«نسما شاهين» تطرح تصميماتها الجديدة من «دانهيل وجيفنشي»

18 سنة من الخبرة

«نسما شاهين» تطرح تصميماتها الجديدة من «دانهيل وجيفنشي»
TT

«نسما شاهين» تطرح تصميماتها الجديدة من «دانهيل وجيفنشي»

«نسما شاهين» تطرح تصميماتها الجديدة من «دانهيل وجيفنشي»

تعتزم شركة «نسما شاهين» للتجارة المتخصصة في الزي الخليجي الراقي، إحدى شركات مجموعة «نسما القابضة» الوكيل الحصري لشماغ وغترة «دانهيل وجيفنشي» في السعودية، طرح «شماغ جيفنشي» بتصميم جديد وفريد موديل 2014/ 2015 في الأسواق.
وأوضح عبد الحميد السنيد مدير عام «نسما شاهين» أنه سيجري طرح شماغ «دانهيل وجيفنشي» مع بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبحلته الجديدة مع مراعاة الدقة في التصميم من خلال خيوط قطنية راقية، حيث يترقب العديد من السعوديين هذه النوعية من الأشمغة في مواسم الأعياد والزيجات، مؤكدا على جودتها ومظهرها الراقي.
منذ منتصف السبعينات تقريبا ومع دخول أنواع جديدة من الأشمغة واستعمال القطن الممشط في تصنيعها، الذي أكسبها طراوة ونعومة ولمعانا، أصبح الشماغ جزءا لا بد منه بالنسبة للرجل السعودي والخليجي المهتم بأناقته في أي عمر كان، وغطاء الرأس الذي يميزه، حيث دخل في ركاب الموضة، ليصبح هدفا يهتم به المصممون والتجار على حد سواء.
وخاضت «نسما شاهين» تجربة أفضل الماركات العالمية لتصنع منها الزي السعودي بمختلف أشكاله، إضافة إلى تطويرها العديد من الملبوسات من خلال مصممين عالميين. وكان للشماغ أهمية كبيرة في منطقة الخليج بوصفه زيا رسميا اعتاد كثيرون على لبسه، فكان التركيز على دخول الماركات العالمية الشهيرة.
وتعد «نسما شاهين» أول شركة أدخلت منتجات من الشماغ والأقمشة والملابس الداخلية من الماركات العالمية (دانهيل) إلى السعودية والخليج العربي. وتزيد خبرة «شاهين» في هذا المجال عن 18 سنة، ولديها فروع وموزعون معتمدون في الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية، وتتميز منتجات شركة «نسما شاهين» بالجودة العالية والتصميم الراقي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».