الوسائد المعيبة تجبر {تويوتا} على استدعاء 1.1 مليون سيارة

{بي إم دبليو} مهددة بتكرار فضيحة {فولكسفاغن}

TT

الوسائد المعيبة تجبر {تويوتا} على استدعاء 1.1 مليون سيارة

أعلنت عملاقة السيارات اليابانية «تويوتا موتورز» أمس عن أنها سوف تستدعي عددا إضافيا من السيارات يبلغ 1.17 مليون سيارة على مستوى العالم بسبب عيوب محتملة في نافخات وسائد هوائية تنتجها شركة «تاكاتا» اليابانية لأجزاء السيارات.
وقالت متحدثة باسم تويوتا إن أحدث الاستدعاءات يشمل 249 ألف سيارة في اليابان و210 آلاف سيارة في أوروبا.
وأفادت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان بأن عملية الاستدعاء تشمل سيارات من عدة طرازات من بينها «ألفارد» و«فيلفاير» و«كورولا روميون».
وبسبب النافخات المعيبة في الوسائد الهوائية، اضطرت شركات سيارات لاستدعاء نحو 100 مليون سيارة على مستوى العالم. ويمكن أن تتمزق الوسائد الهوائية بشكل انفجاري عندما تنتفخ بسبب حادث تصادم، مطلقة شظايا معدنية على السائقين والركاب. وتسببت الوسائد الهوائية المعيبة في أكثر من 20 حالة وفاة على مستوى العالم.
وتواجه تويوتا تحديات تتعلق بالحرب التجارية المتوقعة في مجال الصلب بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما حمائية على الواردات لصالح شركات الصلب المحلية، وقالت الشركة قبل أيام إنها إذا لم تعد قادرة على استيراد الصلب بسعر رخيص من الولايات المتحدة لصناعة السيارات في مصانعها، فإن أسعار سياراتها ستزداد شكل كبير.
من جهة أخرى تواجه شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «بي إم دبليو» المحاكمة في الولايات المتحدة بتهمة التلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم في سياراتها التي تعمل بمحرك ديزل (سولار) بنفس الوسائل التي استخدمتها مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية أيضا.
وبدأت أزمة فولكسفاغن المعروفة بفضيحة الديزل في 2015 عندما اعترفت الشركة بأنها تتبع وسائل الاحتيال في العوادم في أعداد ضخمة من السيارات.
وأقام 3 من أصحاب سيارات «بي إم دبليو إكس5» و«بي إم دبليو 335 دي» التي تعمل بمحركات ديزل دعوى ضد الشركة الثلاثاء الماضي في نيوجيرسي.
ويقول أصحاب الدعوى إن هذه السيارات تحتوي على نفس «جهاز الاحتيال» الموجود في سيارات فولكسفاغن الذي يؤدي إلى خفض معدلات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء سير السيارات على الطرق في ظل ظروف التشغيل الطبيعية.
وتتولى الدعوى شركة «هاجينز بيرمان» التي أقامت دعاوى مماثلة ضد شركات «فولكسفاغن» و«فيات كرايسلر» و«جنرال موتورز» و«دايملر» و«فورد».
وقال متحدث أميركي باسم بي إم دبليو في رسالة بريد إلكتروني إلى وكالة الأنباء الألمانية إن الشركة ليس لديها أي تعليق، لكنها ستدرس الدعوى لكي تفهم ما فيها من ادعاءات.
وأضاف البيان أن سيارات «بي إم دبليو» من حيث المبدأ «ليس فيها تلاعب وتلتزم بالاشتراطات القانونية المقررة».
وتشمل الدعوى عشرات الآلاف من السيارات من طرازي «إكس5» و«335 دي» التي تم بيعها خلال الفترة من 2009 إلى 2013 والتي يشتبه في أنها تصدر كميات من غاز أكسيد النيتروجين أكبر من المسموح به في الولايات المتحدة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».