كنيسة أميركية تتوقف عن الاستثمار في شركات تزود مستوطنات إسرائيلية

تتضمن مجموعات كاتربيلر وهيولت - باكارد وموتورلا سوليوشنز

كنيسة أميركية تتوقف عن الاستثمار في شركات تزود مستوطنات إسرائيلية
TT

كنيسة أميركية تتوقف عن الاستثمار في شركات تزود مستوطنات إسرائيلية

كنيسة أميركية تتوقف عن الاستثمار في شركات تزود مستوطنات إسرائيلية

قررت كنيسة بروتستانتينية أميركية تتمتع بنفوذ كبير في مدينة ديترويت التوقف عن الاستثمار في ثلاث شركات تزود القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية.
وتبنت الكنيسة المشيخية (بريسبيتاريان تشرتش) التي يبلغ عدد أعضائها 1.9 ملايين تقريبا بعد جدل طويل، القرار بـ310 في مقابل 303 أصوات خلال جلسة عامة في ديترويت في ولاية ميتشيغن. وأعلن المكتب الإعلامي للكنيسة أن القرار ينص على سحب استثمارات الكنيسة من مجموعات كاتربيلار وهيولت - باكارد (إتش بي) وموتورلا سوليوشنز. وأكد هيث رادا الذي أدار الجلسة أن القرار «لا يعكس سوى محبتنا للشعبين اليهودي والفلسطيني».
ويتضمن القرار تأكيدا جديدا على حق إسرائيل في الوجود وعلى تأييد حل الدولتين وتشجيع الحوار بين المجموعتين، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز». كما يتضمن تشجيعا على «الاستثمار الإيجابي» لتحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين. وجرى التصويت على القرار بعد حملات مكثفة استمرت أسبوعا «والجدل الأكثر حدة»، على حد قول المكتب الإعلامي للكنيسة الذي أشار إلى أن وقف الاستثمارات هو «الحل الأخير» بعد «فشل الوسائل الأخرى». وصرحت الكنيسة في بيان قبل التصويت أنها تفكر بوقف الاستثمار في كاتربيلار لأن اللجنة المعنية بالاستثمارات لاحظت أن الشركة تقدم الجرافات «المستخدمة في هدم منازل فلسطينيين واقتلاع أشجار مثمرة وأشجار زيتون من الحقول وأيضا في التحضير لبناء الجدار الفاصل». وتابعت أن هيولت - باكارد «تؤمن أنظمة إلكترونية للحواجز وأنظمة لوجيستية واتصالات لدعم الحصار البحري على قطاع غزة وتقيم علاقات عمل مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية». أما موتورولا سوليوشنز فهي «تؤمن اتصالات عسكرية وأجهزة مراقبة للمستوطنات غير الشرعية». إلا أن المتحدثة باسم هيولت - باكارد كيلي شليغل شددت على أن «احترام حقوق الإنسان قيمة أساسية لدى هيولت - باكارد ويتم احترامها في طريقة تعاملنا».
وتابعت شليغل أن أنظمة إتش بي المستخدمة عند الحواجز تساعد في تسريع «المرور في أجواء آمنة مما يسهل وصول الناس إلى عملهم أو قيامهم بعملهم بطريقة أسرع». وشددت موتورلا سوليوشنز في بيان على أن «الشركة لها سجل طويل من العمل مع زبائن في مختلف أنحاء الشرق الأوسط» وتدعم «كل الجهود في المنطقة من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع». وأضافت الشركة أن لديها «مجموعة من السياسات والإجراءات الشاملة التي تعنى بحقوق الإنسان لضمان أن تتم عملياتنا في مختلف أنحاء العالم وفق أعلى المعايير الأخلاقية والتي يتم تطبيقها بشكل موحد ودائم». ولم تعلق كاتربيلار على الفور على القرار.
وكانت الكنيسة صوتت في جمعيتها العامة لعام 2012 على مقاطعة المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية وعلى «بدء استثمارات إيجابية في شركات فلسطينية».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).