اتهام للميليشيات بالسطو على 500 ألف برميل نفط

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية ميليشيات الحوثي بالبدء أمس التنفيذ الفعلي لمخططها الرامي إلى نهب نحو 500 ألف برميل من النفط الخام المجمد الموجود في أنبوب التصدير الممتد من حقول الإنتاج في منطقة صافر في محافظة مأرب، شرقا، إلى ميناء رأس عيسي على البحر الأحمر، على الرغم من التحذيرات الحكومية من مخاطر العملية التي ستؤدي إلى إهلاك الأنبوب. جاء ذلك في وقت كانت الميلشيات الحوثية حذرت في مناطق سيطرتها التجار والمواطنين من التعامل بالطبعة النقدية الجديدة من العملة المحلية التي أصدرتها الحكومة الشرعية في مدينة عدن من فئة «ألف ريال»، لجهة ما تزعمه الجماعة من أن إصدار هذه الطبعة سيؤدي إلى زيادة التضخم وتدهور سعر العملة.
وجدد وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني أمس التحذير من إقدام ميليشيا الحوثي على سحب الخام المجمد بعد أن قام عناصرها أمس باقتحام محطة التصدير في منطقة رأس عيسى الواقعة إلى الشمال من مدينة الحديدة الخاضعة للجماعة.
وكشف الإرياني في تصريح رسمي أمس عن أن «مجاميع مسلحة تابعة للميليشيات الانقلابية اقتحمت «محطة تخفيف الضغط على خط أنبوب صافر في منطقة رأس عيسى في الحديدة، وقامت بطرد موظفي شركة صافر واختطاف ثلاثة منهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة، ونهب محتويات المحطة، وذلك توطئة للبدء بعملية شفط كميات النفط الخام من داخل الأنبوب». على حد قوله. ووصف الوزير الإرياني إجراء الحوثيين بأنه «يندرج ضمن سياسات النهب المنظم للمال العام ومنها كميات النفط الخام من خطوط الأنابيب، بما يمثله ذلك من تدمير للبنية التحتية للبلد». وقال «إن الاعتداء السافر على كميات النفط الخام سيؤدي إلى إهلاك خط الأنبوب وإن تلك الكميات يفترض أن تظل داخل الأنبوب بهدف المحافظة عليه».
وجدد الوزير اليمني الإشارة إلى التحذيرات السابقة للحكومة الشرعية وشركة صافر اليمنية التي تتولى إنتاج النفط في قطاعات مأرب، من أن إفراغ الأنبوب من النفط الخام سيؤدي إلى إهلاكه ومن ثم عجز الدولة عن تصدير الخام بعد استئناف الإنتاج المتوقف بسبب انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على ميناء التصديرـ وهو ما سيكلف البلد - بحسب تعبيره - عشرات الملايين من الدولارات لإعادة تأهيل وصيانة خط الإنتاج.
وكانت الميليشيا الحوثية قررت بيع الكمية الموجودة في الأنبوب المقدرة بنحو 600 ألف برميل، لصالح الاتحاد التعاوني الزراعي اليمني الخاضع لسيطرتها في صنعاء، في مسعى احتيالي يجعلها تتجاوز عملية البيع المباشر لجهة خارجية بسبب رفض الشركات العالمية التعامل مع الجماعة. وكانت مصادر محلية في صنعاء سربت وثائق البيع التي نصت على تحديد سعر البرميل بالسعر المتداول عالميا، وهو ما سيجعل الجماعة الانقلابية تحصل على نحو 50 مليون دولار من هذه الصفقة غير الشرعية، التي يرجح أنها ستسخرها لتمويل مجهودها الحربي.
ويعد حقل صافر في مأرب (شرق صنعاء) من أكبر الحقول اليمنية إنتاجا للنفط والغاز، إذ كان يستخرج منه للتصدير عبر رأس عيسى قبل انقلاب الحوثيين نحو 35 ألف برميل يوميا، إلى جانب كميات الغاز التي تصدر منه عبر ميناء بلحاف في شبوة الجنوبية، حيث تقبع فيه واحدة من أضخم المحطات في الشرق الأوسط لإنتاج الغاز المسال، والتي تتشارك في أسهمها عدد من الشركات العالمية على رأسها «توتال» الفرنسية. إلى ذلك أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الميليشيا الانقلابية تسعى لبيع نحو مليوني برميل من الخام المجمد الموجود في الخزانات الضخمة العائمة الموجودة على متن ناقلة نفط تابعة لشركة صافر في ميناء رأس عيسى نفسه لم تتمكن الحكومة الشرعية من بيعها بسبب الانقلاب الحوثي في سبتمبر (أيلول) 2014.
وكانت الحكومة الشرعية وجهت نداء استغاثة الشهر الماضي إلى الأمم المتحدة لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية محتملة بسبب تهالك الناقلة النفطية المحملة بالخام، واحتمال تسربه منها بسبب عدم صيانتها منذ الانقلاب الحوثي.
ووعدت الحكومة في نداء الاستغاثة الذي جاء في رسالة وجهها وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بتقديم كل التسهيلات من أجل التدخل السريع لمنع حدوث الكارثة المحتملة لتسرب النفط في مياه البحر الأحمر.
ويشار في هذا السياق، إلى أن جماعة الحوثي الموالية لإيران كانت عملت منذ انقلابها على احتكار تجارة النفط في مناطق سيطرتها، عبر تعطيل عمل الشركة اليمنية للنفط (حكومية)، وإتاحة عملية الاستيراد للمشتقات النفطية، لتجار من عناصرها والموالين لها، وهو ما جعلها تحقق أرباحا ضخمة لتمويل أعمالها القتالية، ضاعف منها رفع أسعار البيع للمواطنين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعر الموجود قبل الانقلاب.