جنبلاط يصعّد ضد باسيل ويحيّد رئيس الجمهورية

التباعد بين «الاشتراكي» و«الوطني الحر» عنوان للمرحلة المقبلة

جنبلاط استقبل في دارته مساء أول من أمس القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري («الشرق الأوسط»)
جنبلاط استقبل في دارته مساء أول من أمس القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري («الشرق الأوسط»)
TT

جنبلاط يصعّد ضد باسيل ويحيّد رئيس الجمهورية

جنبلاط استقبل في دارته مساء أول من أمس القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري («الشرق الأوسط»)
جنبلاط استقبل في دارته مساء أول من أمس القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري («الشرق الأوسط»)

يدور صراع سياسي خفي منذ فترة طويلة بين الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، والتيار الوطني الحر الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، خرج إلى العلن مع حماوة الانتخابات النيابية واقتراب موعد هذا الاستحقاق في 6 مايو (أيار) المقبل.
ويظهر جلياً الآن أن الزعيم الجنبلاطي يحيد العماد عون عن تغريداته التي تحمل انتقادات لاذعة للوزير باسيل وللتيار الوطني الحر، على خلفية ملف بواخر الكهرباء، وصولاً إلى الانتخابات النيابية المقبلة في ظل التنافس بينهما، وتحديداً في دائرة الشوف - عاليه، حيث الحضور الجنبلاطي هو الأبرز في الدائرة المذكورة.
وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية مواكبة للمسار الراهن بين الفريقين، إن «القلوب مليانة» بين العونيين والاشتراكيين، خصوصاً أن الاتصالات التي سبقت ولادة اللوائح الانتخابية بين مقربين من النائب جنبلاط والوزير باسيل، لم تؤدِ إلى أي توافق، رغم أن رئيس اللقاء الديمقراطي كان يرغب في حصول ائتلاف انتخابي من شأنه أن يخفف من حدة المعركة وتشنجاتها وقدم عرضاً للتيار الوطني الحر لم يوافق عليه، على قاعدة أنه «تيار سياسي أساسي، وهو من يشكل اللوائح ولا أحد يفرض عليه هذا المقعد أو ذاك».
وقالت المصادر: «إضافة إلى ذلك، أدى تفاهم التيار الوطني الحر والوزير طلال أرسلان إلى ارتفاع حدة الخلافات على خط المختارة مقر الزعامة الجنبلاطية والتيار الوطني الحر، ومن هنا كثرت في الأيام القليلة الماضية التغريدات من قبل النائب جنبلاط التي تنتقد سياسة وزير الخارجية جبران باسيل وإملاءاته».
المعركة الانتخابية في دائرة الشوف - عاليه، مرشحة لأن تشهد مواجهة بين 4 لوائح ولا سيما بين لائحة مصالحة الجبل التي يرأسها تيمور جنبلاط، ولائحة تفاهم الوزير أرسلان والتيار الوطني الحر، ناهيك بلائحة الوزير السابق وئام وهاب وأخرى للمجتمع المدني، وبالتالي فإن المعركة ستكون على الصوت التفضيلي الذي يعتبر الصوت المرجح.
وبمعزل عن الاستحقاق الانتخابي، فإن اصطفافات سياسية ستظهر فيما بعد الانتخابات النيابية، في ظل فرز للقوى والتيارات السياسية من خلال التطاحن والمواجهات التي ستحصل في 6 مايو المقبل، وخصوصاً في دائرة الشوف - عاليه، فقد بدأ الخلاف يستعر بين دارة خلدة حيث زعامة الوزير أرسلان، والمختارة مقر زعامة جنبلاط.
وفي الوقت نفسه، قال مرجع سياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن التباعد والخلاف بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر قد يكون عنوان المرحلة المقبلة في إطار سعي الوزير باسيل لفرض سياسته ومشاريعه في الجبل، وذلك يعتبر دخولاً مباشراً إلى معقل الزعيم الجنبلاطي، ما ستكون له تداعيات وانعكاسات سلبية على عناوين كثيرة.
وفي هذا الإطار، يقول عضو اللقاء الديمقراطي النائب نعمة طعمة لـ«الشرق الأوسط»، إننا «في اللقاء الديمقراطي ولائحة مصالحة الجبل لم ولن ندخل في أي مواجهات سياسية أو تصعيد لهجتنا الانتخابية تجاه أي طرف، ذلك أن هذا الاستحقاق يتسم بمنحى ديمقراطي والناس تختار من يمثلها»، مضيفاً: «في المحصلة نحن نحترم خياراتها وتوجهاتها وهذه اللعبة الديمقراطية التي يتميز بها لبنان».
ولفت النائب طعمة إلى أن اللقاء الديمقراطي وخلال الاتصالات السياسية مع هذا الطرف، وذاك بغية الوصول إلى ائتلاف انتخابي «كان يهدف وما زال إلى تحقيق كل ما يحصن مصالحة الجبل وتفعيل الإنماء والتنمية في الجبل، وهذه الأمور قمنا بها منذ سنوات طويلة وليست وليدة الاستحقاق الانتخابي، وهذا ما يدركه كل أهل الجبل»، متمنياً على الجميع أن «يعتمدوا الخطاب العقلاني الهادئ حفاظاً على وحدة الجبل وأهله ولا سيما في هذه الظروف الحساسة التي نمر بها في لبنان والمنطقة، وفي خضم الأزمة الاقتصادية المستشرية وأن نتطلع إلى أمور وقضايا الناس وكل ما يجمع ولا يفرق».
وأضاف طعمة: «كل ما يسعى إليه النائب وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط يتمحور حول الحفاظ على مصالحة الجبل وهذا التاريخ الناصع في التعايش والتلاقي بين جميع مكوناته، بعيداً عن أي تحديات ومواجهات، فنحن منفتحون على جميع القوى والتيارات السياسية والانتخابات كما أسلفت هي خيار ديمقراطي، ويجب أن يبقى في هذا الإطار».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).