بنما تدرج الرئيس الفنزويلي على قوائم غسل الأموال

عدد من المحتجين الفنزويليين أمام مركز للشرطة قُتل فيه منذ أيام نحو 68 سجيناً (أ.ب)

أدرجت الحكومة البنمية الرئيس الفنزويلي ونحو 55 من إدارته على القوائم الخطرة لغسيل الأموال، وذلك بعد أن لاحظت السلطات البنمية تحركات بنكية مريبة ربطتها بنما بتمويل الإرهاب والاتجار في السلاح، طبقاً لما أوردته وكالات الأنباء في بنما.
وشملت القائمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وديوسدادو كابييو الرجل الثاني في الحكم، وطارق ويليام صعب النائب العام الفنزويلي، وأدان تشافيز شقيق الرئيس الراحل هوغو تشافيز، إضافة إلى وزراء الثقافة والتعليم وعدد آخر من القيادات الحزبية والسياسيين.
وتأتي الخطوة البنمية بعد أن قامت دول تكتل ما يسمى «مجموعة ليما» بحثّ الأطراف الإقليمية والدولية على عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات المقبلة في فنزويلا.
كما تأتي الضغوط الإقليمية على فنزويلا في وقت تتعرض فيه كاراكاس لأوضاع أمنية متدهورة، حيث فرّ نحو 20 سجيناً، أول من أمس، من مركز للشرطة في مدينة ماراكاي بشمال فنزويلا بعدما استولوا على أسلحة نارية ودراجة نارية لقوات الأمن، كما أعلن رئيس المركز لإذاعة محلية.
ووقع هذا الحادث غداة أحد أسوأ حوادث العصيان في تاريخ فنزويلا، قُتل فيه 68 شخصاً في سجن بمركز الشرطة الرئيسي في فالنسيا.
وقال قائد مركز الشرطة دونان كوندي، لإذاعة محلية، إن السجناء الذين فرّوا في ماراكاي كانوا بانتظار قرار يحدد ما إذا كان يجب نقلهم إلى سجن آخر. كما أضاف أنهم استولوا على 3 قطع أسلحة ودراجة نارية للشرطة، مؤكداً أن هذا السجن لم يكن مكتظاً.
وأوضح أن 21 سجيناً فروا أولاً لكن تم توقيف أحدهم بعد ساعات، إلا أن عدداً من المواطنين رصدوا تحركات السجناء وتطوعوا بإلقاء القبض عليهم وتسليمهم لقوات الأمن الفنزويلية. وتأتي محاولة الفرار غداة مقتل 68 شخصاً في حريق داخل مقر تابع لجهاز الشرطة الفنزويلية منذ أيام.
وبسبب اكتظاظ السجون في فنزويلا، تضطر قوات حفظ النظام إلى استخدام مركز الشرطة مكاناً للاعتقال لفترات طويلة، بينما لا يسمح القانون بتوقيف أي شخص لأكثر من 48 ساعة في هذه المراكز.
وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية خانقة نجمت عن انخفاض أسعار المحروقات التي تموِّل غالبية قطاعات الدولة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقّع أمراً تنفيذياً منذ أسابيع يحظر أي معاملات مالية في الولايات المتحدة بعملة فنزويلا المشفرة الجديدة التي تسمى «بترو»، في حين حذّر مسؤولون أميركيون من أنها خدعة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من أجل مزيد من تقويض الديمقراطية في الدولة العضو في «أوبك».
وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة مادورو تحاول الاحتيال على المستثمرين العالميين. وقال البيت الأبيض إن قرار ترمب يحظر جميع المعاملات ذات الصلة وتقديم التمويل والتعاملات الأخرى، من قبل أي مواطن أميركي ومقيم في الولايات المتحدة، في ما يخص أي عملية رقمية أصدرتها حكومة فنزويلا منذ التاسع من يناير (كانون الثاني).