ميتسوبيشي تأسف لرفض عرضها المشترك مع «سيمنس» للتحالف مع ألستوم الفرنسية

باريس تؤيد جنرال إلكتريك

ميتسوبيشي تأسف لرفض عرضها المشترك مع «سيمنس» للتحالف مع ألستوم الفرنسية
TT

ميتسوبيشي تأسف لرفض عرضها المشترك مع «سيمنس» للتحالف مع ألستوم الفرنسية

ميتسوبيشي تأسف لرفض عرضها المشترك مع «سيمنس» للتحالف مع ألستوم الفرنسية

أعربت شركة «ميتسوبيشي هيفي إنداستريز» اليابانية أمس (السبت) عن أسفها لقرار الحكومة الفرنسية أول من أمس الجمعة بتأييد العرض المقدم من مجموعة «جنرال إلكتريك» الأميركية للتحالف مع «ألستوم» الفرنسية ورفض العرض المشترك المقدم من «ميتسوبيشي» و«سيمنس الألمانية». وبحسب وكالة الأنباء الألمانية أكدت الشركة اليابانية في بيان لها اعتزامها مواصلة تعزيز علاقاتها في المستقبل مع فرنسا والشركات الصناعية الفرنسية.
يذكر أن «ميتسوبيشي» تتعاون في مجال الطاقة النووية مع شركة «أريفا» الفرنسية. كان وزير الاقتصاد الفرنسي أعلن أمس تأييد الحكومة لعرض «جنرال إلكتريك» على حساب عرض «سيمنس» و«ميتسوبيشي» للتحالف من «ألستوم». كانت «سيمنس» و«ميتسوبيشي» عدلتا صباح أمس عرضهما المقدم إلى «ألستوم»، حيث رفعتا الجزء النقدي في الصفقة من سبعة مليارات يورو إلى 2.‏8 مليار يورو.
وقال بيان صادر عن كونسرتيوم «سيمنس - ميتسوبيشي»: «التقييم الإجمالي لقطاع الطاقة في (ألستوم) زاد بمقدار 400 مليون يورو إلى 6.‏14 مليار دولار». في حين كانت مجموعة «جنرال إلكتريك» الأميركية العملاقة حسنت الخميس عرضها للاستحواذ على قطاع الطاقة في مجموعة «ألستوم» الفرنسية الصناعية حيث اقترحت المجموعة الأميركية التحالف مع الشركة الفرنسية كبديل لعرض الاستحواذ السابق. كانت «جنرال إلكتريك» قد عرضت في أبريل (نيسان) الماضي 35.‏12 مليار يورو (8.‏16 مليار دولار) لشراء أنشطة الطاقة لدى «ألستوم» والتي تمثل الجزء الأكبر من عائدات المجموعة الفرنسية. وكانت الحكومة الفرنسية في البداية تؤيد تحالف «سيمنس» الألمانية مع «ألستوم» ولكن منذ انضمام «ميتسوبيشي» إلى التحالف بدأت الحكومة تقول إنها لا تفضل أي عرض على آخر.
وقال إن «الحكومة الفرنسية ستشتري حصة نسبتها 20 في المائة في (ألستوم) من مساهمها الرئيس (بويج) بسعر السوق»، مضيفا أنه «من الضروري أن تبقى مراكز صناعة القرار الرئيسة للمجموعة داخل فرنسا».
يذكر أنه أمام مجلس مديري «ألستوم» مهلة حتى 23 يونيو (حزيران) الحالي لتحديد العرض المقبول لديه.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».