معركة رئاسة البرلمان من دون أفق... ومحسومة لصالح بري

«حزب الله» يعتبره «مرشحه الدائم»... و«القوات» لن تخوض «تصفية سياسية»

نبيه بري مترئساً احدى جلسات مجلس النواب  (الوكالة الوطنية)
نبيه بري مترئساً احدى جلسات مجلس النواب (الوكالة الوطنية)
TT

معركة رئاسة البرلمان من دون أفق... ومحسومة لصالح بري

نبيه بري مترئساً احدى جلسات مجلس النواب  (الوكالة الوطنية)
نبيه بري مترئساً احدى جلسات مجلس النواب (الوكالة الوطنية)

في موازاة المعركة الانتخابية النيابية الحامية، بدأت بوادر معركة رئاسة مجلس النواب تظهر رغم إقرار الأفرقاء بأن خوضها لن يؤدي إلى أي تغيير نتيجة الواقع السياسي الواضح والمحسوم لصالح بقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في منصبه، وهو الذي يتمتّع بالميثاقية اللازمة المستمدة بشكل أساسي من حليفه «حزب الله» الذي تقول مصادر مقربة منه لـ«الشرق الأوسط» إن «مرشحنا في الأمس واليوم وغداً هو نبيه بري».
وأولى هذه البوادر تنقل بشكل مباشر وغير مباشر عن «التيار الوطني الحر» ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، المعروف بعلاقته السيئة مع بري و«حركة أمل»، التي كانت قد ظهرت بشكل أساسي منذ انتخاب ميشال عون رئيساً الذي لم يحظ بتصويت نواب «أمل»، وما تلاها من خلافات سياسية وصلت إلى حد وصف باسيل بري بـ«البلطجي». وإذا كان بعض مسؤولي «الوطني الحر» يعلنون صراحة عدم حماستهم لانتخاب بري، فإن البعض الآخر يرى أن هذا الموضوع سابق لأوانه، مع تأكيدهم أنه يخضع لاعتبارات سياسية وميثاقية، في وقت يصف مصدر مطّلع على موقف «حزب الله»، المعركة بأنها «من دون أفق».
هذه الاعتبارات السياسية والميثاقية ينطلق منها النائب في «التيار الوطني الحر» آلان عون، في وصفه انتخابات رئاسة البرلمان المقبلة، مع تأكيده أن هناك آراء متباينة في التيار بين من يؤيد انتخاب بري وبين من يرفضه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «في السياسة قد نتعامل مع هذه الانتخابات، كما تعاملوا هم مع رئاسة الجمهورية التي كانت تمتلك الميثاقية المطلوبة من قبل الأحزاب المسيحية، إنما لا شكّ أن الحديث في هذا الموضوع قبل الانتخابات النيابية سابق لأوانه، وهو سيخضع بلا شكّ للنقاش داخل تكتل التيار ليبنى على الشيء مقتضاه».
ويدرك بري الذي يرأس «حركة أمل»، جيداً، وانطلاقاً من كل الأحداث والمعطيات السياسية، أن «الوطني الحر» يحاول التصويب عليه في انتخابات رئاسة البرلمان، وهو ما ردّ عليه بالقول "فليرشّحوا غيري لرئاسة المجلس وسنرى كيف سيكونون بحاجة للإمام علي"، بحسب ما نقلت عنه قناة "mtv" ليعود بعدها مكتبه ويصدر نفيا. لكن هذا النفي لا يلغي واقع الحملة التي يعيها بري وعبّر عنها صراحة النائب في كتلته أمس، هاني قبيسي، منتقدا "الوطني الحر" من دون أن يسميه ..". عندما سئل عن الموضوع. وانتقد النائب في كتلته هاني قبيسي، «الوطني الحر»، من دون أن يسميه، قائلاً: «سياسياً نسمع في كل يوم لغة جديدة بأن هناك من يريد إنقاذ الوطن وإصلاحه، وتغييره بتحالفات من هنا وهناك، ومؤامرات واتصالات. وعنوانهم الأول إضعاف دولة الرئيس نبيه بري، ورفضهم أن يكون رئيساً للمجلس النيابي، وهذا ما لا نرضى ولن نرضى به في منطقتنا، فكتلة (التنمية والتحرير) كما سماها دولة الرئيس قدمت إنماءً وتحريراً. وعندما فشلوا قالوا لا نريد لـ(حركة أمل) أن تكون في وزارة المالية، وعندما اقتنعوا بفشلهم قالوا نريد إيصال الرئيس نبيه بري ضعيفاً إلى رئاسة المجلس. نعم يريدون التآمر على من قاوم وصمد وضحى، ويركبون التحالفات مع كل مشبوه على الساحة اللبنانية».
وبانتظار ما ستفرزه نتائج الانتخابات النيابية التي بنيت تحالفاتها على مصالح مؤقتة، التي ستليها انتخابات رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة وتشكيل مجلس الوزراء، يرى مصدر مطّلع على موقف «حزب الله» أن «معركة رئاسة البرلمان من دون أفق وأي شخص يقرّر خوضها يدرك تماماً أنها خاسرة»، في وقت يؤكد مصدر في «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط» أن «مرشّح الحزب بالأمس واليوم وغداً هو بري».
وتوضح المصادر المطلعة على موقف الحزب قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «يندرج إطلاق الرصاص على رئاسة البرلمان ضمن الحملات الانتخابية، وقد تهدف إلى التصويب على وزارة المالية التي كان قد أعلن بري تمسكه بها والمحسومة بدورها، لكن وعلى كل الأحوال، هي معركة من دون أفق ولا تحتاج إلى نقاش، خصوصاً في ضوء شبه اتفاق مسبق من قبل كل الكتل النيابية الكبرى على الرئيس بري، وحتى من بينها (القوات اللبنانية)، إضافة طبعاً إلى (الحزب الاشتراكي) و(تيار المردة) و(تيار المستقبل) برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري».
موقف «القوات» السياسي الداعم لبري يعبّر عنه، أيضاً، مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» «أن رئيس (القوات) سمير جعجع لطالما عبر عن احترامه ومودته لصديقه الرئيس بري، ورغم أن نواب (القوات) لم يصوّتوا لصالح بري في العامين 2005 و2009، حيث كانت الانتخابات خاضعة للاصطفافات السياسية بين (8 و14 آذار)، ولا علاقة لها بشخصية بري، نؤكد اليوم أن أولوية (القوات) هي أن تكون رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، كما رئاسة الجمهورية، تعبّر عن وجدان البيئة التي تمّثلها، وبالتالي لن تكون في خيار مغاير لهذا الواقع، كما أنها لا يمكن أن تدخل في عملية تصفية سياسية بين موقع سياسي وآخر أو في معارك غيرها».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.