المالكي: السعودية أكثر دول العالم تعرضاً للصواريخ الباليستية

المتحدث باسم «التحالف» قال لـ {الشرق الأوسط} لو انتهت الشرعية اليمنية سيصبح هناك نموذج آخر لـ«حزب الله» اللبناني على حدودنا مع اليمن

المتحدث باسم التحالف لدى عرضه أدلة تورط إيران بتسليح الحوثيين خلال مؤتمر صحافي في الرياض الاثنين الماضي (واس)
المتحدث باسم التحالف لدى عرضه أدلة تورط إيران بتسليح الحوثيين خلال مؤتمر صحافي في الرياض الاثنين الماضي (واس)
TT

المالكي: السعودية أكثر دول العالم تعرضاً للصواريخ الباليستية

المتحدث باسم التحالف لدى عرضه أدلة تورط إيران بتسليح الحوثيين خلال مؤتمر صحافي في الرياض الاثنين الماضي (واس)
المتحدث باسم التحالف لدى عرضه أدلة تورط إيران بتسليح الحوثيين خلال مؤتمر صحافي في الرياض الاثنين الماضي (واس)

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن السعودية تُعد من أكثر دول العالم تعرضاً للصواريخ الباليستية، فتعرض أربع مدن ذات كثافة سكانية داخل دولة واحدة للاستهداف في وقتٍ واحد؛ حادثة نادرة في التاريخ العسكري. وأوضح العقيد المالكي في حوار لـ«الشرق الأوسط»، أن دول التحالف قدمت أدلة تُدين إيران عبر القنوات الرسمية للأمم المتحدة، وللمجتمع الدولي، واطّلع عليها سفراء الدول العربية والغربية، تحمل هذه الأدلة حقائق لا يمكن إنكارها من تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين بالصواريخ. وأضاف: «الرد على إيران حق أصيل؛ بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأُمم المتحدة في الدفاع عن النفس، وحفاظاً على المواطنين والمقيمين في السعودية».
وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي، أن السعودية لا تواجه خطر هذه الميليشيات لوحدها، بل دول العالم كذلك تواجه الخطر ذاته، اليوم السعودية تتصدى له، وغداً ربما دول أخرى. فلو تحدثنا عن الجماعات الإرهابية التي تتواجد في شمال أفريقيا؛ من الممكن أن تهدد أمن القارة الأوروبية بالصواريخ الباليستية فيما لو انتقلت هذه القدرات أو التقنيات. وذكر العقيد المالكي، أن 87 في المائة من الصواريخ الباليستية التي أُطلقت على السعودية؛ من داخل صعدة أو شمال عمران، وهذه دلالة على أن جميع الصواريخ المهرّبة تُحفظ في صعدة التي هي مقر الآيديولوجيا المتطرفة، والمنطقة الخصبة للنظام الإيراني في إطلاق الصواريخ.
- عرضتم صواريخ إيرانية أطلقتها الميليشيات الحوثية من اليمن، وجميعها تم اعتراضها. ماذا بعد ذلك؟
- اعتراضها، يُعد نجاحاً لقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والجاهزية القتالية العالية. فتعرض أربع مدن ذات كثافة سكانية داخل دولة واحدة للاستهداف في وقتٍ واحد؛ حادثة نادرة في التاريخ العسكري.
ما بعد ذلك: يجب أولاً أن تتوقف إيران عن دعم المنظمات الإرهابية، وجماعات الجريمة المنظمة كتهريب السلاح، وأول تلك الجماعات هي الحوثية.
والمسؤولية هنا ليست على قوات التحالف، إنما مسؤولية دول المنطقة والعالم لانتهاكات القرارات الأممية والقانون الدولي. أيضاً هناك واجب على المنظمة الدولية والمجتمع الدولي في محاسبة إيران لانتهاكات القرارات الدولية، قرارات 2231 – 2216، مؤكداً أن التحالف سيستمر؛ ولديه القدرة على إيقاف التهريب كما تم عرض ذلك في المؤتمر الصحافي، وكذلك القضاء على كل ما من شأنه داخل اليمن.
- متى سيكون المكان والزمان المناسبان للرد على إيران؟
- الرد على إيران حق أصيل؛ بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأُمم المتحدة في الدفاع عن النفس، وحفاظاً على المواطنين والمقيمين في السعودية.
فقد أُطلق على السعودية حتى الآن 104 صواريخ من قِبل الميليشيات الحوثية، وبهذا تُعد السعودية أكثر دول العالم تعرضاً للصواريخ الباليستية. إذا ما قارناها مع حرب تحرير الكويت، فقد تعرضت السعودية وقتئذ لـ39 صاروخاً باليستياً من الجيش العراقي.
وهنا تكمن مسؤولية قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، في منع وصول ونقل هذه الأسلحة بين الجماعات الإرهابية؛ لأن تلك الجماعات مثل الحوثيين، تتشارك جميعها في الآيديولوجيا المتطرفة والمصالح المشتركة بينها. وكذلك واجب المجتمع الدولي في إيقاف وصول مثل هذه التقنيات والقدرات التدميرية إلى الجماعات الإرهابية.
- رفض مسؤول في الحرس الثوري الإيراني الاتهامات التي وجهتها السعودية في تورطها في تهريب الصواريخ اليمنية. ما ردكم؟
- من الطبيعي الرد بالرفض شفهياً كان أو كتابة، فليس لدى إيران أي أدلة أو خيارات تثبت صحة رفضها. وإيران بهذه التصريحات كالمجرم حين تتم إدانته بجريمة جنائية ويرفض ما نُسب إليه.
ودول التحالف قدمت أدلة تُدين إيران عبر القنوات الرسمية للأمم المتحدة، وللمجتمع الدولي، واطّلع عليها سفراء الدول الشقيقة والصديقة، تحمل هذه الأدلة حقائق لا يمكن إنكارها من تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين بالصواريخ.

- في المؤتمر الصحافي الأخير، لماذا دعوتم عدداً كبيراً من السفراء العرب والغربيين؟
- السعودية لا تواجه خطر هذه الميليشيات وحدها، بل دول العالم كذلك تواجه الخطر ذاته، اليوم السعودية تتصدى له، وغداً ربما دول أخرى. فلو تحدثنا عن الجماعات الإرهابية التي تتواجد في شمال أفريقيا؛ من الممكن أن تهدد أمن القارة الأوروبية بالصواريخ الباليستية فيما لو انتقلت هذه القدرات أو التقنيات.
ووجود سفراء الدول العربية والغربية لدى السعودية لاإطلاعهم على دائرة التهديد الحقيقي الذي تواجهه السعودية من قِبل الجماعات الإرهابية المُسلحة، وما قد يواجهونه بدولهم.
نحن نواجه قتال الآيديولوجيا، وهو ليس بالأمر الهيّن، سواءً في المرحلة الحالية أم المقبلة، فيما يخص الأطفال وذلك في خطورة تسميم أفكارهم داخل المدارس.
- قِطع الصواريخ التي عُرضت في المؤتمر الصحافي. أين تم اعتراضها؟
- هي أشلاء من الصاروخ الذي تصدت له قوات الدفاع الجوي السعودي، في سماء العاصمة السعودية الرياض، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. أيضاً في الفترة الأخيرة تصدّت السعودية لعددٍ من الصواريخ الباليستية أُطلقت من داخل اليمن.
- أين تتواجد منصات الصواريخ؟
- 87 في المائة من الصواريخ الباليستية التي أُطلقت على السعودية؛ من داخل صعدة أو شمال عمران، وهذه دلالة على أن جميع الصواريخ المهرّبة تُحفظ في صعدة التي هي مقر الآيديولوجيا المتطرفة، والمنطقة الخصبة للنظام الإيراني في إطلاق الصواريخ وتهديد دول الجوار. وهذا الخطر الحقيقي له دلائل كبيرة في استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية.
- من أين أطلقت الصواريخ السبعة على السعودية أخيراً؟
- جميع الصواريخ أطلقت من صعدة. وقوات الدفاع الجوي السعودي، لديها مسؤولية كبيرة في حفظ أمن وسلامة السعودية، وكذلك الأراضي اليمنية من الصواريخ التي تطلق عليها وتستهدف بعض المدن اليمنية.
- هل منصاتهم تختبئ بين السكان؟
- هناك الكثير مما تم رصده من عمليات إطلاق الصواريخ، يستغلون الأعيان المدنية، سواء كانت مساجد أم مدارس أم دبلوماسية. فعلى سبيل المثال، كانت الميليشيات الحوثية تخفي صواريخها الباليستية في فج عطان بالقرب من السفارات الدبلوماسية، لغرض حمايتها.
- مر 36 شهراً على استجابة قوات التحالف لنداءات الشرعية اليمنية للدفاع عن الأراضي اليمنية. هل العمل العسكري لا يزال متواصلاً حتى الآن؟
- دول التحالف منذ اليوم الأول من العمليات العسكرية، كانت تعمل على أربعة مسارات: السياسي وهو الحل الأفضل لأي أزمة، والاقتصادي والإنساني والذي بدأ في اليوم ذاته من العمليات العسكرية من إجلاء اليمنيين وتقديم المساعدات الإغاثية للشعب اليمني، والحل الأخير هو العسكري نحن نعمل عسكرياً من أجل القرار السياسي في تحقيق الأهداف؛ فالهدف الاستراتيجي كان واضحاً لإعادة الشرعية لليمن، فقد كانت هناك محاولات ودعوة للأطراف اليمنية بعقد حوار وطني في السعودية، تبنته دول الخليج، ورفض ذلك من قِبل الحوثيين. قبل انطلاق العمليات العسكرية بعد فشل الحوثيين في الحوار الوطني اليمني، ومن يقف وراءهم.
استمرت الميليشيات الحوثية في عدم القبول بالحل السياسي، وبدل أن يجتمعوا على طاولة للحل مع المكونات السياسية اليمنية، قاموا بعمل مناورة عسكرية على الحدود اليمنية مع السعودية، باستخدام الأسلحة الثقيلة التي حصلوا عليها من وزارة الدفاع اليمنية، وذلك بعد استيلاء الميليشيات الإرهابية على العاصمة صنعاء. والتحالف مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني، وفي تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإعادة الشرعية، كما حققت عاصمة الحزم أهدافها، ثم بدأت بإعادة الأمل. وبإذن الله، ستعود الشرعية للحكومة اليمنية.
- لولا تدخل قوات التحالف لإنقاذ الشرعية، ماذا كان سيحدث في اليمن؟
- هناك خطوط حمراء وجهت للحوثيين بعدم الاقتراب من العاصمة المؤقتة عدن؛ لأن دخول الحوثيين إلى عدن، هو بمثابة السيطرة على الشرعية اليمنية. قوات التحالف حافظت على رمزية الدولة كحكومة شرعية، ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لكن لو انتهت هذه الحكومة سيصبح هناك نموذج آخر لـ«حزب الله» اللبناني على الحدود السعودية، وفي البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، تستخدمها إيران عبر ذراعها الإرهابية الحوثي لتهديد الدول الإقليمية والغربية.
- هل كان أحد أهداف إيران السيطرة على مضيق باب المندب؟
- توجه الحوثيون إلى العاصمة المؤقتة عدن، للقضاء على رمزية الحكومة الشرعية، في الوقت نفسه توجهوا إلى مضيق باب المندب وتواجدهم على البحر الأحمر؛ كان بإملاءات من إيران، لتهديد العالم والمجتمع الدولي وحركة الملاحة والتجارة العالمية، كما هدد النظام الإيراني آنفاً بإغلاق مضيق هرمز. فالميليشيات الحوثية، ما هي إلّا أداة في أيدي المخططين والمستشارين على الأراضي اليمنية.
- هل لا يزال التحالف يسيطر على الأجواء اليمنية حتى الآن؟
- هي مسؤولية التحالف أولاً بتفويض من الحكومة الشرعيّة بالتدخل، ومنذ بدء العمليات العسكرية تمت السيطرة على المجال الجوي اليمني خلال أول 15 دقيقة. ونحن لدينا المبادرة وسنستمر في ذلك.
- بخلاف الصواريخ الباليستية، هل لديكم أدلة على تواجد إيران على الأراضي اليمنية؟
- تواجد الخبراء على الأراضي اليمنية، سواء كانوا من «حزب الله» اللبناني، أمو خبراء إيرانيين في الداخل إلى جانب الميليشيات، بالإضافة إلى ضبط الكثير من الأسلحة، بينها صاروخ «صياد») تم تهريبه في شاحنة إلى الحوثيين. أما عن الصواريخ الباليستية التي تتواجد في اليمن، فجاءت عن طريق الموانئ الخاضعة تحت الميليشيات الحوثية المسلحة كالحُديدة، إضافة إلى مصادرة الطائرات من دون طيّار، والقوارب السريعة التي تم تجميعها في الداخل اليمني.
- هناك مساعٍ تحاول خلال الفترة الماضية إقناع الشرعية اليمنية وقوات التحالف بوقف العمليات العسكرية وتفعيل الحل السياسي. هل جانب ذلك الصواب أم لا؟
- العمليات العسكرية يمكن إيقافها في أي وقت، والعمل السياسي كان ولا يزال مستمراً في أكثر من مكان، ففي الكويت مثلاً كانت هناك اجتماعات للوصول إلى حل دامت أربعة أشهر، والحوثيون لم يكن لديهم أي رغبة في التوصل إلى حلول أو تقديم تنازلات، بل تعرضوا كذلك إلى ضغوط من النظام الإيراني. وكان هناك أيضاً مقترحات من إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي السابق لدى اليمن، وجميعها رُفضت من قبل الحوثيين.
- القائمة التي أعلنتها قوات التحالف عن شخصيات حوثية، هل لديكم أي إثباتات على مقتلهم؟
- الأشخاص المطلوبون هم من قاموا بأعمال عدائية ضد السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي. وهناك أيضاً بعض الشخصيات تتم متابعتهم، وسيتم الإفصاح عنهم في الوقت المناسب.
- هل الصواريخ الإيرانية جاءت لإنقاذ الحوثيين بعد أن أصبحوا يسيطرون على مساحة ربع اليمن بصعوبة شديدة؟
- الشرعية اليمنية الآن تسيطر على أكثر من 85 في المائة من اليمن، وبات الحوثيون كل يوم عن يوم يخسرون الكثير من الأراضي. أما وجود الصواريخ في حوزة الميليشيات فرغبةً في إطالة المعركة.
- إلى أين وصل التحالف العربي منذ بدء العمليات العسكرية وحتى الآن؟
- قبل بدء العمليات العسكرية كان الحوثي يسيطر على 90 في المائة من الأراضي اليمنية، لكن الآن بعد أن سيطرت الحكومة الشرعية بدعم من التحالف تحسّنت النسبة، حيث بلغت 85 في المائة من الأراضي اليمنية، وهذا يُعد فارقاً في العملية العسكرية، ولا يزال التحالف ملتزماً في إعادة الشرعية اليمنية وتحرير المزيد من الأراضي، وكذلك الجيش اليمني.
- ما الأسباب التي أدت إلى عدم السيطرة على صنعاء؟
- لا يخفى أن أرض اليمن ذات تضاريس صعبة، والتحرك لمسافة كيلو واحد في المناطق الصعبة، يعادل 100 كيلو في الأراضي المسطحة في الساحل، وهناك كثير من التحديات أمام الجيش الوطني اليمني، من بينها القتال في منطقة عالية التضاريس مع كمية الألغام التي وضعت من قبل الميليشيات المسلحة. فلا بد أولاً من تحرير تلك الأراضي وبعد ذلك تقوم الفرق الهندسية بإزالة الألغام للتقدم. كما أن الحفاظ على أرواح المدنيين من أهم اعتبارات الجيش الوطني اليمني.
ونحن نعرف أن صنعاء تمر بظروف؛ وهي ليست البيئة المناسبة الآن لتحرك الشعب ضد الحوثي، خصوصاً بعد عمليات القتل خارج إطار القانون والاعتقالات التعسفية التي تحدث يوميا.
- المساعدات الإغاثية من قبل الأمم المتحدة هل تصل إلى مستحقيها؟
يفترض طرح هذا السؤال على المنظمات الأممية؛ لأن القرار الأممي واضح بخصوص المساعدات الإنسانية. لكن ثمة الكثير من العراقيل من قبل الحوثيين لا يتم التطرق إليها من المنظمات الأممية وغير الحكومية.
- ميناء الحديدة، ما الأسباب التي أدت إلى التأخير لتحريره؟
يبقى هذا قرار الشعب اليمني؛ فهو يعرف متى ومن أين يبدأ. والتحالف يُساند الجيش الوطني في استعادة الأراضي من الميليشيات اليمنية، والوصول إلى حل. وكافة اليمن هو عمليات ونحن جاهزون لها.
- هل تعد الألغام البحرية خطراً على الملاحة البحرية؟
- الميليشيات الحوثية تستخدم الألغام البحرية بمساعدة النظام الإيراني، فسابقاً لم تكن البحرية اليمنية تملك مثل هذه الألغام. ورأينا ألغاماً بحرية على السطح، وبعضها عائمة. وخطورة الألغام أنها في البحر فتحركها الأمواج وقد تصطدم بالسفن التجارية.
في هذا يقوم التحالف العربي بدور جوهري في حماية الملاحة البحرية ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وبتدمير هذه الألغام.
- هل لدى الانقلابين معرفة بتقييم الوضع من الداخل؟
- الحوثي لديه متلازمة الجهل السياسي والعسكري، وهي صفة تتميز بها الميليشيات الحوثية؛ فالحوثي يعتقد بالجهل السياسي أنه من السهل الانقلاب على الحكومة الشرعية، وأن المجتمع الدولي سيقبل بذلك، والجهل العسكري باعتقادهم أنهم ينتقلون بالحرب إلى المستوى الاستراتيجي باستخدامه الصواريخ الباليستية.
- هل هناك خطر على عودة الحكومة اليمنية إلى الداخل لمباشرة أعمالهم؟
- لا أتحدث باسم الحكومة اليمنية، ونتفهم وجود الرئيس في السعودية حفاظاً على سلامته، مع العلم أن رئيس الوزراء وبعض الوزراء يمارسون أعمالهم من العاصمة البديلة (عدن).



«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

ورحَّب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس في جدة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا التوافد من مختلف أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً اعتزاز بلاده بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، مجلسَ الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعلى مضامين لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتناول المجلس، إثر ذلك، نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزِّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وبارك مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الخمسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزِّز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد، وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطية (واس)

ونوه المجلس بالأداء التاريخي الذي سجَّلته الصادرات غير النفطية في عام 2025، محققة نمواً سنوياً قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يجسِّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسُّع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.

وعدَّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الجاهزية الرقمية»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوَّض المجلس، وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية السعودية والإندونيسية، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية بين حكومتَي السعودية والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

مجلس الوزراء أقرَّ استمرار تحمُّل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج (واس)

كذلك فوَّض المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في قطر. وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والمعهد القومي للنقل بمصر، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى اتفاقية بين حكومتَي السعودية والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كذلك وافق المجلس، على اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتَي الرأس الأخضر وكوستاريكا، وعلى الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، وعلى تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وقرَّر المجلس، الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم الحادي عشر من برج «الجدي»، الموافق 1 من شهر يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في اليوم العاشر من برج «الجدي»، الموافق 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول). واستمرار تحمل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.

ووجَّه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة وزير مفوض.


تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
TT

تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، موقف المجلس الثابت من لبنان، الداعم له في كل ما من شأنه أن يعزِّز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه، ويحقِّق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدَّد البديوي خلال حضوره ورعايته ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» تحت عنوان «التحديات والمُحفِّزات» في الرياض، على متانة العلاقات التاريخية بين الجانبين التي ترسَّخت على أسس وروابط عدة، أهمها رابط الأخوة الذي لم يتغيَّر رغم كل المتغيرات والظروف، مشيراً إلى أنَّ دول الخليج تنظر إلى لبنان بوصفه جزءاً أصيلاً من محيطه العربي، وركيزةً مهمةً في استقرار المنطقة.

وقال الأمين العام، في كلمته، إنَّ جميع بيانات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، والترحيب بالخطوات التي تتخذها الحكومة لبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بوصف ذلك أساساً لا غنى عنه، لاستعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعَين العربي والدولي.

وأضاف البديوي: «لقد حرصت خلال زياراتنا إلى بيروت ولقاءاتنا مع القيادات اللبنانية، على إيصال رسالة واضحة مفادها بأنَّ دول مجلس التعاون ستظلُّ شريكاً فاعلاً في دعم لبنان وتعافيه».

ولفت إلى أنَّ ما يمرُّ به لبنان اليوم من تحديات معقَّدة، يستدعي تضافر الجهود الدولية لدعمه ومساندته، فالتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه من نزوح واسع تجاوز المليون مواطن وأسفر عن سقوط ضحايا تجاوزوا 2000 شخص ونحو 7 آلاف شخص من المصابين، وكذلك الدمار الذي طال البنية التحتية، يضع لبنان أمام تحدٍّ إنساني وأمني كبير، مبيِّناً أنَّ الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات، والتي أدت إلى مشكلات مالية وتراجع في مستوى المعيشة، تتطلب دعماً دولياً عاجلاً، لدفع مسار الاستقرار والتنمية في لبنان.

جانب من ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» التي عُقدت الثلاثاء (واس)

وبيَّن الأمين العام أنَّ مجلس التعاون يؤمن بأنَّ دعم لبنان لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، بل هو مسؤولية مشتركة، مؤكداً أنَّ استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن سيادة الدولة ويمنع الانزلاق إلى صراعات إقليمية.

وشدَّد البديوي على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، لدعم قدرات الجيش اللبناني، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، بما يعيد للبنان مكانته شريكاً موثوقاً في محيطيه العربي والدولي.

وأكد الأمين العام أنَّ دول الخليج ستبقى إلى جانب لبنان، متطلعاً لأن تخرج هذه الندوة برؤى وتوصيات تدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، ومشيراً إلى أنَّ مستقبل لبنان يبدأ من داخله، من إرادة أبنائه، ومن قدرتهم على بناء دولة قوية، مستقرة.

وأضاف: «إننا على ثقة بأنَّ لبنان قادر على تجاوز أزماته، والعودة إلى دوره الطبيعي في محيطه العربي، بدعم أشقائه وأصدقائه، وبعزيمة شعبه، وبحكمة قيادته».

يُشار إلى أنَّ الندوة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، شهدت مشاركة عدد من السفراء المعتمدين في السعودية ومسؤولين وخبراء.


قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
TT

قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)

أكدت قطر، الثلاثاء، أهمية العمل على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، محذرة من تحويل هذا الممر الحيوي إلى أزمة عالمية.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في إفادة صحافية، الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن «يحول الأزمة من إقليمية إلى أزمة دولية».

وأكد الأنصاري أن مضيق هرمز، ممر ملاحي حيوي للمنطقة وللعالم أجمع، وقال إن المضيق «يرتبط بقطاع الطاقة وبسلاسل الإمداد والتوريد كما يرتبط بعمليات التصدير وإعادة التصدير».

وأغلقت إيران مضيق هرمز للمرة الثانية السبت رداً على الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها.

وأكد الأنصاري على أن قطر تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلمي ينهي حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عبر القنوات الدبلوماسية المفتوحة، مشيراً إلى أن بلاده تجري اتصالات مستمرة مع الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة والجانب الباكستاني، وذلك عشية عقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن إغلاق مضيق هرمز يمسّ بمختلف نواحي الحياة في دول العالم، وأضاف: «أثر هذا الإغلاق محسوس، خاصة في قطاع الكهرباء والتدفئة التي تصل لمنازل في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة».

وأكد أن تأمين حرية الملاحة في المضيق ليس مسؤولية دولة واحدة، «بل هو مسؤولية عامة لجميع دول العالم بأن تعمل معاً في إطار الوصول لحل نهائي لهذه الأزمة».

وأكد «التزام قطر تجاه شركائها في مختلف دول العالم، سواء الشركاء الذين يعتمدون على مصادر الطاقة أو منتجات الطاقة القطرية، وعلى رأسها الغاز المسال، أو شركائنا الاقتصاديين».

وفيما يتعلق بلبنان، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن دعم بلاده «وحدة وسيادة لبنان»، وإدانة «جميع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته».

ورحب بوقف إطلاق النار باعتباره خطوة أولى نحو جهود خفض التصعيد، ودعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق مستدام.

وقال الأنصاري: «نؤكد أن لا حلّ لجميع الأزمات في المنطقة إلا عبر طاولة المفاوضات، وهذا ما ينطبق على لبنان أيضاً».