عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

ورشة عمل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة

ورشة عمل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

ورشة عمل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة

ورشة عمل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة

عقد المركز السعودي لكفاءة الطاقة ورشة عمل أمس بعنوان: «تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة - المرحلة الثانية»، لتسليط الضوء على مبادرة فريق الصناعة بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على تنفيذ دراسة تحليلية تهدف إلى التعرف على مستوى استهلاك الطاقة في عدد من المنشآت الصناعية.
وتضمنت الورشة إطلاع الشركات الصناعية على حيثيات الدراسة والمتطلبات اللازمة لتنفيذها التي تشمل جمع بيانات المصانع المشمولة في ستة قطاعات هي المنتجات الحديدية، والكيميائية، والطينية، والسيراميك، والورق، والزجاج، واستخراج المعادن، إضافة إلى إجراء دراسة لتدقيق استهلاك الطاقة في عدد من المنشآت لتحديد مبادرات تحسين كفاءة الطاقة في هذه القطاعات.
وحضر الورشة مسؤولون في الجهات المعنية بقطاع الطاقة من القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تحسين ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات رئيسة هي المباني والصناعة والنقل البري التي تستحوذ على ما يزيد على 90 في المائة من الاستهلاك المحلي للطاقة.
إلى ذلك، أوصت حملة (#لتبقى) التي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة «بطاقة كفاءة الطاقة» عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات، لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.
وبينت الحملة التي تهدف إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات، أن تطبيق «تأكد» الإلكتروني يساعد المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، ومن سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.
وأشارت إلى أهمية التعرف على بطاقات «بطاقة كفاءة الطاقة»، وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل عملية المفاضلة سهلة.
وأوضحت الحملة أنه عند فتح تطبيق «تأكد» على أجهزة الجوال يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل لمكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آلياً الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة «بلاغ تجاري» في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق «تأكد»، مع وجود خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات.
وشددت حملة (#لتبقى)، على أهمية قراءة «بطاقة كفاءة الطاقة» قبل شراء أجهزة التكييف، وفهم معانيها ومدلولاتها؛ وذلك كونها تحتوي على معلومات مفيدة للمستهلك ما يعينه على اتخاذ قرار شراء الجهاز المناسب والأوفر في استهلاك الطاقة.
وتهدف البطاقة التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن تكون أحد أبرز أساليب المفاضلة بين أجهزة التكييف المعروضة في منافذ البيع، وبحسب الحملة فإن التوفير الحاصل بين نجمة ونجمة أخرى قد يتعدى 10 في المائة.
كما تتضمن بطاقة الكفاءة تعريفاً بسنة إصدار الجهاز، والعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلو واط ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وسعة تبريد المكيف (وحدات حرارية)، ورمز التحقق QR.
وتعرض حملة (#لتبقى طاقتنا لنا ولأبنائنا) التي تدخل أسبوعها الخامس المتغيرات المتعلقة بالطاقة واستهلاكها خلال العقود الماضية، وكيفية المحافظة عليها لتحقيق الكثير من الآثار الإيجابية الحالية والمستقبلية ولتبقى لنا ولأبنائنا، مع ترسيخ الكثير من المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من خلال عرض جميع الرسائل والنصائح التي قدمتها الحملات التوعوية السابقة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف رفع الوعي وتغيير سلوكيات استهلاك الطاقة لدى أفراد المجتمع للحفاظ على الطاقة، والتوفير في فواتير الكهرباء والوقود.
وتسلط الحملة الضوء على الكثير من مبادرات المركز، منها المتعلق بتنمية القدرات والتأهيل للكوادر المحلية في مجال كفاءة الطاقة، كما تقدم الحملة معلومات وإحصاءات عن حجم استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، ومقارنات عن حجم التوفير المتوقع بين أنواع السيارات من ناحية استهلاكها للوقود، واستهلاك أجهزة التكييف للطاقة، فضلاً عن نتائج الجولات الرقابية في المنافذ الجمركية والمصانع المحلية ومنافذ البيع والمستودعات التي جرت خلال الأعوام 2014 إلى 2017م، وذلك بهدف تطبيق المواصفات والمعايير الفنية المتعلقة بكفاءة الطاقة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا