السعودية تعتمد «منصة ساما الإلكترونية» باستخدام نظام «بلومبيرغ»

TT

السعودية تعتمد «منصة ساما الإلكترونية» باستخدام نظام «بلومبيرغ»

أتمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بنجاح مشروع تطوير منصة طرح أذونات ومرابحات «ساما» (منصة ساما الإلكترونية) باستخدام نظام مزادات بلومبيرغ، والذي من شأنه تسهيل مشاركة المصارف المحلية والدولية العاملة في المملكة في السوق الرئيسية للأذونات والمرابحات، فيما انتهت مؤسسة النقد العربي السعودي من إصدارها الأول من خلال النظام الجديد. وقال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»: «إن تطوير المنصة يعد جزءاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي في تنفيذ برنامج تعزيز حوكمة العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما أن تحسين طروحات أدوات إدارة السيولة يشكل خطوة مهمة نحو تطوير عملية تسعير أذونات ومرابحات ساما إلى ما هو أنسب ومتبع عالمياً، مما يسهم في رفع مستوى سوق الدين وإدارة السيولة بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر المنصة الإلكترونية».
وفي هذا السياق، قال نيكولاس بين، رئيس منتجات تداول الدخل الثابت في «بلومبيرغ»: «يسعدنا العمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي على نظامها الجديد لإصدار السندات، حيث توفر حلول بلومبيرغ طريقة مثلى وفعالة من حيث التكلفة، كما أنها آمنة لإدارة العمليات للأسواق الرئيسية».
ويسمح نظام مزادات «بلومبيرغ» والذي يعتبر حلاً متطوراً للمزاد متكاملَ الإدارة للجهات الحكومية والمؤسسات المالية بإجراء مناقصات مزاداتهم إلكترونيا مع المتعاملين الذين يمكنهم تتبع المزادات وإدخال العطاءات عبر منصة «بلومبيرغ بروفيشنال». ويعد النظام جزءاً من عروض مزادات متعددة الأصول في بلومبيرغ تتكامل تماماً مع البيانات والأخبار والتحليلات وأدوات الاتصالات المتاحة على المنصة.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.