ميتسوبيشي تأسف لرفض عرضها المشترك مع «سيمنس» للتحالف مع ألستوم الفرنسية

باريس تؤيد جنرال إلكتريك

ميتسوبيشي تأسف لرفض عرضها المشترك مع «سيمنس» للتحالف مع ألستوم الفرنسية
TT

ميتسوبيشي تأسف لرفض عرضها المشترك مع «سيمنس» للتحالف مع ألستوم الفرنسية

ميتسوبيشي تأسف لرفض عرضها المشترك مع «سيمنس» للتحالف مع ألستوم الفرنسية

أعربت شركة «ميتسوبيشي هيفي إنداستريز» اليابانية أمس (السبت) عن أسفها لقرار الحكومة الفرنسية أول من أمس الجمعة بتأييد العرض المقدم من مجموعة «جنرال إلكتريك» الأميركية للتحالف مع «ألستوم» الفرنسية ورفض العرض المشترك المقدم من «ميتسوبيشي» و«سيمنس الألمانية». وبحسب وكالة الأنباء الألمانية أكدت الشركة اليابانية في بيان لها اعتزامها مواصلة تعزيز علاقاتها في المستقبل مع فرنسا والشركات الصناعية الفرنسية.
يذكر أن «ميتسوبيشي» تتعاون في مجال الطاقة النووية مع شركة «أريفا» الفرنسية. كان وزير الاقتصاد الفرنسي أعلن أمس تأييد الحكومة لعرض «جنرال إلكتريك» على حساب عرض «سيمنس» و«ميتسوبيشي» للتحالف من «ألستوم». كانت «سيمنس» و«ميتسوبيشي» عدلتا صباح أمس عرضهما المقدم إلى «ألستوم»، حيث رفعتا الجزء النقدي في الصفقة من سبعة مليارات يورو إلى 2.‏8 مليار يورو.
وقال بيان صادر عن كونسرتيوم «سيمنس - ميتسوبيشي»: «التقييم الإجمالي لقطاع الطاقة في (ألستوم) زاد بمقدار 400 مليون يورو إلى 6.‏14 مليار دولار». في حين كانت مجموعة «جنرال إلكتريك» الأميركية العملاقة حسنت الخميس عرضها للاستحواذ على قطاع الطاقة في مجموعة «ألستوم» الفرنسية الصناعية حيث اقترحت المجموعة الأميركية التحالف مع الشركة الفرنسية كبديل لعرض الاستحواذ السابق. كانت «جنرال إلكتريك» قد عرضت في أبريل (نيسان) الماضي 35.‏12 مليار يورو (8.‏16 مليار دولار) لشراء أنشطة الطاقة لدى «ألستوم» والتي تمثل الجزء الأكبر من عائدات المجموعة الفرنسية. وكانت الحكومة الفرنسية في البداية تؤيد تحالف «سيمنس» الألمانية مع «ألستوم» ولكن منذ انضمام «ميتسوبيشي» إلى التحالف بدأت الحكومة تقول إنها لا تفضل أي عرض على آخر.
وقال إن «الحكومة الفرنسية ستشتري حصة نسبتها 20 في المائة في (ألستوم) من مساهمها الرئيس (بويج) بسعر السوق»، مضيفا أنه «من الضروري أن تبقى مراكز صناعة القرار الرئيسة للمجموعة داخل فرنسا».
يذكر أنه أمام مجلس مديري «ألستوم» مهلة حتى 23 يونيو (حزيران) الحالي لتحديد العرض المقبول لديه.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.