وزير الدفاع الأميركي: كدنا نقصف الروس مرة ثانية

TT

وزير الدفاع الأميركي: كدنا نقصف الروس مرة ثانية

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، إن «المرتزقة» الروس دفعوا ثمناً باهظاً للغاية الشهر الماضي حينما قاموا بشن هجوم على المعارضة السورية المدعومة من الولايات المتحدة. وأقر وزير الدفاع الأميركية في تصريحات للصحافيين مساء أول من أمس (الثلاثاء)، بأن القوات العسكرية الأميركية «كادت تقصف المرتزقة الروس الذين يعملون مع القوات الموالية للحكومة السورية للمرة الثانية».
وقال ماتيس، إن مجموعة من المرتزقة الروس تحركوا عبر نهر كان عبارة عن خط تم إنشاؤه لجماعات معارضة سورية مدعومة من الولايات المتحدة إلى منطقة لم يكن من المفترض أن يعمل فيها الروس. وأشار إلى أن مجموعة عبرت الخط الفاصل بين المجموعات المدعومة من قبل الولايات المتحدة وتلك الموالية لروسيا. انسحبت مجموعة المرتزقة عائدين إلى جانبهم الروسي بعد اتصالات رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد بنظيره الروسي فاليري جيرامسموف. وقال ماتيس «في هذه المرة، تم حل الوضع من خلال خط الاتصال (المسمى خط تجنب الصراع)، وتم تجنب الأذى هذه المرة وتجنب ما حدث هناك قبل شهر».
وكانت القوات الأميركية قد قتلت حولي 200 مرتزقة روس يوم 7 فبراير (شباط) في هجمة جوية قرابة الخط الفاصل لنهر الفرات، بعد أن قامت القوات السورية الحكومية (نحو 500 جندي) مدعومة بالدبابات بهجوم منسق مع المرتزقة الروس عند منطقة خوشام قرب دير الزور على مقر «قوات سوريا الديمقراطية» الذين يقوم المستشارون الأميركيون بتدريبهم. ونفى ماتيس معرفته السبب «وراء تحرك القوات المرتزقة ضد القوات الأميركية في دير الزور». واستغرب من النفي الروسي بأن تلك القوات لا تتبع الكرملين، قائلاً: «ليس لدي أي دليل على أنهم كانوا غير صادقين، وأنهم كانوا يعرفون في الواقع أن هذه القوات كانت تابعة لهم، لقد هاجمت تلك المجموعة قواتنا، ومن الواضح أنهم دفعوا ثمناً باهظاً لذلك».
من جانب آخر، شرح ماتيس ما يخص حلف شمال الأطلسي (ناتو) على المحور التركي وتواجده على الأرض في سوريا، قائلاً: «هناك الكثير من الناس لجأوا إلى مدينة عفرين، لم يكن هناك أي تحرك ضد منبج، ونحن نواصل حوارنا مع السلطات التركية حول كيفية حل هذا الوضع». وتابع بقوله «تركيا هي حليف في حلف الناتو. لقد وقفنا جنباً إلى جنب. كانت هناك خلافات قوية حول بعض القضايا التي لها علاقة بسوريا. لكن لم يؤدِ ذلك إلى التأثير على مدى الصراحة بيننا ولا في التقليل من اجتماعاتنا».
ويأتي الاعتراف الأميركي بقصف المرتزقة الروس، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الأميركية - الروسية توتراً كبيراً بعد أن طردت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع 60 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية بالولايات المتحدة. وقد وصفتهم الإدارة بأنهم عملاء استخبارات يعملون تحت ستار دبلوماسي. جاء قرار الطرد وإغلاق المقر الدبلوماسي الروسي في مدينة سياتل بولاية واشنطن عقاباً على قتل مواطن بريطاني وابنته في المملكة المتحدة. وكان ذلك المواطن جاسوساً روسياً، أصبح فيما بعد عميلاً مزدوجاً، منحته بريطانيا الجنسية. وقد وصفت بريطانيا عملية التصفية تلك بأنها أول مرة تستخدم فيها روسيا سلاحاً كيماوياً لقتل مواطن بريطاني على أرض بريطانية. وبالتضامن مع بريطانيا، طردت الولايات المتحدة مجموعة من الدبلوماسيين عليهم مغادرة البلاد خلال سبعة أيام.
ووصف ماتيس عملية قتل المواطن البريطاني بأنها «محاولة قتل» من جانب الحكومة الروسية. وقال ماتيس «من الواضح استخدام روسيا سلاح الدمار الشامل، وهو السلاح الكيماوي لأول مرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية». ولم يوضح وزير الدفاع الأميركي نوعية العامل الكيماوي المستخدم، لكنه وصفه بأنه سلاح دمار شامل، في حين أعلنت الحكومة البريطانية أن العامل الكيماوي المستخدم هو نوفيشوك، وهو عامل أعصاب يتم استخدامه عسكرياً، وتوقف استخدامه منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي سؤال ما إذا كان وزير الدفاع يعتبر قتل الجاسوس إعلان حرب من قبل روسيا، قال ماتيس، إنه «يشكل جزءاً من نمط الإجراءات الروسية التي يعتقد الرئيس فلاديمير بوتين أن باستطاعته إنكاره»، وسرد ماتيس أمثلة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وتدخلها العسكري في شرق أوكرانيا وتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقال «إنهم يفعلون أشياء يعتقدون أنهم يستطيعون إنكارها فيما بعد»
وأضاف: «روسيا لديها القدرة على أن تكون شريكاً مع أوروبا، لديها مصلحة مشتركة مع أوروبا إن أرادت ذلك، وأعتقد أن علينا الآن أن ندرك أنهم اختاروا أن يبحثوا عن علاقة مختلفة مع دول الناتو».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».