شكري: سياسات قطر لا تتسق مع الإجماع العربي

أكد أن القمة العربية المقبلة بالسعودية ستناقش قضية الإرهاب

وزير الخارجية المصري خلال استقباله نظيره الأردني بالقاهرة (المتحدث باسم الخارجية المصرية)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأحد)، إن سياسات قطر لا تتسق مع الإجماع العربي، مؤكداً أن القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في السعودية ستناقش قضية الإرهاب باعتبارها قضية تهتم بها الدول العربية، ونشهد آثارها المدمرة في الساحة العربية، والتأثيرات التي نتجت عنها سواء كانت في سوريا أو اليمن أو ليبيا.
وقال شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالقاهرة، إن الجهود التي تبذلها مصر لحماية مواطنيها من الإرهاب سواء بالعمل العسكري القائم في سيناء أو بحماية حدودها الغربية من تسلل العناصر الإرهابية، هي أمور تجعل من هذه القضية في مقدمة اهتمامات الدول العربية، ونتعامل معها في إطار العناصر والمبادئ التي يجب أن تراعَى من الدول كافة، وهذا الأمر يتم فيه الكثير من الإصرار من قبل الدول العربية على أن يكون العمل متسقاً في كل البلدان.
ورداً على سؤال حول موقف الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، وما إذا كانت القمة العربية المرتقبة ستتطرق إلى ذلك خصوصاً أن الدوحة تخالف وبشكل صريح الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، قال شكري: «بالتأكيد السياسات القطرية تذهب في اتجاه آخر ولا تتسق مع الإجماع العربي في هذا الشأن، وهذا ما أوضحته الدول الأربع في المشاغل الـ13 والمبادئ التي اعتمدتها في تناول هذه القضية، وفي نفس الوقت فإننا نضطلع بمسؤوليتنا في الحفاظ على مسار القمم العربية، وضرورة التعامل مع هذه القضايا بالشكل المناسب والإطار الذي يؤدي إلى تحقيق المصلحة لا إلى أي نوع من المواءمة السياسية».
وتابع شكري: «إننا سوف نستمر في معالجة هذه القضية في إطار الجامعة العربية وفقاً لهذه المبادئ الواضحة، وأي خروج عنها سيتم التعامل معه في إطار مثل إطار الدول الأربع أو الثنائي، والقدرة على مواجهة التحديات والضغوط التي تأتي من سياسات لا نجدها متسقة مع الإجماع العربي ولا مما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية العربية، ونأمل أن تتغير من خلال الاستجابة والتنفيذ للمشاغل الـ13 التي طُرحت، وسنستمر في السعي لتغيير قطر مسارها في هذا الشأن».
من جهة أخرى، أكد وزيرا الخارجية المصري والأردني، تطابق وجهات النظر بين القاهرة وعمّان حيال كل القضايا محل الاهتمام المشترك، معبّرين عن الإدانة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني حالياً من قتل وإصابات، ومشددين على أهمية حمايته وتحقيق آماله.
وقال شكري: «إن الزيارة التي يقوم بها وزير خارجية الأردن تأتي في إطار التنسيق المستمر بين البلدين بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله حتى تستمر هذه العلاقات في تحقيق أهدافها».
وتابع: «بحثنا تطورات الأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن والتنسيق بين البلدين في ما يتعلق بالاستعدادات الخاصة بالقمة العربية المقبلة والتطورات المؤسفة في غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في القطاع من قتل وإصابة، وأكدنا أهمية حماية الشعب الفلسطيني ودعمه لتحقيق آماله واستمرار العمل المشترك بين مصر والأردن لبلوغ هذا الهدف، فالأردن ترأس لجنة المبادرة العربية، ومصر لها اهتمامها بالقضية الفلسطينية، حيث تواصل مساعيها مع الشركاء الدوليين من أجل إقامة دولة فلسطين».
وأكد الوزير شكري، أن مصر تتواصل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ومستمرة في تفاعلها مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، أكد الصفدي وقوف الأردن المطلق إلى جانب مصر ضد الإرهاب، قائلاً: «إن أمن واستقرار وانتصار مصر في هذه المعركة هو أمن لنا واستقرار وانتصار لنا جميعاً».
وأضاف: «إن المحادثات تطرقت إلى القضايا الإقليمية وفي مقدمتها التصعيد غير المقبول في غزة، ونحن نُدين العنف الإسرائيلي ضد الأبرياء الذين خرجوا يمارسون حقهم السلمي للتعبير عن رفضهم للاحتلال».
وتابع: «إن الأمن والسلام لن يتحققا عبر القتل والقمع ولكن عبر التقدم في العملية السلمية لتلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة، وعندما يحصل الفلسطينيون على حقهم في الحرية والدولة على حدود 67 وقيام الدولة المستقلة، نقول حينها إننا تقدمنا نحو تحقيق الأمن حقاً للجميع».
وقال: «إننا ندعو إلى ممارسة المجتمع الدولي لمسؤولياته وحماية الشعب الفلسطيني مما يجرى»... مشدداً على أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.
وأوضح الصفدي: «إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية الأولى، وسنستمر في التنسيق والانخراط مع الأشقاء لبذل كل جهد ممكن من أجل ضمان التقدم المطلوب باتجاه تحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة».