«أرامكو» و«بتروناس» تنشئان مشروعين مشتركين في ماليزيا

TT

«أرامكو» و«بتروناس» تنشئان مشروعين مشتركين في ماليزيا

أعلنت أرامكو السعودية وشركة النفط الوطنية الماليزية بتروليوم ناسيونال بيرهاد (بتروناس)، عن مشروعين مشتركين جديدين لإنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات متكامل في ماليزيا. ويسمح المشروعان المشتركان للطرفين بالملكية والمشاركة المتساوية في أعمال المصفاة، ووحدة التكسير، ومرافق بتروكيميائيات مُختارة تُعد جزءاً من مصفاة ومجمع البتروكيميائيات ضمن مجمع بنغيرانغ المتكامل في ولاية جوهور جنوب ماليزيا.
وبموجب هذه الشراكة، تُقدم أرامكو السعودية ما يصل إلى 50 في المائة من احتياجات المصفاة من لقيم النفط الخام، مع خيار رفع هذه النسبة إلى 70 في المائة، بينما توفر بتروناس وشركاتها الغاز الطبيعي والكهرباء والمنافع الأخرى للمصفاة.
ويتشارك الطرفان في حقوق بيع وشراء منتجات المشروعين بحصص متساوية، وستُنتج المصفاة التي تبلغ طاقتها التكريرية 300 ألف برميل في اليوم عدداً من المنتجات النفطية المكررة.
وتُطابق مواصفات الوقود يورو 5، كما ستوفر المصفاة اللقيم المطلوب لمجمع البتروكيميائيات المتكامل الذي سيعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 3.3 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيميائية.
وبلغت نسبة إنجاز المشروع حتى الآن 87 في المائة، وبذلك فإن أعمال تطوير مجمع بنغيرانغ المتكامل تسير وفق الخطة الموضوعة لبدء تشغيل المصفاة في الربع الأول من عام 2019.
وقال عبد العزيز القديمي النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتكرير والمعالجة والتسويق: «تُعزز هذه الاتفاقية موقع أرامكو السعودية ونمو أعمالها ومشاريعها في منطقة جنوب شرقي آسيا من خلال توريد الزيت الخام وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق عالمية المستوى»، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستُسهم في تحقيق أعلى درجات التكامل بين أعمال التكرير والبتروكيميائيات، وإنتاجها بكميات أكبر من النفط الخام المُستخدم بنسبة 20 في المائة. ولفت إلى أن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية أرامكو لتنمية أعمال التكرير والمعالجة والتسويق، بينما تستثمر في التكرير والبتروكيميائيات من خلال مجموعة عالمية من مجمعات التصنيع في مواقع استراتيجية مختلفة، وبطاقة تكريرية تتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يومياً.
إلى ذلك، ذكر داتوك محمود نائب الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين للتكرير والمعالجة والتسويق في بتروناس أن أعمال الإنشاءات تسير بشكل سريع في هذا المشروع ووصلت ذروتها العام الحالي وتقترب من مراحل تدشين المشروع.
وأشار إلى أن مشروع المصفاة ومجمع البتروكيميائيات المتكامل سيعزز من قدرات شركة بتروناس ومرونتها واعتماديتها في تلبية متطلبات العملاء، كما يعزز موقع الشركة كأكبر مُنتِج للجليكول والبوليبروبالين وثاني أكبر مُنتِج للبولي إيثيلين عالي الكثافة والأيزونونانول في جنوب شرقي آسيا.
ويُشكل المجمع، الواقع على بُعد 400 كيلومتر جنوبي العاصمة الماليزية كوالالمبور، أحد مكونات مشروع مجمع النفط المتكامل الماليزي والطَموح المُقرر إنشاؤه على مساحة 22 ألف فدان في منطقة بنغيرانغ ضمن برنامج التحول الاقتصادي للحكومة الماليزية لتعزيز ودفع عجلة النمو في البلاد، وتوجيهها نحو آفاقٍ جديدة من التطور التقني والتنمية الاقتصادية في قطاع المعالجة والتكرير والتسويق.
وإلى جانب المصفاة، ووحدة التكسير، ومرافق البتروكيميائيات، يتضمن مشروع مجمع بنغيرانغ المتكامل أيضاً إنشاءه مرافق، محطة الإنتاج المزدوج، وفرضة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المُسال إلى الحالة الغازية، ومشروع إمداد المياه غير المعالجة، وفرضة مياه عميقة، فضلاً عن مرافق منافع مركزية مشتركة.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.