البحرين: نيابة الجرائم الإرهابية تحيل على القضاء 21 متهماً بتصنيع متفجرات

مؤسس الخلية هارب إلى إيران واثنان من أعضائها تدربا في العراق

البحرين: نيابة الجرائم الإرهابية تحيل على القضاء 21 متهماً بتصنيع متفجرات
TT

البحرين: نيابة الجرائم الإرهابية تحيل على القضاء 21 متهماً بتصنيع متفجرات

البحرين: نيابة الجرائم الإرهابية تحيل على القضاء 21 متهماً بتصنيع متفجرات

أحالت نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين إلى القضاء، أمس، 21 متهماً في قضية تأسيس خلية إرهابية تولت تصنيع وتخزين مواد متفجرة وذخائر وأسلحة. وكانت الأجهزة الأمنية قبضت على 15 من أعضاء الخلية في حين لا تزال تلاحق 6 فارين من وجه العدالة. وأسس الخلية إرهابي هارب في إيران، كما خضع اثنان من أعضائها لتدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات وصنعها في معسكرات عراقية. وصرّح المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أمس، بأن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة ضبط مواد متفجرة وأسلحة وذخائر وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وأحالت 21 متهماً، بينهم 15 محبوساً. وأضاف المحامي العام، أن النيابة أسندت للمتهمين، تهم جنايات تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما كشفت التحقيقات تدرب أعضاء الخلية على استعمال الأسلحة والمواد المفرقعة، إضافة إلى دور لأعضاء الخلية في إخفاء متهمين والشروع في تهريب محكومين وإعانة متهمين آخرين على الفرار من وجه القضاء.
وتحدد لنظر الدعوى 19 أبريل (نيسان) الحالي أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وذكر بيان النيابة، أنها كانت تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام متهم هارب ومتواجد في إيران متورط في عدد من الجرائم الإرهابية داخل البحرين بتجنيد متهم آخر للعمل معه في تنفيذ مخططاته الإرهابية داخل البلاد. وأشارت إلى أن المجند تولى تسلم وإخفاء المواد والعبوات المتفجرة والأسلحة النارية التي يقوم بتهريبها داخل البلاد وإنشاء مخازن لإخفائها لحين توزيعها على عناصر أخرى لتنفيذ مخططه الإجرامي باستهداف مركبات القوات الأمنية ورجال الأمن. وأضافت النيابة، أن المجند الأول كُلّف بتشكيل خلية إرهابية داخل البحرين، وتجنيد الكثير من العناصر لمعاونته في تنفيذ ذلك المخطط الإرهابي، وتمكّن من تشكيل تلك الخلية وتجنيد أعضاء الخلية لمساعدته في نشاطه الإرهابي في تسلم تلك الأسلحة والذخيرة والمواد والعبوات المتفجرة وتوزيعها وتصنيعها وإخفائها في مساكنهم؛ تمهيداً لتوزيعها على باقي عناصر الجماعة الإرهابية.
وجرى إخضاع اثنين من المتهمين لتدريبات عسكرية في معسكرات عراقية على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة، كما قام بعض المتهمين بإيواء أعضاء الجماعة وتقديم الدعم اللوجيستي لهم وإخفائهم عن السلطات الأمنية؛ تمهيداً لتهريبهم خارج البحرين إلى إيران بطريقة غير شرعية. واستندت نيابة الجرائم الإرهابية في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية، منها شهادة الشهود، والأدلة الفنية، وتقارير إدارة الأدلة الجنائية، إضافة إلى اعترافات المتهمين.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.