البطالة الألمانية تهبط في مارس إلى 5.3 %

قلق من تأثير الحرب التجارية على توفير فرص العمل

تراجع معدل العاطلين عن العمل في ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال مارس (آذار) الجاري، وبلغ معدل البطالة مستوى قياسيا في الانخفاض، وهو ما يعكس قوة سوق العمل في ظل النمو الاقتصادي الذي يقوده الإنفاق الاستهلاكي.
وتقول وكالة رويترز إن إنفاق الأسر أصبح مصدرا أساسيا للنمو الاقتصادي في ألمانيا، وبحسب بيانات الوكالة الاتحادية للعمل فقد تراجع عدد العاطلين بـ19 ألف شخص، ليصل إجماليهم إلى 2.3 مليون شخص، وهو أقل من الانخفاض المتوقع بـ15 ألف شخص فقط، وفقا لـ«رويترز».
وانخفض معدل البطالة في مارس إلى 5.3 في المائة، مقابل 5.4 في المائة خلال الشهر السابق، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ وحدة البلاد في 1990، ويقول دتليف شيله، رئيس مكتب العمل إن «التطور الإيجابي لسوق العمل استمر خلال مارس»، مشيرا إلى أن الشركات ساهمت في خلق المزيد من الوظائف.
وفي مؤشر إيجابي آخر، فقد ارتفعت أعداد العمالة المعدلة موسميا، وفقا لمقاييس منظمة العمل الدولية، (seasonally adjusted employment) إلى مستوى 44.5 مليون شخص خلال فبراير (شباط) الماضي، كما أظهرت إحصائيات المكتب الفيدرالي الألماني.
وتقول رويترز إن سوق العمل المتماسك من المرجح أن يعزز ثقة المستهلكين في البلاد ونفقات الأسر أيضا، في ظل ما يمثله الطلب المحلي من مصدر مهم للنمو خلال السنوات الأخيرة متفوقا على الصادرات.
ونقلت رويترز عن الاقتصادي، غويرغ زونر، قوله إن النمو العالمي القوي يرجح أن طفرة توفير الوظائف في ألمانيا ستصل لنهايتها هذا الربيع، مشيرا إلى حالة من عدم التفاؤل بين الشركات في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن سلسلة من الزيادات في التعريفة الجمركية على سلع مستوردة ومدخلات إنتاج شملت الصلب والألومنيوم، كما لوحت بإجراءات عقابية على الصين، وهو ما فتح الباب لردود انتقامية من شركاء أميركا التجاريين ويهدد باشتعال حرب تجارية.
لكن رئيس الوكالة الاتحادية للعمل توقع استمرار تراجع عدد العاطلين في ألمانيا بقوة خلال عام 2018، على الرغم من العواقب التي يصعب التنبؤ بها للخلاف التجاري مع الولايات المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن دتليف شيله تصريحاته في مدينة نورنبرغ: «سوف نقترب خلال الأشهر القادمة من علامة المليونين (عاطل).. فإذا شهدنا انتعاشا قويا خلال فصلي الربيع والخريف، فمن الممكن أن ينخفض عدد العاطلين خلال العام إلى 2.1 مليون شخص».
وأضاف أنه من المحتمل أيضا أن ينخفض عدد العاطلين لفترات طويلة إلى 800 ألف شخص، حتى مع استمرار التطور الحالي.
يشار إلى أن الوكالة الاتحادية للعمل سجلت في ألمانيا خلال شهر مارس الجاري 845 شخصا عاطلا عن العمل لمدة تزيد على عام.
وتتوقع الحكومة الألمانية أن تسجل نموا اقتصاديا خلال العام الجاري بنسبة 2.4 في المائة، والذي سيكون أسرع وتيرة للنمو في البلاد منذ 2011.
ومع تعافي النمو، تشهد ألمانيا ارتفاعا في معدلات التضخم، حيث أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أمس عن زيادة معدل التضخم خلال شهر مارس إلى 1.6 في المائة عن المستوى الذي كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي.
يذكر أن معدل التضخم بلغ في شهر فبراير (شباط) الماضي 1.4 في المائة، وبلغ في يناير (كانون الثاني) الماضي 1.6 في المائة.
وأوضح المكتب أن ارتفاع أسعار الإيجار بصفة خاصة بواقع 1.6 في المائة وكذلك ارتفاع أسعار السلع الغذائية بواقع 2.9 في المائة حفز التضخم خلال الشهر الجاري.
وعلى الصعيد المالي أعلن البنك المركزي الألماني أمس عن أن ديون البلاد الهائلة استمرت في التراجع العام الماضي بفضل تدفق العائدات الضريبية وانخفاض الفوائد البنكية بشكل غير مسبوق.
وقال البنك في فرانكفورت إن هذه الديون تراجعت عام 2017 الماضي بواقع 53 مليار يورو لتصبح 2.093 تريليون يورو.
وانخفضت نسبة الديون إلى إجمالي الناتج القومي بواقع 4.1 نقطة مئوية لتصبح 64.1 في المائة. وبذلك يظل أكبر اقتصاد في ألمانيا متجاوزا الحد الأقصى المسموح به من الديون وفقا لاتفاقية ماستريخت، وهو 60 في المائة من إجمالي الناتج القومي.
وتسير الديون الألمانية في طريق التحسن منذ سنوات حيث كانت نسبة الدين تبلغ 80.9 في المائة عام 2010.
وبرر البنك المركزي الألماني الجزء الأكبر من تراجع الديون العام الماضي بالنجاح الذي حققته بنوك «Bad Banks» التي أنشئت نتيجة الأزمة المالية العالمية 2007-2008 للتعامل بشكل منفصل مع الأصول البنكية السائلة عالية المخاطر.
كما ساهم فائض الموازنة في الولايات والبلديات «بشكل واضح» في تراجع الديون، حسب البنك.