توقعات بوصول 43 متمولاً إلى البرلمان اللبناني

تجتاح صور المرشحين الجدد للانتخابات النيابية في لبنان من كبار المتمولين، الطرقات الرئيسية، كما الشوارع في المدن والقرى اللبنانية التي يتحدرون منها، مع انحسار انتشار صور المرشحين الحزبيين التي استبدلت إلى حد بعيد بصور إعلانات حزبية قبل نحو شهر على موعد الانتخابات.
ولم تشهد الساحة اللبنانية سابقاً هذه الاندفاعة لتبني الأحزاب الرئيسية ترشيحات متمولين كبار بهذا العدد.
ويتيح قانون الانتخاب الجديد الذي أقره مجلس النواب قبل نحو عام استخدام المال السياسي بكثافة، بحسب الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات. فهو يسمح لكل مرشح بصرف 300 مليون ليرة لبنانية، أي نحو 200 ألف دولار، إضافة إلى 5000 ليرة، أي 3.3 دولار عن كل ناخب، ما قد يصل لحدود السماح بصرف المرشح الواحد مليون ونصف مليون دولار في الدوائر الكبيرة كدائرة حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل المعروفة بـ«دائرة الجنوب الثالثة»، التي تضم أكثر من 460 ألف ناخب، فيما يسمح للمرشحين في دائرة صيدا - جزين المعروفة بدائرة «الجنوب الأولى»، التي تضم نحو 122 ألفاً بصرف نحو 600 ألف دولار.
ويشير الخبير الانتخابي محمد شمس الدين إلى أن «المال الانتخابي لعب دوراً كبيراً في انتخابات العام 2009، لكن مصدره كان خارجياً ما سمح للأحزاب بالتمسك بالمرشحين الحزبيين، أما اليوم ومع انعدام التمويل الخارجي، وجدت الأحزاب نفسها مضطرة للاعتماد على مرشحين من المتمولين الكبار كي يتولوا تمويل اللوائح التي سيكونون جزءاً منها». وقال شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «في الانتخابات الماضية ارتفع سعر صوت الناخب بشكل كبير إلى حد أنه بلغ في بعض الدوائر الألف دولار، بعدما كان في دورات انتخابية سابقة ما بين 50 و100 دولار، ولا شك أن الأسعار المرتفعة انسحبت على الدورة الحالية».
ويرجح شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، أن «يرتفع عدد أصحاب عشرات ومئات الملايين في المجلس النيابي من 25 نائباً، ليبلغ في السابع من مايو (أيار) نحو 43 بعد انضمام 18 متمولاً جديداً إلى الندوة البرلمانية». ويضيف: «لا يمكن تعيير حزب واحد بالاعتماد على المرشحين المتمولين للنهوض بحملته الانتخابية، فمعظم الأحزاب باتت تعتمد هذه الاستراتيجية». أما أبرز أصحاب رؤوس الأموال الذين يخوضون الانتخابات حالياً، بحسب شمس الدين، فهم: أسعد نكد وميشال ضاهر وسركيس سركيس وروجيه عازار ونعمة أفرام، وكل هؤلاء مرشحون على لوائح يدعمها «التيار الوطني الحر». أما «القوات» فرشحت مثلاً أنيس نصار، فيما رشّح تيار «المستقبل» نبيه نجم ومحمد سليمان. كذلك يخوض فؤاد المخزومي الانتخابات في دائرة بيروت الثانية وفريد البستاني في دائرة بعبدا.
ويتولى هؤلاء مصاريف اللوائح التي ينتمون إليها بخلاف المرشحين الحزبيين الذين لا تُربط ترشيحاتهم بدفع أي مبالغ مالية. لكن «الصوت التفضيلي» الذي أقره القانون الجديد صعّب مهمة الحزبيين من غير أصحاب الأموال بعدما سادت شائعات عن قيام بعض المتمولين حتى الذين يخوضون الانتخابات على لوائح واحدة بالتنافس على شراء الأصوات لضمان الحصول على العدد الأكبر من «الأصوات التفضيلية» التي تخولهم التغلب على منافسيهم. وتلاحق السلطات اللبنانية المرشحين والناخبين الذين «يتاجرون» بالأصوات الانتخابية، لكن مهمتها ليست سهلة على الإطلاق، باعتبار أنه يتوجب توفر الدليل الحاسم لملاحقة المتورطين الذين يعتمدون في معظم الأحيان أساليب وطرقاً لا يمكن كشفها.
ولا تقتصر المصاريف الانتخابية المرتفعة على تمويل اللوائح وشراء الأصوات التفضيلية، بل تطال وبشكل رئيسي الإطلالات الإعلامية للمرشحين، التي سمح القانون لوسائل الإعلام بتقاضي بدل عنها من دون أن يرسم سقفاً معيناً ما أدى لارتفاع الأسعار بشكل جنوني. وتبلغ، بحسب أحد المرشحين، كلفة 5 إطلالات إذاعية 25 ألف دولار، فيما تبلغ أدنى كلفة لحملة تلفزيونية 250 ألف دولار. حتى أن كلفة الإطلالة في برنامج حوار سياسي بلغت 100 ألف دولار، فيما تتراوح بين 15 ألفاً و50 ألف دولار لكل إطلالة في برنامج منوعات.
كما أن الحملات الإعلانية ليست أقل كلفة من تلك الإعلامية، بحيث تتراوح كلفة مشروع حملة دعائية لدى شركة إعلانات معروفة ما بين 150 ألفاً و200 ألف دولار، فيما تبلغ كلفة حملة دعائية على اللوحات الإعلانية في دائرة انتخابية محددة 50 ألف دولار أسبوعياً.