انطلاق معرض الرياض الدولي من أجل تعزيز مختلف القطاعات المغربية في بلدان الخليج العربي

تنطلق اليوم الأحد الدورة الأولى للمعرض الدولي للرياض، من أجل تعزيز مختلف القطاعات المغربية في بلدان الخليج العربي، وتمتد فعالياتها حتى 25 يونيو (حزيران)، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وفي غضون ذلك، توقع رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي زيادة نمو حجم التجارة بين البلدين إلى 24 مليار درهم مغربي (2.7 مليار دولار) مع مطلع عام 2015، مع افتتاح خط للنقل البحري المباشر، مشيرا إلى أن الخط الجديد سيختصر المدة الزمنية التي يستغرقها النقل إلى ثلاثة أيام. ولفت محمد الحمادي، رئيس مجلس الأعمال المشترك، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى قرب إطلاق مشروع إنشاء صندوق استثمار موجه لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة في المغرب، متوقعا زيادة تدفقات المشروعات المشتركة من خلال المساهمة التمويلية.
ونوّه بأن المجلس يبذل جهودا حثيثة لتحقيق تأسيس الصندوق، برأسمال أولي يبلغ 500 مليون دولار، تسهم فيه مختلف الكيانات والمؤسسات الحكومية من البلدين، مشيرا إلى الجهود الرامية لتوفير قاعدة بيانات تهدف إلى دعم رجال الأعمال في البلدين وتنفيذ المشروعات المحتملة في غضون المرحلة المقبلة.
من جهته، كشف تقرير صدر عن المركز المغربي لإنعاش الصادرات في الدار البيضاء، أن حجم التجارة ما بين السعودية والمغرب، شهد نموا كبيرا من 11.3 مليار درهم مغربي عام 2009 إلى 22.45 مليار درهم مغربي (2.7 مليار دولار) في 2013. وتتركز الصادرات السعودية إلى المغرب في النفط الخام والبلاستيك، فيما تتركز الصادرات المغربية للسعودية في المواد الغذائية والأدوية والسيراميك والحمض الفسفوري.
يشار إلى أن المكتب المغربي لإنعاش الصادرات يشارك بوفد تجاري يرأسه محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. ويضم الوفد المغربي 15 شركة تمثل قطاعات البناء والأشغال العمومية، ومواد البناء، والكهرباء والإلكترونيات، والصيدلة، والسيارات والنسيج، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، بالإضافة إلى قطاع الصناعات التقليدية الفاخرة.
وتركز مشاركة المكتب المغربي لإنعاش الصادرات في معرض الرياض على عرض القدرات الإنتاجية الوطنية في إطار يعكس الهندسة المعمارية المغربية. ويصنف المعرض الدولي للرياض كحدث رئيس مهم في منطقة الشرق الأوسط، كما يعتبر بمثابة ملتقى للتقابل بين مهنيي دول مجلس التعاون الخليجي.
ويغلب على المعرض التجاري طابع الصبغة المؤسساتية، وتنظيمه ندوات وورش عمل حول القضايا الاقتصادية، حيث تعتبر هذه المهمة التجارية فرصة للمقاولات المغربية للالتقاء بصناع القرار داخل الشركات السعودية والخليجية الكبرى. وتسعى البعثة المغربية من خلال تنظيم لقاءات «BTOB»، إلى تسليط الضوء على قدرات وإمكانات مختلف القطاعات المغربية، وإبراز التطور الذي تعرفه السعودية في المجال الاقتصادي والتجاري في الأسواق الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف المشاركة المغربية في هذه الدورة إلى الوصول لرؤية موحدة، وإنعاش مختلف القطاعات الممثلة في المعرض، وكذلك إبراز القدرات والإمكانات التي تزخر بها مختلف القطاعات في الرباط.
وكانت العلاقات الأخوية والشراكات الاقتصادية بين المغرب والسعودية تلقّت خلال عام 2013 دفعة قوية، تؤكدها الزيارات المتبادلة واللقاءات المتعددة، بين كبار المسؤولين بالبلدين، مما أسهم في فتح آفاق جديدة للفاعلين الاقتصاديين. وسجلت الصادرات المغربية باتجاه السعودية نحو 486 مليون درهم (58.9 مليون دولار) خلال سنة 2013، في حين تجاوزت المبادلات الاقتصادية بين البلدين سبعة مليارات دولار في عام 2014.
وتعد السعودية المصدر الخامس عشر على مستوى العالم، وتشكل التجارة أكثر من 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام لهذا البلد، حيث تحقق المملكة فائضا في ميزانها التجاري، الذي يتغير بحسب تقلبات أسعار النفط والطلب الدولي عليه. ويدعم ذلك مشروع الخط البحري الجديد بين جدة والدار البيضاء، من خلال تقوية الروابط التجارية ودعم الاستثمار بين البلدين، من أجل فتح آفاق جديدة لمختلف الفاعلين بالجزيرة العربية، وتمكين نظرائهم المغاربة من تعزيز حضورهم بالسوق الخليجية الواعدة.
وكان مجلس الأعمال المشترك للكونفيدرالية العامة للمقاولات المغربية، نظم بالتعاون مع المكتب المغربي لإنعاش الصادرات الدورة الأولى لمعرض الاستثمار المغربي - السعودي، من 4 إلى 6 يونيو 2014.

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

انطلاق معرض الرياض الدولي من أجل تعزيز مختلف القطاعات المغربية في بلدان الخليج العربي

تجاوز تبادلها التجاري مع السعودية سبعة مليارات دولار في 2014