كنيسة أميركية تتوقف عن الاستثمار في شركات تزود مستوطنات إسرائيلية

تتضمن مجموعات كاتربيلر وهيولت - باكارد وموتورلا سوليوشنز

كنيسة أميركية تتوقف عن الاستثمار في شركات تزود مستوطنات إسرائيلية
TT

كنيسة أميركية تتوقف عن الاستثمار في شركات تزود مستوطنات إسرائيلية

كنيسة أميركية تتوقف عن الاستثمار في شركات تزود مستوطنات إسرائيلية

قررت كنيسة بروتستانتينية أميركية تتمتع بنفوذ كبير في مدينة ديترويت التوقف عن الاستثمار في ثلاث شركات تزود القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية.
وتبنت الكنيسة المشيخية (بريسبيتاريان تشرتش) التي يبلغ عدد أعضائها 1.9 ملايين تقريبا بعد جدل طويل، القرار بـ310 في مقابل 303 أصوات خلال جلسة عامة في ديترويت في ولاية ميتشيغن. وأعلن المكتب الإعلامي للكنيسة أن القرار ينص على سحب استثمارات الكنيسة من مجموعات كاتربيلار وهيولت - باكارد (إتش بي) وموتورلا سوليوشنز. وأكد هيث رادا الذي أدار الجلسة أن القرار «لا يعكس سوى محبتنا للشعبين اليهودي والفلسطيني».
ويتضمن القرار تأكيدا جديدا على حق إسرائيل في الوجود وعلى تأييد حل الدولتين وتشجيع الحوار بين المجموعتين، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز». كما يتضمن تشجيعا على «الاستثمار الإيجابي» لتحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين. وجرى التصويت على القرار بعد حملات مكثفة استمرت أسبوعا «والجدل الأكثر حدة»، على حد قول المكتب الإعلامي للكنيسة الذي أشار إلى أن وقف الاستثمارات هو «الحل الأخير» بعد «فشل الوسائل الأخرى». وصرحت الكنيسة في بيان قبل التصويت أنها تفكر بوقف الاستثمار في كاتربيلار لأن اللجنة المعنية بالاستثمارات لاحظت أن الشركة تقدم الجرافات «المستخدمة في هدم منازل فلسطينيين واقتلاع أشجار مثمرة وأشجار زيتون من الحقول وأيضا في التحضير لبناء الجدار الفاصل». وتابعت أن هيولت - باكارد «تؤمن أنظمة إلكترونية للحواجز وأنظمة لوجيستية واتصالات لدعم الحصار البحري على قطاع غزة وتقيم علاقات عمل مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية». أما موتورولا سوليوشنز فهي «تؤمن اتصالات عسكرية وأجهزة مراقبة للمستوطنات غير الشرعية». إلا أن المتحدثة باسم هيولت - باكارد كيلي شليغل شددت على أن «احترام حقوق الإنسان قيمة أساسية لدى هيولت - باكارد ويتم احترامها في طريقة تعاملنا».
وتابعت شليغل أن أنظمة إتش بي المستخدمة عند الحواجز تساعد في تسريع «المرور في أجواء آمنة مما يسهل وصول الناس إلى عملهم أو قيامهم بعملهم بطريقة أسرع». وشددت موتورلا سوليوشنز في بيان على أن «الشركة لها سجل طويل من العمل مع زبائن في مختلف أنحاء الشرق الأوسط» وتدعم «كل الجهود في المنطقة من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع». وأضافت الشركة أن لديها «مجموعة من السياسات والإجراءات الشاملة التي تعنى بحقوق الإنسان لضمان أن تتم عملياتنا في مختلف أنحاء العالم وفق أعلى المعايير الأخلاقية والتي يتم تطبيقها بشكل موحد ودائم». ولم تعلق كاتربيلار على الفور على القرار.
وكانت الكنيسة صوتت في جمعيتها العامة لعام 2012 على مقاطعة المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية وعلى «بدء استثمارات إيجابية في شركات فلسطينية».



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».