مصارف الإمارات تستعد لجولة جديدة من تمويل نمو الاقتصاد

بعدما تأقلمت مع أسعار النفط

هناك توقعات بتحسن الأوضاع النقدية خلال عام 2018 وذلك يرجع إلى تحسن الثقة

تأقلم القطاع المصرفي الإماراتي مع أسعار النفط المتدنية نسبياً، قياساً بما كانت عليه في عام 2014. كما من المتوقع أيضاً أن يساهم القطاع في تقديم المزيد من الدعم للنمو الاقتصادي هذا العام.
ويأتي ذلك بعد تباطؤ نمو الائتمان مقترباً من تسجيل أدنى مستوى له عند 0.5 في المائة على أساس سنوي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث ودراسات بنك الكويت الوطني، وذلك بعد أن كان سجل أعلى مستوى له في منتصف العام 2015 البالغ 11 في المائة على أساس سنوي وفقاً لبيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وأرجع التقرير هذا التباطؤ إلى عدد من العوامل. فقد تأثر الطلب على الائتمان بسبب الهبوط الذي شهدته أسعار النفط في منتصف العام 2014، والذي أدى إلى اعتدال نمو الاقتصاد غير النفطي حتى بلغ 3 في المائة في الفترة ما بين العام 2015 إلى العام 2017. بعد أن كان يبلغ 5 في المائة على أساس سنوي في المتوسط خلال الفترة من العام 2013 حتى العام 2014. كما كان «هدوء» سوق العقار أحد العوامل المهمة لتباطؤ نشاط الائتمان.
إضافة إلى ذلك، قامت البنوك بزيادة الضوابط على الإقراض نتيجة تباطؤ نمو الودائع وشحّ الأوضاع التمويلية، وذلك تزامناً مع وجود ضوابط جديدة للتحكم بسقف قروض الرهن العقاري. وأخيراً، تم رفع سعر إعادة الشراء أربع مرات في أعقاب رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي)، مما أدى إلى ضيق السيولة وارتفاع الفائدة في الأسواق.
وتشير بيانات القطاعات الأخيرة لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2017، إلى تراجع نمو الائتمان الممنوح للكثير منها، كالقطاع المالي، والتسهيلات الشخصية (بما فيها الرهن العقاري) والقطاعات التجارية. إذ يعكس بعض التراجع في الائتمان الشخصي والتجاري، تراجع نشاط قطاع المستهلك الذي تأثر بخفض الدعم الحكومي المقدم لعدد من السلع والخدمات، ومن العوامل أيضاً بطء سوق العمل.
بالمقابل، حافظ الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد على قوته بدعم من نشاط المشاريع المتزايد استعداداً للمعرض الدولي المزمع إقامته في دبي «إكسبو 2020»، والذي استدعى زيادة ملحوظة في وتيرة المشاريع الإنشائية.
من جهة أخرى، يقول التقرير إن بيانات الودائع أظهرت صورة أفضل، إذ شهد نمو الودائع تعافياً ثابتاً، مسجلاً ارتفاعاً جيداً ليصل إلى 4 في المائة في العام 2016 و7 في المائة العام الماضي، وذلك مقارنة بمستواه المسجل في منتصف العام 2015 والبالغ 2 في المائة فقط، على أساس سنوي. وكما في نمو الائتمان، جاء نمو الودائع أيضاً متفاوتاً. إذ كانت الودائع الحكومية، المحرك الرئيسي لنمو الودائع، وذلك نتيجة ارتفاعها خلال العام الماضي بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية وإصدارين سياديين ضخمين من أبوظبي في العامين 2016 و2017. أما نمو ودائع القطاع الخاص، فقد ظل متدنياً، كما أنه تباطأ في 2016 و2017.
ورغم تفاوت نمو الودائع حسب القطاعات، فقد ساهم إجمالي نموها في تحسين البيئة التمويلية للقطاع المصرفي. فقد تراجعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لتبلغ 14 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2015 بعد تراجع أسعار النفط، ولكنها تعافت لاحقاً لتتجاوز 18 في المائة بحلول نهاية العام 2017؛ إذ يوفر ذلك دعماً جيداً لتدفقات الودائع قريبة المدى. في الوقت نفسه، تراجعت نسبة القروض إلى المصادر الثابتة من نسبة تجاوزت 88 في المائة في الربع الثالث من العام 2015 لتصل إلى 85 في المائة بحلول نهاية العام الماضي، مما منح مجالاً أكبر لنشاط الإقراض المصرفي.
على صعيد الأداء، استطاعت البنوك أن تسجل نتائج مالية جيدة خلال العام الماضي في ظل كل تلك الظروف. فقد ارتفع صافي أرباح أضخم خمسة بنوك بواقع 6 في المائة في العام 2017. ومع استثناء أرباح بنك أبوظبي الأول (الأكبر) والذي نتج عن عملية دمج بنكي أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، يتبين أن الأرباح قد ارتفعت بواقع 12 في المائة. وقد تلقت الأرباح دعماً من ارتفاع صافي دخل الفائدة مع ارتفاع أسعار الفائدة التي ساهمت في التعويض عن الأثر الذي خلفه أثر تباطؤ الإقراض في الأرباح.
كما سعت البنوك أيضاً لتطبيق بعض الخطوات الترشيدية للتقليل من التكاليف، غير أن بعض المصروفات ارتفعت بفعل الاستثمار في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى تكاليف الدمج لإنشاء بنك أبوظبي الأول. وأخيراً، من المحتمل أن يتراجع الارتفاع الذي شهدته تكاليف انخفاض القيمة الناتج عن هبوط أسعار النفط في العام 2014.
وهناك توقعات بتحسن الأوضاع النقدية خلال العام 2018 ويرجع ذلك إلى تحسن الثقة، حيث يشير المسح الذي أجراه مصرف الإمارات المركزي حول الائتمان إلى استمرار تراجع وتيرة ضيق الضوابط الائتمانية خلال الفترات الفصلية الماضية، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من الاعتدال في الربع الأول من العام 2018. الأمر الذي قد يساهم في تسهيل الحصول على الائتمان، خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس بدوره زيادة الثقة في آفاق الاقتصاد.
كما يبدو أن مستويات السيولة أيضاً تحظى بدعم جيد. إذ ساهم ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى من 60 دولاراً للبرميل نتيجة اتفاقية التحكم بالإنتاج بين الدول المنتجة الممتدة حتى نهاية العام 2018، في دعم نمو الودائع وتقليل حاجة الحكومة للاقتراض. وبالفعل، فقد ارتفع إصدار وثائق الودائع من قبل مصرف الإمارات المركزي بواقع 25 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، مشيراً إلى اعتزامه إزالة فائض السيولة من القطاع.
ومن المفترض أن يتلقى القطاع المصرفي دعماً من نمو القطاع غير النفطي المتوقع ارتفاعه هذا العام بواقع 3.7 في المائة، مقارنة بالنسبة المقدرة للعام 2017 البالغة 3.3 في المائة، ويتمثل ذلك الدعم في خفض القروض المتعثرة ودعم نمو الائتمان، حيث يشير مسح الائتمان الذي أجراه مصرف الإمارات المركزي إلى تعافي الطلب على الائتمان بصورة تدريجية، مع قوة الائتمان الممنوح لقطاعي البناء والتشييد والعقار. ومن المحتمل أيضاً أن يساهم النمو السريع في دفع وتيرة نمو ودائع القطاع الخاص البطيئة.
وعلى الرغم من أن الصورة العامة للقطاع المصرفي تبدو جيدة، إلا أن هنالك الكثير من العوامل الأخرى التي قد تفرض ضغوطاً على النشاط. إذ من الممكن أن يستمر هدوء أسعار العقار خلال العام الحالي مما قد يتسبب في الضغط على القروض العقارية واستمرار فرض المخاطر على الائتمان. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تُرفع أسعار الفائدة في أميركا والإمارات بواقع مرتين هذا العام على أقل تقدير (بحكم ارتباط صرف العملة)، وقد يؤدي ذلك إلى بعض الضيق النسبي في مستويات السيولة.
وتشير وكالات التصنيف العالمية إلى الكثير من التحديات الهيكلية الماثلة أمام البنوك الإماراتية رغم تقييمها الجيد للقطاع بشكل عام، حيث إنه على سبيل المثال، تستوفي جميع البنوك شروط «بازل 3» لرؤوس الأموال. وتشمل تلك التحديات ارتفاع نسبة تركيز القروض (من ضمنها الممنوحة للشركات الحكومية) وبعض متطلبات الشفافية لدى الكثير من الجهات المقترضة الضخمة.