب تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل.

ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم (داعش - ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».

وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين في حكومة «طالبان» (إ.ب.أ)

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل طفل وأصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة.

وفي سبتمبر (أيلول)، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً أن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.