محمد بن سلمان: ليس من مصلحة الأسد إطلاق يد إيران في سوريا

عزز الشراكات الصناعية والاستثمارية في سياتل... وبحث مع غيتس وبيزوس أوجه التعاون وفرص «رؤية 2030»

ولي العهد السعودي والرئيس التنفيذي لـ«بوينغ» في سياتل أول من أمس (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس التنفيذي لـ«بوينغ» في سياتل أول من أمس (واس)
TT

محمد بن سلمان: ليس من مصلحة الأسد إطلاق يد إيران في سوريا

ولي العهد السعودي والرئيس التنفيذي لـ«بوينغ» في سياتل أول من أمس (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس التنفيذي لـ«بوينغ» في سياتل أول من أمس (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في تصريحات نشرتها مجلة «تايم» الأميركية، أول من أمس، إنه ينبغي للقوات الأميركية أن تحافظ على وجودها في سوريا.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان: «نعتقد أن القوات الأميركية يجب أن تبقى لفترة متوسطة على الأقل، إن لم يكن على المدى الطويل»، موضحاً أن وجود القوات الأميركية داخل سوريا هو آخر جهد لمنع إيران من مواصلة توسيع نفوذها. وأكد ولي العهد السعودي أن وجود القوات الأميركية يسمح أيضاً بأن يكون لواشنطن رأي في مستقبل سوريا.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن إيران ستقوم، من خلال الميليشيات التي تعمل بالوكالة وعبر حلفائها الإقليميين، بتأسيس طريق برية تربط بين بيروت وطهران عبر سوريا والعراق. وأضاف أن من شأن ذلك أن يمنح إيران موطئ قدم أكبر في المنطقة المضطربة من خلال مجموعة من الحلفاء.
وأوردت المجلة أن الولايات المتحدة تحتفظ بقاعدة في دير الزور بشرق سوريا، حيث تنفذ قوات العمليات الخاصة بالتنسيق مع مقاتلي المعارضة السورية هجمات للقضاء على ما تبقى من مقاتلي «داعش» المتحصنين في سلسلة من البلدات على طول نهر الفرات وعبر مناطق صحراوية على الحدود العراقية - السورية.
وقال الأمير محمد بن سلمان إنه «إذا خرجت تلك القوات من شرق سوريا، فستفقد نقطة التفتيش هذه»، مضيفاً أن «هذا الممر يمكن أن يخلق كثيراً من الأشياء في المنطقة».
وسُئل ولي العهد عما إذا كان رئيس النظام السوري بشار الأسد سيبقى في السلطة، فأجاب أنه من غير المرجح أن يُطرد الأسد من السلطة. غير أنه أمل في ألا يصبح الأسد «دمية» لطهران. وقال: «بشار باقٍ». وأضاف: «لكنني أعتقد أن مصالح بشار هي ألا يدع الإيرانيين يفعلون ما يريدون فعله».
وقد استهل الأمير محمد بن سلمان زيارته لمدينة سياتل في محطته الرابعة من جولته في أميركا، أول من أمس، برعاية تأسيس مشروع الصناعات العسكرية بنسبة توطين 55 في المائة، وعقد لقاءات عدة مع شخصيات في مجالات تقنية واقتصادية ومالية واستثمارية.
وتجوّل الأمير محمد بن سلمان في مرافق شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات، مستمعاً إلى شرح مفصل عن عمليات الشركة، بعد رعايته حفل توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55 في المائة من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في السعودية، بالإضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة، وذلك تحقيقاً لرؤية السعودية 2030، وإعلان ولي العهد السعودي توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
ووقّع الاتفاقية بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة بوينغ، أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ودينيس مولنبيرغ الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة بوينغ.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد غادر مدينة نيويورك في وقت سابق، متوجهاً إلى مدينة سياتل بولاية واشنطن الشهيرة بالمدينة «الزمردية»، التي تشتهر بضم نحو 500 شركة عملاقة، منها «بوينغ» و«مايكروسوفت» و«كوستكو» و«أمازون» و«ستاربكس». ورافق ولي العهد السعودي خلال الزيارة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق لولي العهد خلال زيارته الولايات المتحدة.
كما التقى الأمير محمد بن سلمان في سياتل بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة «بيل ومليندا غيتس» الخيرية، وذلك في منزله. وبحث الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه، أمس، مع جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، مجالات التعاون والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وفق «رؤية 2030». وحضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان والوفد الرسمي المرافق لولي العهد، وعدد من المسؤولين في شركة أمازون.
واجتمع ولي العهد، أمس في سياتل، بالرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت»، ساتيا ناديلا. وشهد اللقاء تبادل الأحاديث حول التعاون بشأن تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة وفقاً لرؤية السعودية 2030.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.