استمرار المفاوضات بين موسكو و«جيش الإسلام» حول دوما

علوش يرفض تسليم السلاح والخروج من شرق دمشق

حرستا في غوطة دمشق كما بدت أمس (أ.ف.ب)
حرستا في غوطة دمشق كما بدت أمس (أ.ف.ب)
TT

استمرار المفاوضات بين موسكو و«جيش الإسلام» حول دوما

حرستا في غوطة دمشق كما بدت أمس (أ.ف.ب)
حرستا في غوطة دمشق كما بدت أمس (أ.ف.ب)

استمرت أمس الفجوة بين موسكو و«جيش الإسلام» المعارض في المفاوضات الجارية لتقرير مستقبل دوما في غوطة دمشق، مع استمرار إجلاء معارضين وعائلاتهم في مناطق أخرى شرق دمشق.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية، قوله الخميس، إن المحادثات مع جيش الإسلام في سوريا بشأن الرحيل عن جيب الغوطة الشرقية ما زالت مستمرة. وأضاف أن هناك فرصة لتحقيق تقدم في هذا الصدد.
من جهته، نفى القيادي البارز بجيش الإسلام محمد علوش، جملة الأخبار التي تتردد عن فشل المفاوضات التي يجريها فصيله مع الجانب الروسي برعاية أممية، مشددا على أن المفاوضات لا تزال قائمة ولا تتضمن بأي حال فكرة خروج الجيش بشكل كامل من دوما بالغوطة الشرقية السورية، ولا تتضمن أيضا تسليم السلاح.
وشدد علوش في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «المفاوضات قائمة، ولا تتضمن بأي حال الخروج من دوما... نحن نفاوض على البقاء أو الخروج بحل وسط... لا نريد أن نهجر أرضنا، وفي الوقت نفسه نحن منفتحون سياسيا... نحن أبناء البلد وأبناء المنطقة... نحن موجودون بها قبل أي تدخل روسي أو إيراني يريد الآن الدخول لمناطقنا وإحداث عمليات تهجير وتغيير ديموغرافي».
وأضاف: «لا أريد الخوض بتفاصيل الاتفاق أكثر من هذا... الاتفاق لم يبرم بعد مع الجانب الروسي ولا نريد تسريب وكشف كل صغيرة وكبيرة عنه». وتابع: «كل ما أؤكده أنه لا يوجد اتفاق على تسلمينا بجيش الإسلام للسلاح... سلاحنا هو الضمانة الوحيدة في هذا العالم، لا يمكننا الاعتماد على ضمانة دولة غربية أو حتى ضمانة الأمم المتحدة... الضامن الوحيد مع هذا النظام الغادر هو السلاح الذي بأيدينا وتسليم السلاح يعني تسليمنا لأنفسنا... لقد لاحظنا أنه عندما تصالحت بعض البلدات في القطاع الأوسط بالغوطة كبلدتي سقبا وكفربطنا بالقرب من دمشق، وتم تسليم السلاح بهما دخلت قوات الأمن العام للمدينة في أعقاب خروج جيش النظام منها، وأعملت سلاح القتل والتدمير والاعتقال بالأهالي هناك... لا يمكننا إلا نأخذ حذرنا بعد هذا الدرس الذي شاهدناه بأعيننا».
كما نفى القيادي البارز ما ورد بتقارير صحافية مؤخرا عن «استعداد فصيله للبقاء بالغوطة مع السماح بوجود رمزي لمؤسسات الدولة وتحول بعض مقاتليه البالغ عددهم 8000 إلى قوات شرطة، مع التخلص من السلاح الثقيل وإيجاد صيغة للتعاطي مع الخدمة الإلزامية للشباب بدوما بحماية روسية، وإصدار عفو عام عن عناصره وفتح حرية الحركة»، وقال: «لا يوجد مصدر آخر لمثل تلك الأخبار أو السيناريوهات غير النظام أو المقربين منه،... بالأساس أي تصريح عن المفاوضات لا يصدر عن قيادات جيش الإسلام لا يعد صادقا».
وأضاف: «هذه الأحاديث غير صحيحة برمتها... وكذلك الحديث عن وجود عقدة أمام قيادات جيش الإسلام إذا ما قررت الأخيرة الخروج من الغوطة لرفض الفصائل بالشمال السوري وبإدلب استقبالها».
واستطرد: «أولا وكما قلت نحن لا نفكر بالخروج... وعلاقتنا بفصائل درع الفرات جيدة وعلاقتنا بفصائل الجنوب وبالقلمون ممتازة، وننسق معهم ولدينا غرف مشتركة... علاقتنا بفصائل الشمال في العموم جيدة باستثناء (جبهة النصرة)، عندنا مشكلة كبيرة مع هؤلاء لكونهم خونة... تلك الجبهة تقاتل لصالح إيران وسبق أن حاربتنا وحاربت فصائل الشمال... ولا نعتبر النصرة فصيلا ثوريا بل فصيل وُجد بالأساس لهدم الثورة وطعنها بالظهر».
وفي رده على تساؤل حول التخوفات من هجوم عسكري مرتقب على مواقع فصيله في دوما حال فشل المفاوضات، خاصة مع انفتاح المجال بعد خروج كل مقاتلي القطاع الجنوبي للغوطة أي «فيلق الرحمن» بصفقة مع الجانب الروسي ومن قبله عناصر حركة أحرار الشام، قال علوش: «أولا، ما تردد عن أن عددنا 8000 مقاتل بجيش الإسلام غير صحيح... ولسنا خائفين لقد قاتلنا منذ بداية الثورة بمفردنا... وقتها كانت دوما بالأساس تحت سيطرة النظام وقمنا بتحريرها، وتوسعنا وكانت إمكانياتنا أقل مما هي عليه الآن».
وسخر علوش بشدة ما ردده البعض عن أن أحد أسباب تعثر التوصل لاتفاق بين الروس وجيش الإسلام وربما فشلها نهاية الأمر هو رغبة قيادات هذا الفصيل في الحصول على 900 مليون دولار قبل مغادرته دوما، وهي آخر معاقله بالغوطة، فضلا عن اشتراطه الذهاب إلى القلمون الشرقي وهو ما رفضته دمشق التي تريد تطهير كل جيوب العاصمة وريفها، وقال: «مثل تلك الأحاديث يطلقها مروجو شائعات أدمنوا شرب الحشيش من أنواع سيئة».
يشار إلى أن القوات الحكومية، المدعومة من روسيا، تشن منذ 18 الشهر الماضي هجوما عنيفا على الغوطة الشرقية وبلداتها التي تحاصرها منذ عام 2013، ما مكنها من السيطرة على معظمها، ودفع قرابة سبعة آلاف من مسلحي المعارضة إلى مغادرتها إلى إدلب مؤخرا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.