تضامن يمني مع 36 مختطفاً يتعرضون لمحاكمة «غير قانونية»

مطالب حقوقية لغريفيث بزيارة تعز

دشن حقوقيون يمنيون حملة تضامنية بالتزامن مع استمرار ميليشيات الحوثي في إخضاع 36 مختطفاً من المدنيين في صنعاء، أمس، لمحاكمة وصفتها رابطة أمهات المختطفين بـ«الهزلية وغير القانونية».
وهدفت الحملة، التي جاءت تحت وسم «#أبرياء _في_محاكم_باطلة»، إلى كشف ما تقوم به الميليشيات الانقلابية من اختطافات ومحاكمات في محاكم تابعة لها، وتلفيق اعترافات باطلة، أو حتى انتزاع اعترافات باطلة تحت كل أنواع التعذيب الوحشي، حيث شهدت الحملة تفاعلاً كبيراً في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي طالب فيه ناشطون آخرون مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن، مارتن غريفيث، بزيارة تعز.
وتواصل الميليشيات خطف الآلاف من المدنيين، بينهم صحافيون، والزج بهم في معتقلاتها السرية من دون معرفة أماكنهم، أو دون أي اتهامات سوى ما تلفقها لهم، كالتواصل مع قوات الشرعية، إضافة إلى المعتقلين المناوئين لها.
وطالبت رابطة أمهات المختطفين في اليمن بإيقاف هذه المحاكمات فوراً، وسرعة إطلاق سراح المختطفين والمخفيين، محملة ميليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية حياتهم وسلامتهم.
وقالت الرابطة، في بيان لها، إن جماعة الحوثي المسلحة تواصل عقد جلسات محاكمة باطلة وهزلية للمختطفين منذ مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي في المحكمة الجزائية المتخصصة، التي يعد قرار إنشائها انتهاكاً صارخاً لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وفي سياق آخر، طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني غير حكومية مقرها في تعز) المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بـ«ضرورة مراجعة خطته الخاصة بالاستماع إلى الأطراف اليمنية، وأن تتصدر زيارة تعز برنامج أي سلام لليمن».
وقال في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «تعز هي مفتاح السلام في اليمن، وهي بوابة أي حل وطني شامل للقضية اليمنية برمتها»، وإن «أراد المبعوث الأممي فعلاً أن يخرج اليمن بمبادرة تعيد الاستقرار وتحقق السلام، فعليه أن يبدأ بإنهاء أزمة تعز أولاً، وفك حصارها، وإعادة تشغيل مطارها الذي لم يتحدث عنه أحد».
وأوضح المركز، الذي يُعد منظمة إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، أنه إن «نظر إلى خريطة الصراع الدامي في اليمن، سنجد أن الانفجار الحقيقي بعد اجتياح الحوثي للعاصمة صنعاء كان في صدامه الدامي مع أبناء تعز في 20 مارس (آذار) 2015، وتصميم قوات الحوثي وصالح يومها على اجتياح المحافظة، والذهاب إلى لحج وعدن وكل المحافظات الجنوبية عبرها، فكان الصدام الحقيقي لهذه القوات والمعسكرات مع جموع الشعب الأعزل، وهو ما يظهر الحقيقة التي يتجاهلها الكثير، من أن مَن قاوم حركة الحوثي الانقلابية هم مجاميع المدنيين والمجتمع الأعزل الرافض للعنف الذي لم يعرف السلاح يوماً. وقد فرض الحوثي على الجميع لغة العنف وخطاب التطرف والكراهية ليمزق المجتمع بأكمله».
وأضاف في بيانه: «إذا أردنا أن نضع لبنات حقيقية للسلام في اليمن، فلا بد أن نعيد الاعتبار لقضية تعز، والالتقاء عن قرب بمكوناتها، والاطلاع على المأساة التي تعيشها المدينة، والتي تشكل الآن أكبر مأساة إنسانية على مستوى الشرق الأوسط».
وأكد أنه «لإنهاء حصار تعز، ووقف القتال في جبهة تعز، سنجد أن ثمانين في المائة من الحرب في اليمن توقفت، وأن حل معظم قضايا النازحين هو في إقليم الجند، حيث تعاني إب وتعز من أكبر تجمع نازحين بعيدين عن الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية».
وفي ختام بيانه، ناشد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان المبعوث الأممي إلى اليمن أن يبدأ خطوته للحل من حيث هي المعاناة الأكبر لليمنيين، قائلاً إنهم «كلهم أمل في أن يكسر حاجز الخوف والتجاهل تجاه قضية تعز، ويبدأ منها»، منبهاً: «إذا دفع بمساره بعيداً عن هذا الملف الهام إنسانياً واستراتيجياً، فإنه يدفع لدائرة محبطة تبقي اليمن في هاوية محققه وكارثة مستمرة».
وقال: «ما لم تعالج قضية تعز، وتحظى بالاهتمام الحق، فإن طريق السلام سيبقى بعيد المنال، تتخاطفه أيادي تجار الحروب دون نهاية حقيقية لهذه القضية».
كما ناشد قوى العمل الحقوقي والإنساني والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية، وقبل كل هؤلاء الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، أن يعمل الجميع على تصويب مسار خطة المبعوث الأممي إلى اليمن، لتبدأ من حيث يجب، ومن حيث يستحق ملف اليمن أن يقرأ قراءة صحيحة توصل اليمن كله إلى بر الأمان.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه تعز من حصار مطبق من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ 3 أعوام، ما تسبب في معاناة قرابة مليون مواطن يعيشون في قلب المدينة جراء الحصار الحقيقي، علاوة على القتل بأسلحة الانقلابيين ونهب الأموال والمساعدات الإغاثية.