معركة رئاسة البرلمان من دون أفق... ومحسومة لصالح بري

«حزب الله» يعتبره «مرشحه الدائم»... و«القوات» لن تخوض «تصفية سياسية»

نبيه بري مترئساً احدى جلسات مجلس النواب  (الوكالة الوطنية)
نبيه بري مترئساً احدى جلسات مجلس النواب (الوكالة الوطنية)
TT

معركة رئاسة البرلمان من دون أفق... ومحسومة لصالح بري

نبيه بري مترئساً احدى جلسات مجلس النواب  (الوكالة الوطنية)
نبيه بري مترئساً احدى جلسات مجلس النواب (الوكالة الوطنية)

في موازاة المعركة الانتخابية النيابية الحامية، بدأت بوادر معركة رئاسة مجلس النواب تظهر رغم إقرار الأفرقاء بأن خوضها لن يؤدي إلى أي تغيير نتيجة الواقع السياسي الواضح والمحسوم لصالح بقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في منصبه، وهو الذي يتمتّع بالميثاقية اللازمة المستمدة بشكل أساسي من حليفه «حزب الله» الذي تقول مصادر مقربة منه لـ«الشرق الأوسط» إن «مرشحنا في الأمس واليوم وغداً هو نبيه بري».
وأولى هذه البوادر تنقل بشكل مباشر وغير مباشر عن «التيار الوطني الحر» ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، المعروف بعلاقته السيئة مع بري و«حركة أمل»، التي كانت قد ظهرت بشكل أساسي منذ انتخاب ميشال عون رئيساً الذي لم يحظ بتصويت نواب «أمل»، وما تلاها من خلافات سياسية وصلت إلى حد وصف باسيل بري بـ«البلطجي». وإذا كان بعض مسؤولي «الوطني الحر» يعلنون صراحة عدم حماستهم لانتخاب بري، فإن البعض الآخر يرى أن هذا الموضوع سابق لأوانه، مع تأكيدهم أنه يخضع لاعتبارات سياسية وميثاقية، في وقت يصف مصدر مطّلع على موقف «حزب الله»، المعركة بأنها «من دون أفق».
هذه الاعتبارات السياسية والميثاقية ينطلق منها النائب في «التيار الوطني الحر» آلان عون، في وصفه انتخابات رئاسة البرلمان المقبلة، مع تأكيده أن هناك آراء متباينة في التيار بين من يؤيد انتخاب بري وبين من يرفضه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «في السياسة قد نتعامل مع هذه الانتخابات، كما تعاملوا هم مع رئاسة الجمهورية التي كانت تمتلك الميثاقية المطلوبة من قبل الأحزاب المسيحية، إنما لا شكّ أن الحديث في هذا الموضوع قبل الانتخابات النيابية سابق لأوانه، وهو سيخضع بلا شكّ للنقاش داخل تكتل التيار ليبنى على الشيء مقتضاه».
ويدرك بري الذي يرأس «حركة أمل»، جيداً، وانطلاقاً من كل الأحداث والمعطيات السياسية، أن «الوطني الحر» يحاول التصويب عليه في انتخابات رئاسة البرلمان، وهو ما ردّ عليه بالقول "فليرشّحوا غيري لرئاسة المجلس وسنرى كيف سيكونون بحاجة للإمام علي"، بحسب ما نقلت عنه قناة "mtv" ليعود بعدها مكتبه ويصدر نفيا. لكن هذا النفي لا يلغي واقع الحملة التي يعيها بري وعبّر عنها صراحة النائب في كتلته أمس، هاني قبيسي، منتقدا "الوطني الحر" من دون أن يسميه ..". عندما سئل عن الموضوع. وانتقد النائب في كتلته هاني قبيسي، «الوطني الحر»، من دون أن يسميه، قائلاً: «سياسياً نسمع في كل يوم لغة جديدة بأن هناك من يريد إنقاذ الوطن وإصلاحه، وتغييره بتحالفات من هنا وهناك، ومؤامرات واتصالات. وعنوانهم الأول إضعاف دولة الرئيس نبيه بري، ورفضهم أن يكون رئيساً للمجلس النيابي، وهذا ما لا نرضى ولن نرضى به في منطقتنا، فكتلة (التنمية والتحرير) كما سماها دولة الرئيس قدمت إنماءً وتحريراً. وعندما فشلوا قالوا لا نريد لـ(حركة أمل) أن تكون في وزارة المالية، وعندما اقتنعوا بفشلهم قالوا نريد إيصال الرئيس نبيه بري ضعيفاً إلى رئاسة المجلس. نعم يريدون التآمر على من قاوم وصمد وضحى، ويركبون التحالفات مع كل مشبوه على الساحة اللبنانية».
وبانتظار ما ستفرزه نتائج الانتخابات النيابية التي بنيت تحالفاتها على مصالح مؤقتة، التي ستليها انتخابات رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة وتشكيل مجلس الوزراء، يرى مصدر مطّلع على موقف «حزب الله» أن «معركة رئاسة البرلمان من دون أفق وأي شخص يقرّر خوضها يدرك تماماً أنها خاسرة»، في وقت يؤكد مصدر في «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط» أن «مرشّح الحزب بالأمس واليوم وغداً هو بري».
وتوضح المصادر المطلعة على موقف الحزب قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «يندرج إطلاق الرصاص على رئاسة البرلمان ضمن الحملات الانتخابية، وقد تهدف إلى التصويب على وزارة المالية التي كان قد أعلن بري تمسكه بها والمحسومة بدورها، لكن وعلى كل الأحوال، هي معركة من دون أفق ولا تحتاج إلى نقاش، خصوصاً في ضوء شبه اتفاق مسبق من قبل كل الكتل النيابية الكبرى على الرئيس بري، وحتى من بينها (القوات اللبنانية)، إضافة طبعاً إلى (الحزب الاشتراكي) و(تيار المردة) و(تيار المستقبل) برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري».
موقف «القوات» السياسي الداعم لبري يعبّر عنه، أيضاً، مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» «أن رئيس (القوات) سمير جعجع لطالما عبر عن احترامه ومودته لصديقه الرئيس بري، ورغم أن نواب (القوات) لم يصوّتوا لصالح بري في العامين 2005 و2009، حيث كانت الانتخابات خاضعة للاصطفافات السياسية بين (8 و14 آذار)، ولا علاقة لها بشخصية بري، نؤكد اليوم أن أولوية (القوات) هي أن تكون رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، كما رئاسة الجمهورية، تعبّر عن وجدان البيئة التي تمّثلها، وبالتالي لن تكون في خيار مغاير لهذا الواقع، كما أنها لا يمكن أن تدخل في عملية تصفية سياسية بين موقع سياسي وآخر أو في معارك غيرها».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.