ورشة عمل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة

ورشة عمل لتحسين كفاءة  استهلاك الطاقة في الصناعة
TT

ورشة عمل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة

ورشة عمل لتحسين كفاءة  استهلاك الطاقة في الصناعة

عقد المركز السعودي لكفاءة الطاقة ورشة عمل أمس بعنوان: «تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة - المرحلة الثانية»، لتسليط الضوء على مبادرة فريق الصناعة بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على تنفيذ دراسة تحليلية تهدف إلى التعرف على مستوى استهلاك الطاقة في عدد من المنشآت الصناعية.
وتضمنت الورشة إطلاع الشركات الصناعية على حيثيات الدراسة والمتطلبات اللازمة لتنفيذها التي تشمل جمع بيانات المصانع المشمولة في ستة قطاعات هي المنتجات الحديدية، والكيميائية، والطينية، والسيراميك، والورق، والزجاج، واستخراج المعادن، إضافة إلى إجراء دراسة لتدقيق استهلاك الطاقة في عدد من المنشآت لتحديد مبادرات تحسين كفاءة الطاقة في هذه القطاعات.
وحضر الورشة مسؤولون في الجهات المعنية بقطاع الطاقة من القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تحسين ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات رئيسة هي المباني والصناعة والنقل البري التي تستحوذ على ما يزيد على 90 في المائة من الاستهلاك المحلي للطاقة.
إلى ذلك، أوصت حملة (#لتبقى) التي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة «بطاقة كفاءة الطاقة» عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات، لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.
وبينت الحملة التي تهدف إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات، أن تطبيق «تأكد» الإلكتروني يساعد المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، ومن سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.
وأشارت إلى أهمية التعرف على بطاقات «بطاقة كفاءة الطاقة»، وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل عملية المفاضلة سهلة.
وأوضحت الحملة أنه عند فتح تطبيق «تأكد» على أجهزة الجوال يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل لمكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آلياً الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة «بلاغ تجاري» في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق «تأكد»، مع وجود خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات.
وشددت حملة (#لتبقى)، على أهمية قراءة «بطاقة كفاءة الطاقة» قبل شراء أجهزة التكييف، وفهم معانيها ومدلولاتها؛ وذلك كونها تحتوي على معلومات مفيدة للمستهلك ما يعينه على اتخاذ قرار شراء الجهاز المناسب والأوفر في استهلاك الطاقة.
وتهدف البطاقة التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن تكون أحد أبرز أساليب المفاضلة بين أجهزة التكييف المعروضة في منافذ البيع، وبحسب الحملة فإن التوفير الحاصل بين نجمة ونجمة أخرى قد يتعدى 10 في المائة.
كما تتضمن بطاقة الكفاءة تعريفاً بسنة إصدار الجهاز، والعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلو واط ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وسعة تبريد المكيف (وحدات حرارية)، ورمز التحقق QR.
وتعرض حملة (#لتبقى طاقتنا لنا ولأبنائنا) التي تدخل أسبوعها الخامس المتغيرات المتعلقة بالطاقة واستهلاكها خلال العقود الماضية، وكيفية المحافظة عليها لتحقيق الكثير من الآثار الإيجابية الحالية والمستقبلية ولتبقى لنا ولأبنائنا، مع ترسيخ الكثير من المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من خلال عرض جميع الرسائل والنصائح التي قدمتها الحملات التوعوية السابقة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف رفع الوعي وتغيير سلوكيات استهلاك الطاقة لدى أفراد المجتمع للحفاظ على الطاقة، والتوفير في فواتير الكهرباء والوقود.
وتسلط الحملة الضوء على الكثير من مبادرات المركز، منها المتعلق بتنمية القدرات والتأهيل للكوادر المحلية في مجال كفاءة الطاقة، كما تقدم الحملة معلومات وإحصاءات عن حجم استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، ومقارنات عن حجم التوفير المتوقع بين أنواع السيارات من ناحية استهلاكها للوقود، واستهلاك أجهزة التكييف للطاقة، فضلاً عن نتائج الجولات الرقابية في المنافذ الجمركية والمصانع المحلية ومنافذ البيع والمستودعات التي جرت خلال الأعوام 2014 إلى 2017م، وذلك بهدف تطبيق المواصفات والمعايير الفنية المتعلقة بكفاءة الطاقة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.