الفلسطينيون يشيعون ضحاياهم... و«حماس» تهدد إسرائيل بـ«دفع الثمن»

حداد وإضراب عام ومئات يتوافدون مجدداً إلى «خيام العودة»

TT

الفلسطينيون يشيعون ضحاياهم... و«حماس» تهدد إسرائيل بـ«دفع الثمن»

شيع آلاف الفلسطينيين، أمس، جثامين قتلاهم في المواجهات الدامية التي شهدتها «مسيرة العودة» على حدود قطاع غزة يوم الجمعة، في ظل حداد وإضراب عام شهدته المناطق الفلسطينية كافة. وتوافد لليوم الثاني على التوالي مئات الفلسطينيين إلى «خيام العودة» التي نُصبت على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، فيما أصيب أكثر من 20 شاباً بجروح متفاوتة، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي تجاههم بحجة اقترابهم من السياج الأمني.
وقُتل يوم الجمعة 16 فلسطينياً وجرح أكثر من 1400 برصاص الجنود الإسرائيليين، في واحد من أكثر الأيام دموية منذ سنوات. وشيع الآلاف من سكان القطاع ظهر أمس جثامين 8 من قتلى مواجهات الجمعة، علماً أن جثامين الآخرين شُيّعت بعد وقت قصير من استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي على الحدود.
وانطلقت جثامين القتلى من مناطق رفح وخانيونس والنصيرات وبيت حانون إلى منازل عوائلهم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، وسط حالة من الحزن عمت أفراد أسرهم، خصوصاً النساء اللاتي ودّعن القتلى بأجواء ممزوجة بين البكاء وإطلاق الزغاريد، قبل أن تتم مواراة الجثامين في مقابر الشهداء بمناطق سكناهم، وسط ترديد شعارات غاضبة.
ونعت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان أمس، 5 من عناصرها بينهم جهاد فرينة الذي وصفته بأنه قيادي ميداني، إلى جانب عنصر آخر هو مصعب السلول الذي لم يرد اسمه في قوائم القتلى التي وزعتها وزارة الصحة يوم الجمعة. وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال يحتجز جثمان السلول بعدما قُتل على الحدود، حيث كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قتل مسلحين اثنين شرق منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى لقطاع غزة، بحجة إطلاقهما النار تجاه قوة عسكرية على السياج الأمني. وهدد بيان لـ«كتائب القسام» بأن «دماء الشهداء الأطهار لن تضيع هدراً، وسيدفع العدو ثمنها في الوقت والمكان والكيفية التي تقررها المقاومة»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
كما نعت الفصائل الفلسطينية المختلفة كل القتلى الذين سقطوا في المواجهات، داعية إلى مواصلة المسيرات السلمية على الحدود استعداداً ووصولاً لـ«مسيرة العودة الكبرى» المقررة في منتصف مايو (أيار) المقبل، لإحياء ذكرى النكبة، وذلك من خلال التوافد المستمر لخيام العودة التي نصبت على الحدود.
وتزامنت «مسيرة العودة» يوم الجمعة مع «يوم الأرض» في 30 مارس (آذار) من كل عام لإحياء ذكرى مقتل 6 فلسطينيين دفاعاً عن أراضيهم المصادرة من سلطات إسرائيل عام 1976.
وفتح الجيش الإسرائيلي النار أمس في اتجاه تجمعات المواطنين الفلسطينيين شرق خانيونس جنوب القطاع، وجباليا إلى الشمال من القطاع. كما استهدف المزارعين الذين وجد عدد منهم في أراضيهم القريبة من الحدود في المنطقة الوسطى والشمالية من قطاع غزة. وقالت مصادر طبية فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن 4 شبان أصيبوا شرق بلدة جباليا شمال القطاع، فيما أصيب 4 آخرون شرق خانيونس، و6 شرق رفح جنوب القطاع. وأصيب آخران شرق مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع. وأشارت المصادر إلى أنهم تعرضوا لإطلاق نار من قناصة جيش الاحتلال على الحدود، وجروحهم بين المتوسطة والطفيفة. فيما أشارت وزارة الصحة بغزة إلى أنه تم تقديم العلاج ميدانياً للعشرات ممن أصيبوا بجروح طفيفة جراء إلقاء جنود الاحتلال عدداً كبيراً من قنابل الغاز على المحتجين الفلسطينيين.
وتزامن ذلك مع حداد وطني عام شمل كل المؤسسات الحكومية والتجارية في قطاع غزة والضفة الغربية. وشمل الإضراب مناحي الحياة التجارية والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف التي تعمل يوم السبت.
وكان الرئيس محمود عباس قرر عقب المجزرة الإسرائيلية على الحدود اعتبار السبت يوم حداد وطنياً على «أرواح الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودفاعاً عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية، وعن حقهم في العودة إلى منازلهم وأرضهم التي هجروا منها»، كما جاء في بيان للرئاسة الفلسطينية.
ودعمت القوى الوطنية والإسلامية في كل الأراضي الفلسطينية قرار عباس بالدعوة للإضراب الشامل، مطالبةً القيادة الفلسطينية بالتحرك دولياً من أجل توفير حماية دولية للمتظاهرين السلميين.
وأدى الفلسطينيون في محافظات عدة بالضفة الغربية صلاة الغائب على أرواح قتلى قطاع غزة، فيما شهدت مدن عدة مسيرات بدعوات من الفصائل تعبيراً عن الغضب الفلسطيني العارم، إلى جانب تنظيم جنازات رمزية حُملت فيها نعوش كُتبت عليها أسماء عدد من الشهداء. كذلك جرت مواجهات متفرقة في مدن الضفة الغربية بين محتجين فلسطينيين وجنود الاحتلال.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.