عون يطالب الحكومة بحسم ملف الكهرباء

وضع رئيس الجمهورية ميشال عون الحكومة اللبنانية، أمس، أمام اختبار الحسم الفوري لتوفير التغذية بالتيار الكهربائي، قائلا إنه يريد تأمين الكهرباء للناس، ولا يكترث للطريقة، وهو ما دفع رئيس حزب «القوات»، سمير جعجع، إلى اقتراح حل يتمثل «بتكليف إدارة المناقصات بإدخال التعديلات اللازمة على دفتر الشروط الذي كانت قد وضعته مؤسسة كهرباء لبنان، ومن ثم إجراء مناقصة واضحة وشفافة».
ويعتبر ملف الكهرباء من أبرز العقبات التي تواجه الحكومة، في ظل التجاذب فيها على طريقة توفير التيار الكهربائي، حيث عرضت وزارة الطاقة توفير الكهرباء بشكل مؤقت عبر استئجار بواخر لإنتاجها، ريثما تنتهي أعمال تأهيل وتطوير معامل الإنتاج، وهو ما أثار امتعاضا على خلفية شبهات حول الصفقة.
وقال الرئيس عون، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس، إنه طلب «حلولا واقتراحات عملية، إلا أنه لم يصلني حتى اليوم أي جواب من أحد، لا عن التقرير الذي قدمته ولا حلول للأزمة». وقال: «أنا لا أسوق لا لهذا الخيار ولا لذاك، أنا أريد أن أؤمن الكهرباء للبنانيين. لقد مضى أشهر ونحن ندور في الحلقة المفرغة إياها، ولا أحد يقدم حلا عمليا لأزمة الكهرباء. ومن يقول إن لديه مصدرا يوفر طاقة فورية ومؤقتة في انتظار انتهاء إنشاء معامل الطاقة، فليقدم لنا هذا المصدر وشروطه والمدة التي يستغرقها في تأمين الإنتاج وغرامة التأخير في حال عدم الالتزام».
ولفت عون إلى أنه «طرح في الماضي موضوع البواخر، وسمعنا ردود فعل كثيرة، لا أحد قال إن لبنان مجبر على استئجار بواخر، ولكن في المقابل لم يقدم أحد مصدرا بديلا»، مشيرا إلى «أنني مضطر إلى مصارحة اللبنانيين بهذه الحقيقة، لأنني وعدتهم بأن أكون صادقا معهم. كل نقاش في كل مرة لا يؤدي إلى نتيجة». وأضاف: «أنا أريد تأمين الكهرباء للناس (ومش فارقة معي كيف بتجيبوها). نحن نعرف أن معامل الإنتاج هي الحل الدائم، ولكن إلى أن ينتهي العمل في هذه المعامل، وتصبح قادرة على الإنتاج، كيف نوفر الكهرباء ونؤمن حلولا مؤقتة ولا نبقى دون إنتاج طاقة، تزداد الحاجة إليها يوما بعد يوم؟».
وأقر رئيس الحكومة سعد الحريري، بأن الحكومة «لم تحقق أي إنجاز فيه حتى اليوم، فيما تزداد الحاجة إلى الطاقة. ومع الأسف فإن مقاربة هذا الموضوع لم تكن دائما مقاربة تقنية وعلمية». وقال الحريري: «لقد وضعت دراسات عدة حول إنتاج الكهرباء والحلول المؤقتة في انتظار إنجاز معامل الطاقة، ولكن هذه الدراسات لم تعتمد، ولا نزال نبحث عن حلول».
وبعدما دار نقاش بين عدد من الوزراء، أوضح وزير الطاقة سيزار أبي خليل مضمون التقرير الذي وضعه في هذا الإطار، وقال: «أنا بانتظار عرضه على مجلس الوزراء». وتقرر بعد ذلك بناء على طلب رئيس الحكومة أن يرفع وزير الطاقة تقريره إليه، كي يوزعه على الوزراء لتحديد جلسة خاصة للكهرباء، يتم خلالها دراسة مضمون التقرير واتخاذ القرارات المناسبة.
وكان عون أطلع مجلس الوزراء على زيارة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، وأبرز النقاط التي أثارها معه، «لا سيما موضوع النازحين السوريين وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في لبنان، والموقف الداعي إلى إعادة النازحين تدريجيا إلى الأماكن الآمنة في سوريا». وأشار إلى أنه شدد على «تطبيق الاتفاقيات المعقودة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، لا سيما لجهة فتح الأسواق أمام الصادرات اللبنانية التي تتمتع بالمعايير الأوروبية».