أحمدي نجاد يطالب بـ«حزم خامنئي» في اعتقال مساعديه

أنباء عن قرب رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي والقضاء ينفي تغيير لاريجاني

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يستقبل نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر الرئاسة في باكو أمس (موقع روحاني)
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يستقبل نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر الرئاسة في باكو أمس (موقع روحاني)
TT

أحمدي نجاد يطالب بـ«حزم خامنئي» في اعتقال مساعديه

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يستقبل نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر الرئاسة في باكو أمس (موقع روحاني)
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يستقبل نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر الرئاسة في باكو أمس (موقع روحاني)

بينما نفى القضاء الإيراني، أمس، قرب تغيير رئيسه صادق لاريجاني، وجّه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد رسالة جديدة إلى المرشد علي خامنئي يطالبه بالتدخل «الحازم» في قضية مساعد حميد بقايي المضرب عن الطعام في سجن أفين منذ انتقاله إلى سجن أفين قبل نحو أسبوعين. وأفادت معلومات أمس عن قرب رفع الإقامة الجبرية عن زعيمي الحركة الإصلاحية ميرحسين موسوي ومهدي كروبي بعد أقل من عشرة أيام.
ونفى مصدر مطلع في القضاء، أمس، تغيير رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني وذلك وفقاً لتقارير تداولتها مواقع إصلاحية حول انتخاب المرشد الإيراني علي خامنئي رئيساً جديداً للقضاء خلفاً للاريجاني الذي تنتهي مهمته في منتصف.
وأفادت وكالة «ميزان» الناطقة باسم القضاء الإيراني نقلاً عن مصدر مطلع، بأن «خبر تغيير رئيس القضاء وتداول أسماء مرشحة لخلافات بلا أساس» وضمن تكذيب تلك التقارير قال: إنه «لا يوجد قرار بهذا الخصوص».
في شأن آخر، وجّه الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد رسالة إلى المرشد علي خامنئي يطالبه بإصدار أوامر حازمة و«التصدي لكارثة كبيرة وخسارة غير قابلة للتعويض» مشيراً إلى تدهور الحالة الصحة لمساعده التنفيذي حميد بقايي الذي يقضي عقوبة بالسجن 15 عاماً إثر إدانته باختلاس أموال تابعة لـ«فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
ونشر موقع «دولت بهار» أمس تفاصيل رسالة أحمدي نجاد الجديدة بعد يومين من إرسالها إلى خامنئي. وأعلن بقايي إضرابه عن الطعام احتجاجاً منذ لحظة اعتقاله ونقله إلى سجن أفين.
ويقول أحمدي نجاد في الرسالة مخاطباً خامنئي، إن مساعد «شخص مؤمن وثوري وبريء ونزيه»، وأضاف إنه «لم يرتكب أقل تجاوز مالي أو إداري» متهماً القضاء الإيراني بـ«التعامل السياسي في غطاء مالي» مع قضية بقايي، و«دون الاستناد إلى وثائق قانونية».
واتهم أحمدي نجاد القضاء الإيراني بملاحقة مساعديه بهدف تشويه صورته وصورة الحكومتين التاسعة والعاشرة التي ترأسهما بين عامي 2005 و2013.
وكان أحمدي نجاد في رسالته السابقة إلى خامنئي التي نشرها موقعه الأسبوع الماضي، قد اتهم جهاز استخبارات «الحرس الثوري» ووزارة الاستخبارات (اطلاعات) والقضاء بممارسة الضغط على بقايي لفترة شهرين بهدف توجيه تهمة التجسس إليه وإلى فريق مساعديه.
وقبل خامنئي، كان أحمدي نجاد وجّه رسالة الأسبوع الماضي إلى قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني بإعلان موقفه من الاتهامات التي وجهت لمساعدته باختلاس 4 ملايين يورو من أموال حصل عليها لتقديمها هدايا لقادة أفريقيين، كما هدد أحمدي نجاد ضمناً بنشر قائمة الأعمال بينه وبين سليماني.
ويقول «الحرس الثوري»، إن مساعد أحمدي نجاد حصل على أموال في أغسطس (آب) 2013 لتقديمها هدايا إلى قادة أفريقيين، وهو ما ينفيه بقايي.
أول من أمس، نشر موقع تيار أحمدي نجاد «دولت بهار» تفاصيل تصريحات أدلى بها بقايي دفاعاً عن نفسه خلال جلسات محاكمته. ويطالب بقايي خلال جلسة محاكمته بتقديم وثائق تثبت مزاعم «الحرس الثوري» ويقول: «هل (فيلق القدس) طلب مني تقريراً حول مسار الأموال إذا ما كنت ارتكبت تجاوزات أو لا»، ويضيف «من أين يتضح أن العملات لم تنفق في المسار الذي قدم قاسم سليماني تلك الأموال؟!».
وأثارت سلسلة رسائل وجهها أحمدي نجاد إلى خامنئي جدلاً واسعاً في إيران. وطالب أحمدي نجاد بإصلاحات أساسية في مجلس صيانة الدستور وإقالة رئيس القضاء، ومنع تدخل القوات المسلحة بما فيها «الحرس الثوري» في الشؤون السياسية والاقتصادية، وإقامة انتخابات قبل الموعد على المستويين الرئاسي والبرلماني.
وإضافة إلى بقايي، أوقفت قوات الأمن الإيراني قبل عشرة أيام مساعد أحمدي نجاد الأقرب، اسفنديار رحيم مشايي بناءً على أوامر قضائية؛ وذلك بعد يومين من حرقه الحكم الصادر بحق بقايي أمام السفارة البريطانية؛ في تهكم ضمني من رئيس القضاء الذي تتهمه جماعة نجاد بحمل جواز سفر بريطاني. وكشف موقع «دولت بهار» أول من أمس عن انتهاء جلسات التحقيق مع مشايي ونقله إلى سجن أفين.
في غضون ذلك، كشف وزير الدفاع الإيراني السابق اللواء حسين دهقان، عن محاولات كثيرة للرئيس الإيراني حسن روحاني من أجل تغيير أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني.
ولم يكشف دهقان عن الأسباب التي تحول دون تحقيق رغبة روحاني في تغيير شمخاني.
وقال دهقان في حوار مع مجلة «مثلث» المحافظة أمس، إنه كان من بين مرشحي روحاني ليكون بدلاً من شمخاني، إلا أنه رفض ذلك.
ويرأس الرئيس الإيراني مجلس الأمن القومي وفقاً للدستور الإيراني ويقترح أمنياً عاماً للمجلس، لكن تسمية المرشح تتطلب موافقة المرشد الإيراني.
كما كشف دهقان عن وساطة قام بها بين الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي والقضاء الإيراني، مضيفاً إنه «اتفق» مع موسوي على إعلان الأخير التراجع من مواقفه. وبحسب دهقان، فإن موسوي «اقتنع بالتراجع عن مواقفه» و«أبلغه» بأنه «يقبل بخامنئي قائداً لإيران».
تزامن نشر تصريحات دهقان مع معلومات تناقلت بين الأوساط الإيرانية تحدثت عن رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وحليفه مهدي كروبي بين أسبوع أو عشرة أيام، وذلك بعد مضي أكثر من سبع سنوات وشهرين على فرض الإقامة الجبرية.
يأتي ذلك بعدما قال المتحدث باسم رئاسة بهروز نعمتي، إن رسالة كروبي الأخيرة إلى خامنئي التي طالب فيها بإجراء إصلاحات عاجلة سبب تأخر الوعود برفع الإقامة الجبرية.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.