الأحزاب المسيحية تفشل في اجتذاب المقعد الماروني الوحيد بطرابلس

«القوات» و«الكتائب» لم ينجحا بضم مرشحيهما إلى أي من اللوائح

TT

الأحزاب المسيحية تفشل في اجتذاب المقعد الماروني الوحيد بطرابلس

تتركز المنافسة على المقعد الماروني الوحيد في دائرة طرابلس - المنية - الضنية المعروفة بدائرة الشمال الثانية بين لائحتي تيار «المستقبل» واللائحة التي يرأسها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بعد فشل حزبي «القوات» و«الكتائب» بضم مرشحيهما إلى أي من اللوائح المتنافسة وتشكيل «التيار الوطني الحر» مع رئيس «المركز الوطني في الشمال» كمال الخير المحسوب على قوى 8 آذار لائحة يستبعد خبراء انتخابيون أن تنجح بتأمين الحاصل الانتخابي في ظل تناتش 8 لوائح 11 مقعدا نيابيا مخصصا للدائرة المذكورة.
وقد شكل المقعد الماروني في طرابلس مادة دسمة للسجال عشية إقرار قانون الانتخاب الجديد قبل أكثر من عام حين طالب الثنائي المسيحي في ذلك الحين (التيار الوطني والقوات) بنقله إلى الدائرة المتاخمة، دائرة البترون حيث عدد الناخبين المسيحيين أكبر من عددهم في طرابلس، حيث لا يتجاوز الـ5 آلاف، صوّت في انتخابات 2009 أقل من ألفين منهم. لكن رفض كل القوى والفرقاء الآخرين طرح نقل المقاعد والذي كان سيطال أيضا المقعدين المارونيين في البقاع الشمالي والبقاع الغربي، أدى لتثبيته في طرابلس بعد ضم قضاءي المنية والضنية إليها، لتتحول إلى دائرة انتخابية واحدة يبلغ عدد الناخبين فيها 343 ألفا، 285 ألفا منهم من السنة، 21400 من الروم الأرثوذكس، 20700 علويين، و11600 ماروني إضافة إلى 4000 من الأقليات المسيحية.
وبينما يحتدم الصراع في طرابلس على المقاعد السنية الـ8 المخصصة للدائرة ككل، في ظل تعدد المرجعيات والزعامات السنية في المنطقة وأبرزهم إلى جانب تيار «المستقبل» ورئيسه سعد الحريري، رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الوزير السابق فيصل كرامي والوزير السابق أشرف ريفي، يبدو وقع المنافسة أخف بكثير على المقعد الماروني الوحيد كما المقعد الأرثوذكسي، فيما تتخذ المعركة على المقعد العلوي أبعادا مختلفة بعد طي صفحة الصراع المسلح بين العلويين والسنة في طرابلس.
وينحصر عدد المرشحين عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الثانية بـ6، أبرزهم عن لائحة «العزم» الوزير السابق جان عبيد، عن لائحة «المستقبل» عضو المكتب السياسي في التيار جورج بكاسيني، عن لائحة تحالف «الوطني الحر» - كمال الخير، طوني ماروني، إضافة إلى الإعلامي طوني خليفة عن لائحة تحالف النائب السابق مصباح الأحدب مع «الجماعة الإسلامية» وعدد من المستقلين، كما حليم الزعني المرشح عن لائحة اللواء أشرف ريفي، وموسى خوري عن إحدى لائحتي المجتمع المدني. ويعتبر الخبير الانتخابي عبدو سعد أن الشخصية الأبرز بين المرشحين السابق ذكرهم والمرجح أن تنال العدد الأكبر من الأصوات التفضيلية، هو الوزير السابق جان عبيد، إلا أنه يشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «حصوله على العدد الأكبر من هذه الأصوات مقارنة بالمرشحين على المقعد نفسه لا يعني تلقائيا فوزه لأن ذلك يعتمد على الحواصل الانتخابية التي ستتمكن اللائحة التي ينتمي إليها من تأمينها».
وكما «الكتائب» الذي كان قد رشح ميشال خوري عن المقعد الماروني ولم يضمه بعد ذلك إلى أي من اللوائح المتنافسة، كذلك فعل حزب «القوات» الذي كان قد سمّى إيلي خوري عن هذا المقعد. وأشار رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور إلى أن قرار حزبه سحب ترشيح خوري كان سببه الرئيسي «رفض القوى الأساسية في المدينة إعطاء هذا المقعد لأي من الأحزاب المسيحية طمعا بزيادة حصتها من مقاعد هذه الدائرة وإن كان على حساب العيش المشترك وعدم حصول هذا المرشح على الأصوات الكافية من البيئة التي يمثلها»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لدى «القوات» في هذه الدائرة نحو 6000 صوت، لم تقرر القيادة لأي لائحة ستصب. وأضاف: «لا شك أن هناك مفاوضات لأننا نسعى لقبض ثمن إعطاء هذه الأصوات لفريق معين في دائرة أخرى أو في الدائرة نفسها».
وعبّر جبور عن أسفه «لعدم تمكن القوى المسيحية من إنقاذ هذا المقعد وغيره من خلال التحالفات بعد فشل استعادته عبر قانون الانتخاب الجديد»، وقال: «فشلنا يعني استعادة التجارب الماضية حين كان السوريون يمنحون مقاعد كالمقعد الماروني في طرابلس جوائز ترضية لهذا أو ذاك».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.