«طيران ناس» يشغل رحلات إضافية بسعة 29 ألف مقعد إلى جدة خلال رمضان المبارك

«طيران ناس» يشغل رحلات إضافية بسعة 29 ألف مقعد إلى جدة خلال رمضان المبارك
TT

«طيران ناس» يشغل رحلات إضافية بسعة 29 ألف مقعد إلى جدة خلال رمضان المبارك

«طيران ناس» يشغل رحلات إضافية بسعة 29 ألف مقعد إلى جدة خلال رمضان المبارك

أعلن «طيران ناس» (الناقل الوطني السعودي)، عن إضافة 29 ألف مقعد على متن 540 رحلة إضافية خلال شهر رمضان المقبل، بهدف استيعاب حركة المسافرين المتزايدة على متن رحلاته المتوجهة إلى مدينة جدة.
وسيقدم «طيران ناس» إلى جانب ذلك 143 ألف وجبة إفطار على متن 939 رحلة داخلية وعالمية خلال الشهر الكريم في بادرة على ترحيب الناقل الوطني السعودي بعملائه وسعيه إلى توفير كل وسائل الراحة لهم.
وأوضح وائل السرحان، مدير عام التسويق والاتصالات بـ«طيران ناس»، أن «تشغيل عدد أكبر من الرحلات خلال مواسم الذروة، محرك أساس للشركة، وذلك بعد أن ارتفع عدد طائرات الأسطول إلى 27 طائرة، وبلغ معدل عدد الرحلات من الرياض إلى جدة قبل شهر رمضان تسع رحلات يومية بسعة 1476 مقعدا، إلا أن هذا العدد سيرتفع إلى 14 رحلة بسعة 2296 مقعدا خلال شهر رمضان المبارك، أما على خط الدمام - جدة فسيرتفع إلى أربع رحلات بدلا من ثلاث يوميا».
وأشار السرحان إلى أن «(طيران ناس) يرحب بضيوفه ويدعوهم للاستمتاع بالانطلاق إلى وجهات عالمية جديدة خلال موسم الصيف الحالي، وتشمل تلك الوجهات كلا من لندن، ومانشستر، وكوالا لامبور، وجاكرتا، والدار البيضاء، في حين يواصل (طيران ناس)، وفي جزء من برنامجه المعتاد، رحلاته إلى دبي وشرم الشيخ، فضلا عن الرحلات اليومية إلى القاهرة».
ويشغل «طيران ناس» أسطولا من 27 طائرة جديدة بينها 19 طائرة تقدم خدمة درجة رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية. وأتاحت عملية إطلاق الهوية الجديدة وتطوير الخدمات التي جرى تنفيذها أخيرا لـ«طيران ناس» القدرة على تحقيق مزيد من النمو في ظل استمرار الناقل في التوسع من خلال إضافة المزيد والمزيد من الوجهات الرئيسة لشبكته على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وذلك ضمن استراتيجيته «20×20» التي تهدف من خلالها إلى نقل 20 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2020.



«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.