شكوى إماراتية لـ«إيكاو» ضد اعتراضات قطرية لطائراتها المدنية

TT

شكوى إماراتية لـ«إيكاو» ضد اعتراضات قطرية لطائراتها المدنية

قالت الإمارات أمس بأنها تقدمت بشكوى رسمية تفصيلية للمنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، تتعلق بالاعتراضات القطرية الأربعة على الطائرات المدنية الإماراتية خلال رحلات اعتيادية مجدولة ومعروفة المسارات ومستوفية الموافقات والتصاريح، واصفة ذلك التصرف بالمهدد حياة الركاب المدنيين.
وأكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن الإمارات تقدمت بشكوى تفصيلية ضمن المادة «n54» من اتفاقية شيكاغو، والتي تأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية للدول أعضاء منظمة الطيران المدني الدولي وتوفر الشروط القانونية لأداء الواجبات والالتزامات العامة بموجب الاتفاقية.
وقال إن «ما تعرضت له الطائرات المدنية الإماراتية يشكل خرقاً متعمداً من قبل قطر للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وتهديداً لسلامة الطيران المدني، وهو ما لا تسمح به الإمارات»، مشيراً إلى أن التصرف كان غير مبرر وغير صحيح ويهدد سلامة الركاب وطاقم الطائرتين. وذكر السويدي أن المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» ستحدد لاحقا تاريخ الاجتماع للأطراف للتحقيق في الشكوى المقدمة.
يذكر أن المقاتلات القطرية اقتربت من طائرتين مدنيتين إماراتيين خلال رحلة اعتيادية الأسبوع الماضي في حادثة ثانية، فيما اعترض الطيران الحربي القطري في الحادثة الأولى التي وقعت منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي طائرتين مدنيتين أخريين ما شكل تهديدا لسلامة الركاب وخرقاً واضحاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وكان سلطان المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية قال مؤخراً إن الإمارات لن تغير مسارات رحلاتها المدنية، وذلك بعد الكشف عن اقتراب مقاتلتين قطريتين على نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين.
وبين المنصوري أن بلاده ليست لديها خطط لتغيير مسارات الرحلات المدنية في الوقت الراهن، في الوقت الذي اعتبرت الإمارات الواقعة بأنها «عمل استفزازي».
وكان إسماعيل محمد البلوشي مساعد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني قال في أبوظبي إن الواقعة الأخيرة تتعلق بطائرة كبيرة مملوكة لمنظمة إماراتية وطائرة هليكوبتر.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن طائرة إماراتية خاصة من طراز إيرباص إيه 320 في طريقها من إمارة الفجيرة إلى روما أجبرت على الصعود إلى ارتفاع أعلى، بعد أن حلقت مقاتلتان قطريتان واقتربتا منها على نحو ينطوي على خطورة. وقال البلوشي «المقاتلتين اقتربتا إلى مسافة 800 متر أفقيا و213 مترا رأسيا من الطائرة الإماراتية».
وكانت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية ذكرت قبل أيام أنه تم رصد في الساعة 14:35 بالتوقيت المحلي مقاتلتين قطريتين تحلقان في المياه الدولية ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران دون إذن مسبق على ارتفاع 30 ألف قدم.
وأضافت «قد قامت المقاتلتان بالارتفاع تحت طائرة إماراتية خاصة تحمل النداء «إيه 6 إتش إم إس» ونوعها A320 متجهة من الفجيرة لروما، مما أدى إلى تدخل المراقبة الجوية بالبحرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران».
وتابعت «قامت الطائرة الإماراتية بالارتفاع إلى 35 ألف قدم لتفادي المقاتلات القطرية التي دأبت على انتهاك الاتفاقيات الدولية وتعريض حركة الطيران المدني للخطر في المنطقة»، وأدانت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات هذا التصرف اللامسؤول وبادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي.



الإمارات تعلن هوية الجناة في حادثة مقتل مقيم بجنسية مولدوفية

عَلم الإمارات (رويترز)
عَلم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعلن هوية الجناة في حادثة مقتل مقيم بجنسية مولدوفية

عَلم الإمارات (رويترز)
عَلم الإمارات (رويترز)

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، الاثنين، أن السلطات الأمنية المختصة بدأت إجراء التحقيقات الأولية مع ثلاثة جناة أُلقي القبض عليهم، لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل بحق شخص يُدعى «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولدوفية ويقيم بالإمارات؛ تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات.

وكشفت السلطات الأمنية في الإمارات، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، عن هوية الأشخاص الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية، وهم: أولمبي توهيروفيتش (28 عاماً)، ومحمود جون عبد الرحيم (28 عاماً)، وعزيز بيك كاملوفيتش (33 عاماً).

كانت الداخلية الإماراتية قد أعلنت، الأحد، إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل «زفي كوغان» الذي يحمل الجنسية المولودفية، وفقاً للأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى الإمارات.

وأفادت، في بيان: «بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه، جرى تشكيل فريق بحث وتحرٍّ، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث جرى إلقاء القبض عليهم وبدء الإجراءات القانونية اللازمة».