«المضافات»... أسلوب جديد لـ«داعش» لخداع الأجهزة الأمنية العراقية

يختار أماكن لا تلفت النظر لتخطيط العمليات وتوزيع المهام

قوات مكافحة الإرهاب خلال تمرين قرب مطار بغداد (أ.ف.ب)
قوات مكافحة الإرهاب خلال تمرين قرب مطار بغداد (أ.ف.ب)
TT

«المضافات»... أسلوب جديد لـ«داعش» لخداع الأجهزة الأمنية العراقية

قوات مكافحة الإرهاب خلال تمرين قرب مطار بغداد (أ.ف.ب)
قوات مكافحة الإرهاب خلال تمرين قرب مطار بغداد (أ.ف.ب)

فيما نفت قيادة العمليات المشتركة ما وصفته مزاعم باختطاف 50 جندياً من قوات الجيش العراقي وحرس الحدود فإن الأجهزة الأمنية العراقية تعلن يومياً عن كشفها «مضافات» لتنظيم داعش، وهي أحدث الطرق التي بات التنظيم يستخدمها لأغراض التخفي وتنفيذ عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين.
وقال مركز الإعلام الأمني، في بيان: إن «قناة (الاتجاه) الفضائية نشرت خبراً كاذباً عن اختطاف 50 منتسباً من قوات حرس الحدود والجيش على الطريق الدولي بمحافظة الأنبار، وهنا نؤكد أن قيادة العمليات المشتركة ستتخذ الإجراءات القانونية بشأن هذا الموضوع بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات».
في سياق ذلك كشف عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي أن «العمليات العسكرية الأخيرة التي جرت في حمرين وقطاع شمال المقدادية كشفت عن لجوء تنظيم داعش إلى أسلوب جديد في بناء مضافاته والتي تسمى (الكوخ)، وهي عبارة عن قضبان حديدية يوضع فوقها جادر ثم سعف من النخيل لإخفائها عن أي رصد جوي». وأضاف العزاوي: «لجوء (داعش) إلى مضافات الأكواخ جاء بسبب فقدانه مضافاته التقليدية والتي هي عبارة عن غرف طينية أو منازل أو جحور تحت الأرض نتيجة العمليات العسكرية المستمرة في تعقب خلاياه».
وأعلنت قوة أمنية الكشف عن 4 مضافات لتنظيم داعش في إحدى مناطق محافظة ديالي بداخلها ملابس عسكرية قديمة، وقذائف هاون عيار 120 ملم، وحاويات وقود، وعبوة ناسفة، و3 زوارق، وفُرُش، وأواني طبخ. وفي هذا الصدد يقول صفاء التميمي، الناطق الرسمي باسم «سرايا السلام» التي تمسك قطاع سامراء، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «مضافات (داعش) هي عبارة عن نشاط فردي متحرك ومحاولة من هذا التنظيم لخلق حالة من الإرباك في أوساط القوات الأمنية من خلال القيام بعمليات عسكرية يقوم بها الانتحاريون والانغماسيون»، مبيناً أن «هذه المضافات قد لا تلفت النظر، مثل بيت يتم اختياره بعناية أو مقلع حصو أو محل حلاقة أو معمل ثلج وما إلى ذلك من أماكن يتجمع فيها الانتحاريون والانغماسيون ويتم تجهيزهم فيها بما يحتاجون إليه من مستلزمات لتنفيذ عملياتهم عن طريق ما يسمى (الناقل) وهو الشخص الذي ينقلهم إلى الهدف المطلوب».
ويقارن التميمي بين الانتحاري والانغماسي، قائلاً: إن «الانتحاري هو الذي يحمل حزاماً ناسفاً يفجره في المكان المحدد، بينما الانغماسي يحمل عدة أنواع من الأسلحة يقاتل بها جميعاً وحين تنفد كل هذه الأسلحة لن يبقى لديه سوى الحزام الناسف فيفجره وينتحر». ويرى التميمي أن «تنظيم داعش يحاول استغلال الجو الانتخابي لصالحه وذلك لجهة الانشغال بالانتخابات مستفيداً من التراخي الأمني الذي لا بد لنا أن نشخصه بشجاعة»، مشيراً إلى أن «الجندي يمسك السلاح بيده وقد قاتل وهزم الإرهاب ولكن الأمني والاستخباري لن تتوقف جهوده، وبالتالي حين يحصل نوع من الاسترخاء في الجانب الأمني والاستخباري فإن هذا ينسحب على الجندي».
ويتابع التميمي أن «تنظيم داعش موجود كخلايا نائمة في العديد من المناطق، وإذا تحدثنا عن المنطقة التي تشكل جزءاً من نطاق عملنا في قطاع سامراء فهناك مثلاً منطقة مطيبيجة التي هي نقطة تقاطع 3 عمليات: دجلة، وصلاح الدين، وسامراء، بينما هذه المنطقة تبدو منطقة فراغ يستغلها (داعش) ليلاً للقيام بعمليات عسكرية بينما لا يستطيع الوجود نهاراً»، مؤكداً أنه «مع كل ما تقوم به الأجهزة العسكرية من عمليات لطرد (داعش) فإن الأمر لا يزال يحتاج إلى إمساك الأرض حتى لا يستطيع العدو العودة، مستغلاً الظلام».
إلى ذلك، يرى محمد الكريولي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهم مسألة ينبغي تأشيرها هو أن هناك تهاوناً أمنياً واضحاً لدى جميع الأجهزة بعد أن احتفلت بالنصر، بينما تنظيم داعش وإنْ انهزم عسكرياً لكنه بقي يحاول العودة بشتى الأساليب والطرق»، مبيناً أنه «سبق أن حذرت من دخول المقاتلين من سوريا إلى العراق لا سيما في مناطق راوة وعانة، ومن ثمّ التسلل، لكن لا أحد سمع ذلك».
بدوره، أرجع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، استمرار تهديد «داعش» للأمن والاستقرار في محافظته إلى ما وصفه بـ«عملية التحرير السريعة لكركوك». وشدد على أنه رغم النجاحات التي تحققها القوات الأمنية فإن استكمال تطهير المحافظة لن يكون سهلاً وسيحتاج إلى وقت. وأوضح الجبوري، لوكالة الأنباء الألمانية: «خلال عملية تحرير كركوك (250 كلم شمال بغداد)، التي كانت سريعة، نجح عناصر التنظيم في الاختباء، وساعدهم على ذلك ما يتوافر بكركوك من تضاريس ومناطق جبلية، وهذا برأيي ما سهّل ظهورهم وتهديدهم لكركوك مجدداً، ونتيجة لاختبائهم طيلة الوقت لا يمكن إعطاء تقدير ولو نسبياً لعددهم في المحافظة». واستطرد قائلاً: «معظم عمليات (داعش) حالياً، وتحديداً التي يتم فيها اصطياد عناصر أمنية من خلال نصب الكمائن والسيطرة الوهمية، تتم في مناطق حدودية بين كركوك ومحافظات أخرى، وأكثرها يقع في مناطق تتبع بالأساس محافظة صلاح الدين كمنطقة قضاء الطوز، ولكن يتم نسبها خطأ إلى محافظة كركوك».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.