كنيسة أميركية تتوقف عن الاستثمار في شركات تزود مستوطنات إسرائيلية

تتضمن مجموعات كاتربيلر وهيولت - باكارد وموتورلا سوليوشنز

كنيسة أميركية تتوقف عن الاستثمار في شركات تزود مستوطنات إسرائيلية
TT

كنيسة أميركية تتوقف عن الاستثمار في شركات تزود مستوطنات إسرائيلية

كنيسة أميركية تتوقف عن الاستثمار في شركات تزود مستوطنات إسرائيلية

قررت كنيسة بروتستانتينية أميركية تتمتع بنفوذ كبير في مدينة ديترويت التوقف عن الاستثمار في ثلاث شركات تزود القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية.
وتبنت الكنيسة المشيخية (بريسبيتاريان تشرتش) التي يبلغ عدد أعضائها 1.9 ملايين تقريبا بعد جدل طويل، القرار بـ310 في مقابل 303 أصوات خلال جلسة عامة في ديترويت في ولاية ميتشيغن. وأعلن المكتب الإعلامي للكنيسة أن القرار ينص على سحب استثمارات الكنيسة من مجموعات كاتربيلار وهيولت - باكارد (إتش بي) وموتورلا سوليوشنز. وأكد هيث رادا الذي أدار الجلسة أن القرار «لا يعكس سوى محبتنا للشعبين اليهودي والفلسطيني».
ويتضمن القرار تأكيدا جديدا على حق إسرائيل في الوجود وعلى تأييد حل الدولتين وتشجيع الحوار بين المجموعتين، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز». كما يتضمن تشجيعا على «الاستثمار الإيجابي» لتحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين. وجرى التصويت على القرار بعد حملات مكثفة استمرت أسبوعا «والجدل الأكثر حدة»، على حد قول المكتب الإعلامي للكنيسة الذي أشار إلى أن وقف الاستثمارات هو «الحل الأخير» بعد «فشل الوسائل الأخرى». وصرحت الكنيسة في بيان قبل التصويت أنها تفكر بوقف الاستثمار في كاتربيلار لأن اللجنة المعنية بالاستثمارات لاحظت أن الشركة تقدم الجرافات «المستخدمة في هدم منازل فلسطينيين واقتلاع أشجار مثمرة وأشجار زيتون من الحقول وأيضا في التحضير لبناء الجدار الفاصل». وتابعت أن هيولت - باكارد «تؤمن أنظمة إلكترونية للحواجز وأنظمة لوجيستية واتصالات لدعم الحصار البحري على قطاع غزة وتقيم علاقات عمل مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية». أما موتورولا سوليوشنز فهي «تؤمن اتصالات عسكرية وأجهزة مراقبة للمستوطنات غير الشرعية». إلا أن المتحدثة باسم هيولت - باكارد كيلي شليغل شددت على أن «احترام حقوق الإنسان قيمة أساسية لدى هيولت - باكارد ويتم احترامها في طريقة تعاملنا».
وتابعت شليغل أن أنظمة إتش بي المستخدمة عند الحواجز تساعد في تسريع «المرور في أجواء آمنة مما يسهل وصول الناس إلى عملهم أو قيامهم بعملهم بطريقة أسرع». وشددت موتورلا سوليوشنز في بيان على أن «الشركة لها سجل طويل من العمل مع زبائن في مختلف أنحاء الشرق الأوسط» وتدعم «كل الجهود في المنطقة من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع». وأضافت الشركة أن لديها «مجموعة من السياسات والإجراءات الشاملة التي تعنى بحقوق الإنسان لضمان أن تتم عملياتنا في مختلف أنحاء العالم وفق أعلى المعايير الأخلاقية والتي يتم تطبيقها بشكل موحد ودائم». ولم تعلق كاتربيلار على الفور على القرار.
وكانت الكنيسة صوتت في جمعيتها العامة لعام 2012 على مقاطعة المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية وعلى «بدء استثمارات إيجابية في شركات فلسطينية».



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.