البيت الأبيض: أماكن العمل الداعمة للأسرة تعزز الاقتصاد الأميركي

تراجع البطالة إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات

البيت الأبيض: أماكن العمل الداعمة للأسرة تعزز الاقتصاد الأميركي
TT

البيت الأبيض: أماكن العمل الداعمة للأسرة تعزز الاقتصاد الأميركي

البيت الأبيض: أماكن العمل الداعمة للأسرة تعزز الاقتصاد الأميركي

قال البيت الأبيض في تقرير أول من أمس الجمعة إن بإمكان الولايات المتحدة تعزيز معدل المشاركة المتراجعة لقوتها العاملة وجعل عدد أكبر من الناس يعودون للعمل إذا طبق عدد أكبر من الشركات سياسات داعمة للأسرة مثل منح إجازات رعاية الطفل للأم وإجازات الأبوة.
وبحسب «رويترز» قال البيت الأبيض إن «محاولة إيجاد توازن بين مسؤوليات إعالة الأسرة والرعاية دون دعم سياسات الأسرة والعمل، التي تهدف إلى مساعدة العائلات على تجاوز هذه المشكلات تؤدي إلى تعرض عائلات كثيرة جدا للضغط والإجهاد وتحمل صراع الأسرة والعمل».
وأعد توقيت نشر هذا التقرير بحيث يأتي قبل «قمة الأسرة العاملة» في واشنطن، حيث سيروج الرئيس باراك أوباما لسياسات مثل زيادة الحد الأدنى للأجور.
وقال جمهوريون إن هذه المقترحات قد تلحق الضرر بالوظائف ولكن أوباما الذي يسعى لتعزيز فرص الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) يقول إن هذه الإجراءات ستساعد الاقتصاد. ويظهر الاقتصاد الأميركي علامات على التحسن منذ انتهاء الركود في 2009 مع وصول معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات ونصف مسجلا 3.‏6 في المائة في مايو (أيار). ولكن مزايا تراجع معدل البطالة تقابله مخاوف بشأن معدل مشاركة القوة العاملة والذي يبلغ 8.‏62 في المائة وهو أدنى معدل له منذ 36 عاما في علامة على أن بعض العمال أصبحوا مثبطين وخرجوا من قوة العمل.
ويقول البيت الأبيض إن التركيبة العائلية تغيرت بشكل كبير في العقود الأخيرة.
وقال التقرير إن أكثر من 40 في المائة من الأمهات هن المسؤولات عن إعالة الأسرة في حين أن عدد الآباء الذين لا يعملون زاد المثلين خلال الـ25 عاما الماضية، كما أن الآباء يعملون عددا أكبر من الساعات في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال.
وقال البيت الأبيض إنه يتعين على عدد أكبر من الناس رعاية الأطفال الصغار بالإضافة إلى أفراد العائلة من كبار السن. وقال إن ثلث العاملين اختاروا عدم تقلد وظائف بسبب الصراعات العائلية.
وقال التقرير إن «الدرس واضح.. إذا كنتم تريدون زيادة وتيرة النمو الاقتصادي علينا تيسير مشاركة عدد أكبر من الرجال والنساء في قوة العمل». والولايات المتحدة واحدة من ثلاث دول فقط لا تطبق سياسات منح إجازة أبوية إجبارية مدفوعة الأجر كما أن نحو عُشر أرباب العمل فقط في القطاع الخاص يختارون عرض إجازة مدفوعة الأجر لظروف عائلية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).