تغريم جريدة مصرية ودعوة لمقاضاتها على إحدى تغطيات «الرئاسية»

تفاعلت الأزمة التي أثارها عنوان صحافي نشرته جريدة «المصري اليوم» في صدر صفحتها الأولى من عددها الصادر الخميس الماضي، بعد انتهاء أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية التي أجريت على مدار 3 أيام، وقرر «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، معاقبة الصحيفة بتغريمها 150 ألف جنيه مصري (19 ألف دولار تقريباً).
كما قرر «الأعلى للإعلام» إحالة رئيس تحرير الصحيفة، محمد السيد صالح، وأحد محرريها إلى نقابة الصحافيين للتحقيق معهما بشأن مانشيت الجريدة الذي جاء تحت عنوان «الدولة تحشد بتغريم الناخبين»، والذي جاء في إطار المتابعة الصحافية لإعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات» (الجهة المشرفة على الاستحقاقات الانتخابية في البلاد) أنها تدرس تفعيل نص قانوني يقضي بغرامة مالية قدرها 500 جنيه مصري (30 دولارا تقريباً) على كل مواطن يحق له التصويت وتخلف عن الإدلاء بصوته بغير عذر.
ورغم أن الصحيفة سحبت العنوان من طبعتها الثانية في اليوم نفسه، ونشرت توضيحاً لموقفها وتأكيداً أنها لم تقصد الإساءة لمؤسسات الدولة، وكذلك اعتذر رئيس مجلس أمناء المؤسسة عبد اللطيف المناوي عن العنوان بشكل واضح، غير أن ذلك لم يحل دون تقديم «الوطنية للانتخابات» شكوى ضد الصحيفة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي أصدر أمس قرار التغريم.
وتقدمت «الوطنية للانتخابات»، مساء أول من أمس، بمذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد «المصري اليوم»، و«نيويوك تايمز» الأميركية، وقالت إن «الصحيفتين نشرتا أخبارا وبيانات كاذبة وتقارير إخبارية غير صحيحة بهدف الإساءة إلى الانتخابات الرئاسية والهيئة المشرفة على إدارتها والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية برمتها».
وعدّت «الوطنية للانتخابات» أن ما نشرته الصحيفتان «من وجود مخالفات وحشد للناخبين من قبل مؤسسات الدولة للتصويت في الانتخابات ينطوي على أخبار وبيانات كاذبة ومختلقة من شأنها التشكيك في العملية الانتخابية دون سند أو دليل، فضلا عن كونه يخالف الحقيقة والواقع».
برلمانياً تقدم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب علاء عابد بمذكرة لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، مطالبا بتوجيه بلاغ للنائب العام ضد «المصري اليوم» لاتهامها بما قال إنها «إساءة لبعض نواب المجلس». وقال عابد، إن الصحيفة ارتكبت ما وصفه بـ«جريمة تمس بعض نواب المجلس، باتهامهم بتوزيع هدايا وأموال على الناخبين أمام لجان التصويت». وطالب بدعوة رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ونقيب الصحافيين؛ لحضور اجتماع اللجنة العامة في المجلس لمناقشة الواقعة.
وكان النائب العام نبيل صادق، قرر، إحالة بلاغ تقدم به أحد المحامين ضد الصحيفة، يوم الخميس الماضي، واتهمها فيه بـ«إهانة الشعب المصري ومؤسسات وأجهزة الدولة» إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق فيه.