«خيام العودة» في غزة... فلسطينيون جاءوا ومعهم «مفاتيح» منازل يحلمون بالعودة إليها

توزيع وجبات طعام على مشاركين في مسيرات العودة شرق جباليا بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
توزيع وجبات طعام على مشاركين في مسيرات العودة شرق جباليا بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

«خيام العودة» في غزة... فلسطينيون جاءوا ومعهم «مفاتيح» منازل يحلمون بالعودة إليها

توزيع وجبات طعام على مشاركين في مسيرات العودة شرق جباليا بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
توزيع وجبات طعام على مشاركين في مسيرات العودة شرق جباليا بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

حمل المسنّ أحمد الحجار (84 عاماً)، من سكان مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزة، مفتاح منزل عائلته الذي ولد به حين كانت تقطن العائلة في بلدة «المجدل» التي هجّرت منها عام 1948. مصطحباً أبناءه وأحفاده في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة إلى حدود شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع والتي لا تبعد سوى نحو 10 كيلومترات عن بلدته الأصلية التي هجر منها، آملاً في العودة إليها بعد 70 عاماً من الاحتلال.
وعند وصول الحجار مع أبنائه الأربعة وأكثر من 12 حفيداً إلى «خيام العودة» التي نُصبت في الأيام الأخيرة على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، استقر في إحداها وعينه على الحدود القريبة من بلدته التي هُجّر منها إلى جانب والديه وأجداده حين كان يبلغ من العمر نحو 14 عاماً، لكنه ما زال يتذكر كثيراً من التفاصيل عن حياته وهو صغير في تلك البلدة قبل الهجرة منها.
وبينما كان يتحدث الحجار إلى أبنائه وأحفاده عن الجمال الخلاب الذي كانت تتمتع به بلدتهم القريبة من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعن الحياة البسيطة التي كان يعيشها السكان الفلسطينيون في بلادهم التي هجّروا منها، سواء في الزراعة أو تربية المواشي والصيد وغيرها، كان العشرات من الشبان الغزيين يستمعون إليه وهم ينظرون إلى بلداتهم المحتلة القريبة من الحدود والتي يتحصن فيها المئات من الجنود الذين انتشروا على الحدود في محاولة لقمع أي محاولة للاقتراب من السياج الأمني.
وقال المسن الحجار لـ«الشرق الأوسط» بأنه يأمل بأن يعود إلى بلدته المجدل ليعيش مع أبنائه وأحفاده بعد سنوات من التهجير القسري، مشيراً إلى أن مشاركته في مسيرة أمس على الحدود إنما تأتي تأكيداً لحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها وذلك من خلال كل الطرق الممكنة ومنها المسيرات السلمية التي أعلن الفلسطينيون عن تنظيمها على الحدود.
وأشار الحجار إلى أن هناك عائلات من اللاجئين الفلسطينيين ما زالت تملك أوراقاً ثبوتية لمنازلها وأراضيها التي هجّرت منها وما زالت تتمسك بحقها في العودة إلى بلداتها وقراها المحتلة. وقال: «نحن ومن خلفنا أحفادنا لن نفرّط بأراضينا مهما طال أو قصر بنا الزمن».
وكان العديد من العائلات وعشرات الشبان وصلوا إلى الخيام في ساعات متقدمة مساء الخميس وقضوا الليلة في أجواء حماسية أشعلوا خلالها النيران وأدوا وصلات غنائية وطنية وأخرى إسلامية لفصائل مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وسط أجواء من السمر استعداداً للمسيرات الحاشدة التي شهدتها الحدود ظهر الجمعة.
ولوحظ حضور عدد كبير المسنين والنساء والأطفال والمرضى وأصحاب الإعاقات المختلفة، وعائلات بكامل أفرادها، إلى خيام العودة التي تم تزويدها بوسائل دعم لوجيستي جيدة بهدف توفير كافة وسائل الراحة والطعام والمياه والكهرباء للمشاركين في المسيرات. كما أدى شبان في أكثر من منطقة حدودية وصلات من الدبكة الشعبية أو ما يعرف بـ«الدحية» وهي تراث من الفن الشعبي الفلسطيني.
ووفرت اللجنة العليا المشرفة على المسيرات وجبات طعام ومياه باردة للمشاركين في المظاهرات الحدودية. كما وفرت الإنترنت المجاني للناشطين للتغطية الإعلامية المباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وسط محاولات من الاحتلال الإسرائيلي للتشويش على شبكة الإنترنت والبث التلفزيوني المباشر.
وقالت المواطنة سامية حسان (46 عاماً) إنها جاءت إلى الحدود الشرقية لمدينة غزة «بهدف مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني آمالهم وحقهم في العودة لأراضيهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية إبان حرب العصابات الصهيونية عام 1948»، مشيرة إلى أن المسيرات «كانت سلمية ولم تشهد أي أحداث عسكرية إلا أن ذلك لم يردع الاحتلال من غطرسته العدوانية وإطلاقه النار وإلقاء قنابل الغاز تجاه المتظاهرين». وأشارت حسان إلى أنها جاءت مع زوجها وأبنائها وشقيقاتها إلى الخيام مساء الخميس، وقضوا ليلتهم حتى ساعات الفجر الأولى، قبل أن يناموا قليلاً ويصحوا باكراً بسبب الحشود الضخمة التي وصلت في ساعات مبكرة من صباح الجمعة.
وأضافت في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن وأبناؤنا وأحفادنا نأمل بأن نعود قريباً لبلاد آبائنا وأجدادنا. من حقنا أن نعيش بحرية وكرامة في بلادنا كما تعيش الشعوب الأخرى. من حقنا أن نتنعم بثروات بلادنا التي سلبت منا بالقوة». وطالبت «كل الفصائل الفلسطينية بالوحدة الوطنية والتطلع لتحقيق حلم العودة والتحرير للأجيال الحالية والقادمة ومواصلة المسيرات على طول الحدود من أجل تحقيق ذلك».
أما أحمد أبو رتيمة، أحد منسقي «الهيئة العليا لمسيرات العودة»، فقال إنهم سيواصلون الاعتصام السلمي على حدود القطاع حتى موعد مسيرة العودة الكبرى في الخامس عشر من مايو (أيار) المقبل، الذي يصادف الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية. وأوضح أبو رتيمة لـ«الشرق الأوسط» أن هناك برنامجاً واسعاً متفقاً عليه وطنياً بين الفصائل والجهات المختلفة الداعمة لهذه المسيرات بمواصلة الاعتصام السلمي، معتبراً أن استخدام الاحتلال للقوة المفرطة بحق المتظاهرين «يؤكد انزعاج الاحتلال وتخبطه وخوفه من هذه المسيرات السلمية ودورها في تحقيق أهدافها الوطنية الكبيرة». ودعا إلى حشد كل الطاقات الفلسطينية من أجل المسيرة التي ستنظم في منتصف مايو (أيار) المقبل بمشاركة من اللاجئين الفلسطينيين على الحدود المحتلة في كافة أماكن تواجدهم من الأردن أو سوريا أو لبنان.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.