هل يتحول عمالقة التكنولوجيا «كعب أخيل» وول ستريت؟

«أمازون» تفقد 53 مليار دولار بعد تقرير عن استهدافها

بعد أن كانت بمثابة قاطرة نمو وضامن لصلابة سوق الأسهم.. توالت كبوات عمالقة قطاع التكنولوجيا خلال الأسابيع الأخيرة (رويترز)
بعد أن كانت بمثابة قاطرة نمو وضامن لصلابة سوق الأسهم.. توالت كبوات عمالقة قطاع التكنولوجيا خلال الأسابيع الأخيرة (رويترز)
TT

هل يتحول عمالقة التكنولوجيا «كعب أخيل» وول ستريت؟

بعد أن كانت بمثابة قاطرة نمو وضامن لصلابة سوق الأسهم.. توالت كبوات عمالقة قطاع التكنولوجيا خلال الأسابيع الأخيرة (رويترز)
بعد أن كانت بمثابة قاطرة نمو وضامن لصلابة سوق الأسهم.. توالت كبوات عمالقة قطاع التكنولوجيا خلال الأسابيع الأخيرة (رويترز)

بعد أيام قليلة من صدمة كبيرة بالأسواق نتيجة خسائر «فيسبوك» التي فاقت نحو 60 مليار دولار، والناجمة عن أزمة تسريب لبيانات المستخدمين، فقد عملاق مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 53 مليار دولار خلال ساعات قليلة مع سريان أنباء حول استهداف محتمل للشركة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولم تفلح تصريحات البيت الأبيض التي جاءت بعد إغلاق التعاملات مساء الأربعاء في إنقاذ الموقف.
وتأتي خسارة أمازون ومن قبلها «فيسبوك»، لتلقي حالة من الريبة على مستقبل قطاع التكنولوجيا، الذي طالما قاد ارتفاعات السوق القياسية خلال الفترة الماضية.. وهو القطاع الذي دعم وول ستريت كثيرا خلال تأثرها بعدد كبير من الأزمات الجيوسياسية، من أزمة الصواريخ الكورية الشمالية، إلى أزمة الحرب التجارية.. وأدى استقرار أو مكاسب قطاع التكنولوجيا خلال تلك الأزمات إلى المحافظة على استقرار قلب السوق، حتى وإن كان يتعرض إلى موجات تصحيح واسعة؛ لكنه أنقذه بشكل كبير من الانهيار.
وتشير تقديرات خبراء بالأسواق إلى أن أكبر ثلاث شركات من حيث القيمة السوقية في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وهي «آبل» و«أمازون» و«ألفابت» (الشركة الأم لـ«غوغل») تمثل قيمتها السوقية سويا نحو 2.3 تريليون دولار، أي 10 في المائة من القيمة الإجمالية للمؤشر، الذي يبلغ نحو 23 تريليون دولار.
وبالنظر إلى أسهم قطاع التكنولوجيا بشكل عام، فإنها تكون نحو 25 في المائة من قيمة مؤشر «إس آند بي»، في مقابل 15 في المائة للقطاع المالي على سبيل المثال، أو 15 في المائة أخرى لقطاعات الطاقة والاتصالات وغيرها مجتمعة.. وهو ما يدل على الوزن النسبي الكبير للقطاع.
وخلال الأسابيع الماضية، توالت الضربات لـ«آبل» بعد توقعات أقل من المنتظر للمبيعات، ثم أزمة «فيسبوك» والتي ألقت بكاهلها على عمالقة الإنترنت ومن بينهم «غوغل»، مرورا بمشكلات واجهت «تسلا» ومشروعات المركبات ذاتية القيادة، وأخيرا «أمازون».. وهو ما من شأنه أن يسفر عن هبوط كبير بسوق الأسهم إذا استمرت هذه الكبوات.
ومع إغلاق تعاملات يوم الأربعاء، خسر سهم أمازون على مؤشر ناسداك 65.63 دولارا وبنسبة هبوط بلغت 4.38 في المائة، ليسجل السهم عند الإغلاق مستوى 1431.42 دولار، مقارنة بإغلاق سابق عند 1497.05 دولار. وكان أقل سعر للتعاملات قد بلغ 1386.17 دولار، بنسبة خسارة تبلغ نحو 7.4 في المائة، فيما كان أعلى سعر تداول 1455.90 دولار. علما بأن السعر القياسي الأعلى في خلال الـ52 أسبوع الأخيرة كان 1617.54. فيما كان السعر السنوي الأدنى 850.10 دولار.
وبينما قالت رويترز إن الشركة فقدت نحو 30 في المائة من قيمتها السوقية يوم الأربعاء، أشارت تقديرات أخرى من بلومبرغ وخبراء أسواق متعددين إلى أن خسائر الأربعاء بلغت 53 مليار دولار.
وكان موقع الأخبار «أكسيوس» الأميركي نقل عن خمسة مصادر قال إنهم ناقشوا الأمر مع ترمب، أن الرئيس الأميركي تحدث عن اللجوء إلى قانون المنافسة من أجل «ملاحقة» الشركة بسبب قلقه على شركات التجزئة الصغيرة من الخروج من السوق بسبب أمازون. وأضاف التقرير أن ترمب يريد أيضا تغيير أسلوب المعاملة الضريبية لأمازون، وهو موضوع كان الرئيس الأميركي قد أثاره علنا العام الماضي عندما دعا إلى فرض ضريبة إنترنت على شركات التجزئة عبر الشبكة العالمية، حتى على الرغم من أن أمازون تحصل بالفعل ضريبة المبيعات على البضائع التي تبيعها مباشرة للمستهلكين.
ولاحقا، أبلغ مسؤول في البيت الأبيض رويترز مساء الأربعاء بأنه لا توجد تغييرات محددة في السياسة الأميركية حاليا فيما يتعلق بشركة «أمازون دوت كوم»، لكن إدارة ترمب تتطلع دائما إلى خيارات مختلفة.
وأدى تداول الخبر إلى هبوط حاد في أسهم أمازون، التي طالما قادت ارتفاعات وول ستريت، وكانت توصف مع مجموعة شركات «فانغ» FAANG، المكونة من «فيسبوك» وأمازون وأبل ونيتفليكس وغوغل، بأنهم أصحاب أفضل أداء والأكثر شعبية بين شركات التكنولوجيا في العالم.
لكن المجموعة صاحبة المقام الرفيع في السوق الأميركية شهدت الأسبوع الماضي تدهورا حادا بقيادة «فيسبوك» على خلفية أزمة التسريبات الخاصة ببيانات حسابات المستخدمين، ما أدى إلى خسائر كبرى لأسهمها، قبل أن تتصدر أمازون يوم الأربعاء «قوائم الخسارة».
وجرت خسارة أمازون وول ستريت بشكل عام إلى الإغلاق على انخفاض، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 9.29 نقطة، أو ما يعادل 0.04 في المائة، إلى 23848.42 نقطة. بينما تراجع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.62 نقطة تعادل 0.29 في المائة إلى 2605 نقاط. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 59.58 نقطة، أو 0.85 في المائة، إلى 6949.23 نقطة.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.